Share to: 
نضال العضايلة
تتزايد مخاوف شعوب ومجتمعات العالم من اتساع نطاق أزمة الغذاء على وقع الأزمة الروسية – الأوكرانية المستمرة منذ 24 فبراير/شباط.
من جانبها، قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي الإثنين 3 أكتوبر/تشرين الأول 2022، إن 48 دولة منكشفة على تداعيات أزمة الغذاء العالمية، ونصفها معرض للخطر؛ تواجه زيادة مجمعة في فواتير وارداتها بقيمة 9 مليارات دولار في عامي 2022 و2023 بسبب القفزة المفاجئة في أسعار المواد الغذائية والأسمدة نتيجة لأزمة أوكرانيا.
وقال الصندوق إن هذا سيؤدي إلى تآكل الاحتياطيات للكثير من الدول الهشة المتضررة من الصراع، والتي تواجه بالفعل مشاكل في ميزان المدفوعات بعد الجائحة الطاحنة وارتفاع تكاليف الطاقة.
وأضافت، “كريستالينا جورجيفا” خلال مؤتمر في الرياض، أن 141 مليون شخص في العالم العربي معرضون لانعدام الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن صندوق النقد الدولي سيضم صوته لمحاربة قيود تجارة المواد الغذائية من أجل تخفيف الوضع.
ويقدر الصندوق احتياجات البلدان الأكثر انكشافا على التداعيات بما يصل إلى 7 مليارات دولار لمساعدة الأسر الأكثر فقرًا على مواجهة الأمر.
وكان صندوق النقد الدولي قد حذر في 30 سبتمبر/أيلول 2022، من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، ومن معاناة 860 مليون شخص حول العالم من الجوع حاليًا بفعل الحرب الروسية الأوكرانية وتغير المناخ، مشيرا إلى أن الاقتصاد العالمي لا يزال مفتقرا إلى التوازن ويواجه آفاقا قاتمة وضبابية.
وقال صندوق النقد، إن العالم يواجه أزمة غذائية شبيهة بأزمة 2007-2008 عندما تعرضت العديد من دول العالم إلى نقص الغذاء؛ إذ يواجه نحو 345 مليون شخص الآن نقصا في الغذاء يهدد حياتهم.
وأضاف الصندوق في مذكرة حول معالجة أزمة الغذاء العالمية، أن العالم يواجه أزمة غذائية متنامية منذ عام 2018، أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية، وتفاقم إنتاج وتوزيع الغذاء.
وأوضح، أن الوضع ساء في عام 2022 مع ارتفاع الأسعار بشكل أكبر بعد أن أدت الأزمة الروسية الأوكرانية إلى تفاقم الضغوط على الأسعار الدولية للمواد الغذائية الأساسية والأسمدة.
وتكبّدت البلاد التي تعتمد بشكل أساسي على واردات المواد الغذائية من أوكرانيا أكبر الخسائر.
في ظل الأوضاع التي يواجهها العالم من نقص في المواد الغذائية والتخوف من استمرار هذا الوضع وتأزمه مستقبلا، فقد قرر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الموافقة على إنشاء نافذة جديدة لمواجهة صدمة الغذاء من أجل مساعدة الدول على معالجة انعدام الأمن الغذائي في ظل اثنتين من أدواتنا للتمويل الطارئ: التسهيل الائتماني السريع، وأداة التمويل السريع.
وستتيح نافذة التمويل الجديدة إمكانية الحصول على مزيد من الموارد في ظل التمويل الطارئ للدول التي تواجه احتياجات ملحة لتمويل ميزان المدفوعات وتعاني انعداما شديدا في الأمن الغذائي، أو صدمة حادة في استيراد المواد الغذائية، أو صدمة في تصدير الحبوب. وستظل النافذة التمويلية الجديدة مفتوحة لمدة عام واحد.
فيما اقترح الصندوق 4 حلول للتخفيف من أزمة الغذاء التي تجتاح العالم حاليًا، تبدأ بتعزيز المساعدة الإنسانية للأسر الضعيفة، والسماح بتدفق الغذاء من البلدان ذات الفائض إلى البلدان المحتاجة من خلال التجارة المفتوحة والإزالة الفورية لحظر تصدير المواد الغذائية من قبل كبار المنتجين، وتحسين الإنتاج الغذائي وأخيرا التوزيع والاستثمار في الزراعة المقاومة للمناخ.
وكان صندوق النقد الدولي قد سلط الضوء على أبحاث البنك الدولي، التي أظهرت أن هذا الإجراءات الحمائية التي فرضتها الدول المنتجة على السلع الاستراتيجية، تعد سببًا رئيسًا في 9% من الزيادة في أسعار القمح العالمية.