Share to: 
أوضحت المصادر أنّ موضوع العقوبات على شخصيات لبنانية “ليس غائباً عن أجندة الإدارة الاميركية ولكنه ليس على سلم الأولويات في هذه المرحلة”، كاشفةً عن “وجود حزمة عقوبات جاهزة، تطال 23 اسماً لشخصيات لبنانية من سياسيين ومقاولين ورجال مال وأعمال، كانت قد أعدت خلال ولاية دونالد ترامب، لكنّ إدارة جو بايدن تتريث في إقرارها وإصدارها لعدة أسباب”.
أولها لوجستي يرتبط بأنّ الإدارة الجديدة “لم تستكمل تعييناتها في مراكز أساسية وحيوية وحساسة، وبالتالي فإنّ البت بموضوع العقوبات ينتظر إتمام هذه التعيينات”، بينما على المستوى الاستراتيجي فإنّ “إدارة بايدن فتحت باب التنسيق مع الفرنسيين في الملف اللبناني ولا تبدو في وارد الإقدام على خطوة أحادية في هذا الملف من خارج إطار التعاون مع الفرنسيين والأوروبيين”، سيما وأنّ الأولوية الأميركية في ظل الإدارة الجديدة “تتركز على الملف النووي الإيراني، ليتحدد بناءً على نتائجه الكثير من توجهات هذه الإدارة حيال سائر ملفات المنطقة ومن بينها لبنان”.
