نضال العضايلة
ارتفعت نسبة الاحتجاجات التي نفذها عمال الأردن العام الماضي بنسبة 55 بالمئة، إذ بلغ عددها (225) احتجاجا مقابل (145) احتجاجا في عام 2020
وأرجع تقرير الاحتجاجات العمالية، الذي أصدره اليوم برنامج المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى استمرار تراجع شروط العمل اللائق في الأردن، خاصة بعد جائحة كورونا، وما رافقها من فتح جميع القطاعات الاقتصادية.
وبين التقرير أن هذه الاحتجاجات تأتي تعبيرا عن عمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها الأردن، واستمرار تدني مستويات الأجور، وتراجع الأحوال الاقتصادية للمواطنين، بسبب تداعيات جائحة كورونا وإجراءات الإغلاق الجزئي والكلي والتي وضعت العاملين والعاملات في مواجهة قاسية مع محاولاتهم لتأمين المتطلبات الأساسية للحياة ومع أصحاب العمل، إذ سمحت أوامر الدفاع بالخصم من أجور العمال بنسب تراوح بين الـ50 بالمئة و30 بالمئة.
وقدم التقرير، الذي أعده المرصد العمالي الأردني بدعم من مؤسسة فريدرتش إيبرت الألمانية، قراءة تحليلية اقتصادية واجتماعية، لجميع الاحتجاجات العمالية التي جرت في الأردن خلال العام 2021.
إذ تم رصد وتوثيق جميع الاحتجاجات العمالية التي حدثت خلال هذه السنة، وجرت عملية الرصد والتوثيق من خلال التواصل المباشر مع منفذي هذه الاحتجاجات للوقوف على تفاصيلها، إلى جانب تحليل التغطيات الصحفية التي أجرتها وسائل الإعلام الأردنية.
ويندرج ضمن الاحتجاجات العمالية التي يتم رصدها في إطار هذا التقرير جميع الإجراءات الاحتجاجية العمالية أياً كان شكلها وحجمها، بما في ذلك التهديد بالإضراب، أو الاعتصام أو المسيرة أو غيرها.
فقد بلغ عدد الاعتصامات في العام 2021 (122) اعتصاما عماليا بنسبة (54.2 بالمئة)، فيما بلغ عدد الإضرابات (36) إضرابا عن العمل وبنسبة (16 بالمئة)، أما التهديدات بالإجراءات الاحتجاجية فقد بلغ عددها (53) بنسبة (23.6 بالمئة) من مجمل الاحتجاجات.
في حين بلغ عدد المسيرات الاحتجاجية (10) مسيرات بنسبة (4.4 بالمئة)، أغلبها كانت للمعلمين احتجاجاً على قرارات الإحالات على الاستيداع والتقاعد المبكر التي طاولت نحو 120 معلماً ومعلمة، ووقفهم عن العمل، وإغلاق نقابتهم.
وحول القطاعات التي نفذت هذه االاحتجاجات، فنفذ العاملون في القطاع العام خلال العام 2021 ما مجموعه (58) احتجاجا عماليا بنسبة (25.8 بالمئة) من مجموع الاحتجاجات، في حين نفذ العاملون في القطاع الخاص (120) احتجاجا بنسبة (53.3 بالمئة)، و(29) احتجاجا نفذه المتعطلون عن العمل بنسبة (12.9 بالمئة)، بالإضافة إلى تنفيذ (9) احتجاجات عمالية مشتركة بين القطاعين العام والخاص بنسبة (4 بالمئة)، أما العاملون في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين/ أونروا، فنفذوا (9) احتجاجات وبنسبة (4 بالمئة).
ولاحظ التقرير استمرار انخفاض نسبة الاحتجاجات العمالية في القطاع العام خلال السنوات القليلة الماضية، حيث بلغت في عام 2020 ما نسبته (44.1 بالمئة) ووصلت إلى (25.8 بالمئة) في العام 2021، وربط التقرير ذلك بأسباب عدة، منها: تراجع زخم الاحتجاجات العمالية سنويا، والتغييرات الهيكلية التي جرت على رواتب موظفي القطاع العام التي أدت إلى زيادة أجور العاملين في العديد من المؤسسات.
رافق ذلك زيادة في نسبة الاحتجاجات العمالية في القطاع الخاص مقارنةً مع السنوات الماضية، التي يمكن تفسيرها باستمرار تراجع شروط العمل المختلفة ومنها بقاء الأجور عند مستويات منخفضة، وضعف منظومة الحماية الاجتماعية للعاملين والعاملات، وعدم تمكين جميع العاملين من ممارسة حقهم في التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية.
وأورد التقرير كذلك من أسباب الاحتجاجات العمالية أن أولويات العاملين بأجر في الأردن تركزت في الاحتجاج على تعليمات وأنظمة وقوانين سببت أضرارا للعاملين، واحتلت المرتبة الأولى بواقع (55) احتجاجا وبنسبة (24.4 بالمئة) من مجمل الاحتجاجات، معظمها كانت لمعلمين احتجاجاً على قرارات الإحالات على الاستيداع والتقاعد المبكر التي طاولت 120 معلما ومعلمة ووقفهم عن العمل وإغلاق نقابتهم وسائقين في قطاع النقل، توزعوا بين (سائقي التكسي الأصفر، سائقي السرفيس، سائقي حافلات النقل العام، وسائقي تطبيقات النقل الذكي). تلا ذلك المطالبات بزيادة الأجور والعلاوات أو صرفها بواقع (37) احتجاجا وبنسبة (16.4 بالمئة)، فيما احتلت المطالبات بتوفير فرص عمل المرتبة الثالثة بواقع (33) احتجاجا وبنسبة (14.7 بالمئة)، معظمها كانت لمتعطلين عن العمل.
أما عن منفذي هذه الاحتجاجات، فتبين بعد الرصد أنه لأول مرة منذ عشرة أعوام، تنخفض نسبة الاحتجاجات التي تنفذها شرائح وفئات عمالية غير مؤطرة نقابيا، إذ انخفضت نسبتها إلى (40 بالمئة) من مجمل الاحتجاجات في العام 2021 بواقع (90) احتجاجا عماليا، بينما وصلت في العام 2020 إلى (59.3 بالمئة) وفي عام 2019 بلغت (89 بالمئة).