Share to: 
نضال العضايلة
يؤيد 72% من الفلسطينيين إنشاء المزيد من المجموعات المسلحة في الضفة الغربية على غرار جماعة “عرين الأسود” التي تعمل ضد إسرائيل، وفقا لاستطلاع رأي جديد.
الاستطلاع الذي أجراه خبير استطلاعات الرأي الفلسطيني البارز خليل الشقاقي والمركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية نُشرت نتائجه يوم الثلاثاء، في الوقت الذي تختتم فيه الضفة الغربية واحدة من أكثر سنواتها دموية منذ الانتفاضة الثانية.
كثف الجيش بشكل كبير من نشاطه في الضفة الغربية ردا على موجة هجمات فلسطينية في بداية العام والتي أسفرت عن مقتل 27 مدنيا إسرائيليا وأجنبيا. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل 167 فلسطينيا بنيران إسرائيلية في الضفة الغربية هذا العام.
تركزت عملية الجيش في الغالب في شمال الضفة الغربية، حيث يُنظر إلى السلطة الفلسطينية على أنها فقدت السيطرة على المنطقة وسط تنامي الجماعات المسلحة مثل “عرين الأسود” التي تتخذ من نابلس مقرا لها.
ولقد أعلنت الجماعة المسلحة مسؤوليتها عن معظم هجمات إطلاق النار في منطقة نابلس منذ تشكيلها في أغسطس على يد عناصر من فصائل مسلحة مختلفة، بما في ذلك أفراد مرتبطون سابقا ب”كتائب شهداء الأقصى” وحركة “الجهاد الإسلامي” الفلسطينية، من بين آخرين.
وقالت أغلبية واضحة ممن شاركوا في استطلاع الرأي للمركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية إنهم يؤيدون تشكيل جماعات مسلحة لا تأخذ أوامر من السلطة الفلسطينية ولا تنتمي إلى قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، لكن الأعداد كانت أعلى بين سكان غزة، حيث أيد 84% من الذين شملهم الاستطلاع هذه الفكرة، في حين أنها حظيت بدعم 65% في الضفة الغربية.
مع ذلك، قال 59% من المشاركين في الاستطلاع إنهم يخشون أن يؤدي إنشاء مثل هذه الجماعات إلى اندلاع اشتباكات مع قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، وقال 22% من إجمالي الأشخاص الذين شملهم استطلاع الرأي إنهم يعارضون تماما تشكيل مثل هذه الجماعات المسلحة.
سعت إسرائيل إلى العمل مع قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية لسحق “عرين الأسود” وعملت الأخيرة على إقناع أعضاء الجماعة المسلحة بتسليم أنفسهم، بدلا من تعريض أنفسهم للملاحقة وللقتل من قبل الجيش الإسرائيلي.
وقال 79% ممن شملهم استطلاع الرأي إنهم يعارضون استسلام الجماعات المسلحة للسلطة الفلسطينية، وقال 87% أنه ليس لدى لسلطة الفلسطينية الحق في القيام بمثل هذه الاعتقالات.
وقالت أغلبية (59%) أنها تتوقع انتشار مثل هذه الجماعات المسلحة إلى مناطق أخرى في الضفة الغربية، بينما قال 15٪ فقط إنهم يعتقدون أن إسرائيل ستنجح في اعتقال أو قتل عناصر هذه الجماعات، وقال 14% إنهم يعتقدون أن السلطة الفلسطينية ستنجح في احتوائهم. وسُئل المشاركون في الاستطلاع أيضا عن الحكومة الإسرائيلية المقبلة برئاسة رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو، والتي من المتوقع أن تكون الأكثر يمينية في تاريخ البلاد. قال 61% من المشاركين في الاستطلاع إنهم يتوقعون أن تكون الحكومة المقبلة أكثر تطرفا من الحكومة المنتهية ولايتها، بينما توقع 30% أن تكون سياساتها متشابهة.
كما قال 58% إنهم يتوقعون أن تغير الحكومة المقبلة الوضع الراهن في الحرم القدسي بالسماح لليهود بالصلاة في الموقع المقدس. توقعت أغلبية بلغت 64% ممن شملهم الاستطلاع أن تقوم الحكومة المقبلة بطرد العائلات الفلسطينية من حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، وقال 69% منهم إنهم يتوقعون أن تقوم الحكومة المقبلة بضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية أو غور الأردن.
وانخفض التأييد لحل الدولتين إلى 32% فقط بين الفلسطينيين من المشاركين في الاستطلاع – أي أقل بخمس نقاط مئوية مما كان عليه قبل ثلاثة أشهر. قبل عقد من الزمن، كان هذا الرقم أعلى من 50%. وهناك اتجاه مماثل يحدث في إسرائيل، على الرغم من أن الدعم لحل الدولتين كان دائما أعلى منه في الضفة الغربية وقطاع غزة. قال 69% ممن شملهم استطلاع الرأي إن حل الدولتين لم يعد ممكنا بسبب التوسع الاستيطاني الإسرائيلي. قبل ثلاثة أشهر، كان هذا الرقم أقل أيضا بخمس نقاط مئوية. وعند سؤالهم عن السياسات التي سيدعمونها لكسر الجمود الحالي في عملية السلام، أيد 59% انضمام السلطة إلى المزيد من المنظمات الدولية، و55% أيدوا العودة إلى المقاومة المسلحة ضد إسرائيل، بينما أيد 51% اللجوء إلى المقاومة السلمية، وقال 48% إنهم يؤيدون حل السلطة الفلسطينية، فيما أيد 27% التخلي عن حل الدولتين وتبني حل الدولة الواحدة للفلسطينيين والإسرائيليين.
قبل ثلاثة أشهر أيد 48% العودة إلى المقاومة العنيفة ضد إسرائيل. ولا تزال أغلبية بلغت 57% تؤيد إجراءات بناء الثقة الإسرائيلية – ظاهريا مثل تلك التي اتخذتها الحكومة المنتهية ولايتها العام الماضي، والتي أضفت الشرعية على وضع الإقامة للآلاف في الضفة الغربية ووافقت على تصاريح عمل للآلاف في قطاع غزة. كان هذا الرقم أعلى بنسبة 12 نقطة مئوية قبل ثلاثة أشهر، مع اعتبار أن الحكومة القادمة ستكون أقل ميلا لمواصلة مثل هذه السياسات. تم تجميد محادثات السلام الرسمية بين إسرائيل والفلسطينيين منذ عام 2014، لكن مسؤولين حكوميين إسرائيليين كبار اجتمعوا مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس منذ ذلك الحين.