Share to: 
نضال العضايلة
أقر مجلس النواب الأردني، عقوبة على كل من يحاول الانتحار في مكان عام. وصوت النواب لصالح: “يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شرع في الانتحار في مكان عام بأن أتى أيا من الأفعال التي تؤدي إلى الوفاة عادة وتشدد العقوبة إلى ضعفها اذا تم ذلك باتفاق جماعي”.
يأتي ذلك في ضوء ازدياد حالات الانتحار التي بات المجتمع الأردني يشهدها، خصوصاً وأن الأردن من الدول التي تعتمد أرقاما “مظلمة ومغيبة” بشأن الانتحار، والأرقام الحقيقية لحالات الانتحار تفوق الأرقام المعلن عنها.
مؤخراً تحدث مسؤول أمني أردني عن ارتفاع في حالات الانتحار في ظل تسجيل 116 حالة انتحار في 2019، مقابل 143 في 2021، مع تسجيل 593 محاولة انتحار في العام الحالي، أي أن ما سجله الأردن من حالات انتحار في السنوات الأخيرة بلغ 852 حالة.
المعالجة النفسية ورئيسة قسم الإرشاد النفسي في جامعة فيلادلفيا لينة عاشور، قالت، إن “80% ممن يقدمون على الانتحار هم مصابون بالاكتئاب المشخّص”.
وأشار اختصاصي الأمراض النفسية في مستشفى المركز الوطني للصحة النفسية قاسم الريماوي إلى أن 90% ممن أنهوا حياتهم كان لديهم مرض نفسي مشخّص سابقا، و10% من أسباب الانتحار غير مشخّصة.
الريماوي أكد عدم امتلاك الجهات المعنية في الأردن أرقام ثابتة لمحاولات الانتحار والانتحار المكتمل.