Share to: 
أكد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب بيار بو عاصي، في مقابلة تلفزيونية، أن “الجمهورية في حال تفكك خطير ولا يمكن لأي شعب في العالم العيش خارج إطار دولة تتحمل مسؤولياتها تجاهه وتوفر له الحد الادنى من مقومات العيش الكريم”.وقال: “للاسف مؤسساتنا تنهار وفي ظل سوء الادارة والفساد والزبائنية والوضع الاقتصادي السيء أصلا.
بالتالي الناس ضربت من قبل الدولة عوض ان تحمي الدولة الناس وهذا هو الواقع الخطير وعلينا بدء التصليح من هنا”.
واعتبر أن “المسؤول عن قيادة البلاد هو المسؤول عما وصلت إليه”، وقال: “اليوم تكتل “لبنان القوي” هو الخط السياسي الذي أوصل العماد ميشال عون الى سدة رئاسة الجمهورية ولبنان أضعف بكثير مما كان عليه قبل وصول عون الى بعبدا منذ 4 سنوات. لذا يتحمل “التكتل” ورأس الدولة الجزء الاكبر من المسؤولية”.
واشار الى ان “زيادة الرواتب للعسكريين كما تطرح اليوم غير سليمة والمقاربة خاطئة، يجب أن تأتي من الحكومة، التي تدرس الإمكانات المالية والاحتياجات مع وزارة الدفاع كي تطلب سلفة، لا عبر أي نائب فهناك آلية معتمدة.
لا نستطيع اللجوء بعد الى علاجات موضعية، فنحن لا نحتمل مزيدا من التضخم رغم أن المؤسسة العسكرية في قلوبنا وما زالت تحافظ على الكيان كما قال قائد الجيش”.
اضاف: “المؤسسة العسكرية تعتبر دوما الصامت الأكبر، لكن ما وصلنا اليه أجبر قائد الجيش العماد جوزف عون على إطلاق صرخة استثنائية لأن الواقع صعب والظرف غير سليم، معلنا اننا في حالة ضغط كبرى ونريد حلولا لأزماتنا كعسكريين وداعيا الى ترك المؤسسة العسكرية بمنأى عن لعبة السلطة السياسية والى وقف تخفيض موازنتها”.
وشدد بو عاصي على أنه “منذ اليوم الأول لحراك 17 تشرين لم تشارك القوات اللبنانية تنظميا وطلبت من قواعدها عدم المشاركة بصفتهم الحزبية” وقال: “مع العلم أن مطالب الحراك طالبنا بها قبل إنطلاقته. من البديهي ان نكون مع من يدعو لوقف الهدر والفساد أو مع يطالب بجنى عمره الذي تبخر في المصارف أو مع من يسأل أين اصبح حل ملف الكهرباء؟ فمنذ 10 سنوات وعدتم بها واخذتم السلفات حتى اصبح العجز في هذا القطاع 43 مليار دولار.
لكننا لم نرغب بالمشاركة بصفة حزبية كي لا ندخل الحراك في لعبة السلطة. فلو شاركنا بشعاراتنا واعلامنا وقدرتنا التنظيمية كان سينزل حكما في وجهنا فريق ليس لأنه يؤمن بالحراك بل من أجل لعبة السلطة ومنع القوات ان تملأ الساحات. بذلك نكون حرفنا مسار المطالب الشعبية والاجتماعية والسياسية عن هدفها.
الجميع يدرك قدرة القوات التنظيمية فلو نزلنا وفق التنظيم الحزبي لكان ظهر ذلك جليا”.
وردا على سؤال، أجاب: “4 ملايين لبناني يعتبرون ان الوضع خانق ولم يعد مقبولا، فلماذا العجب من قطع الطرقات واستكتار حق التظاهر على الناس؟
نحن كقوات نذكر أن التظاهر حق يكفله الدستور وفي الظروف الحالية أكثر من مفهوم – فالتضخم بلغ 400% ، مع المحافظة على الاملاك العامة والخاصة وإحترام القوانين.
لا “القوات” مسؤولة عن تسكير الطرق ولا عن فتحها، فهذا الأمر من مسؤولية القوى الأمنية والعسكرية”.
أضاف: “العهد منهار وليس بحاجة إلى القوات كي ينهار. كل أطراف السلطة الحالية ومنها “حزب الله” و “التيار الوطني الحر” ورئيس الجمهوية مصابون بالتوحد السياسي ولا يريدون سوى سماع رأيهم والا لكانوا استمعوا لصرخة البطريرك الراعي ولوجع الناس”.
