Share to: 
تصعيد خطير متواصل شهدته الجبهة الجنوبية اللبنانية أمس الأحد، مع توسيع الاحتلال الإسرائيلي لعدوانه على مناطق الجنوب، ورد “حزب الله” الذي استهدف مواقع إسرائيلية عدّة، لا سيما ثكنة دوفيف، فأصاب جنوداً إسرائيليين بين قتلى وجرحى. وإذا كانت المواجهات لا تزال رفم ذلك ضمن حدود الضبط الحذِر، إلا أن القلق يزداد تباعاً بسبب النوايا الإسرائيلية التصعيدية التي يترجمها الاحتلال يومياً بمزيد من الإعتداءات.
وعلى جبهة غزة المفتوحة منذ 36 يوماً، فإن البحث يجري للتوصل الى اتفاق للإفراج عن الأسرى، اذ أعلن رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “احتمال التوصل إلى اتفاق، ولكن كلما قللت كلامي عن هذا الموضوع، ازدادت فرص تحقّقه”. هذا فيما لم تتوقف آلة الحرب الإسرائيلية عن جرائمها الوحشية بحقّ أبناء قطاع غزة، مستهدفةً المدنيين والمستشفيات والمدارس وأماكن العبادة، في مقابل غياب أي دور فعلي دولي أو عربي لوقف جحيم الحرب على غزة، واقتصار الأمر على مواقف وبيانات، الأمر الذي علّق عليه الرئيس وليد جنبلاط بالقول: “بعد انعقاد مؤتمر الدول العربية والإسلامية والذي لم ينجح حتى في فتح معبر رفح، وفي انتظار تدمير ما تبقى من مستشفيات في غزة وقتل من فيها، وبعد رفض استخدام سلاح النفط كما جرى في 1973، وبعد العجز عن سحب السفراء من اسرائيل، أقترح وقف الدعوة لمؤتمرات القمة وحل الجامعة العربية”.
محلياً لا تزال مسألة منع الشغور من بلوغ قيادة الجيش هي الهمّ الأساس، في ظل إصرار النائب جبران باسيل على رفض التمديد للعماد جوزيف عون، مُقترحاً حلولاً ثلاث، الأول تولّي الضابط الأعلى سنّاً موقع قيادة الجيش إلى أن يتم تعيين قائد جديد، والثاني يكمن في تكليف قائد جديد بعد التوافق على الاسم، أما الثالث فهو تعيين قائد جديد ومجلس عسكري بمرسوم جوّال.
مصادر مُعارضة أشارت إلى أن “باسيل يستثمر في الملف لمواجهة قائد الجيش ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ويتجاهل المخاطر التي تُحيط بالبلاد لتصفية حسابات فئوية مع عون وميقاتي، فهو لا يُريد التمديد للأول بهدف حرق أسهمه الرئاسية، ولا يُريد أن تجتمع الحكومة وتعيّن قائداً جديداً حتى لا يخسر جولةً أمام ميقاتي”.
وشددت المصادر على أن “الأولوية لتعيين رئيسٍ للأركان في ظل توفر حد أدنى من التوافق على الموقع بين القيادات المعنية، على أن يتم البحث بملف قائد الجيش بعد المستجدات التي حصلت”.
إذاً، وفي ظل الأخطار التي تُحيط بالبلاد، ثمّة أطراف لا تعي بعد حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها، ولا زالت تسعى لتصفية حسابات شخصية، فيما إذا وقع المحظور فإن ذلك لن يوفّر أحداً، والأجدى بالجميع أن يكونوا على قدر المسؤولية التي تمليها عليها مسؤولياتهم أولاً والظروف الخطيرة ثانياً.
