Share to: 
سنة مضت على مجزرة انفجار مرفأ بيروت، والتحقيق الذي تحدث عنه رئيس الجمهورية آنذاك ميشال عون ووزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال الوزير محمد فهمي والذي على أساس سيكون منتهيا في غضون خمس أيام قضت السنة ولم نصل لشيء من هنا علينا ان نعي ان هذه القضية ستصب في إطار سياسي بحت. وان كان اللبنانيون عموما وأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت خصوصا يعتقدون ان التحقيق غير مسيس فهم بالتأكيد مخطئون، اذن كيف؟ ولماذا؟
أولا: التحقيقات لم تصل الى أي مكان، او بالأصح لن يسمحوا بقول الحقيقة مهما كلف الامر في ظل التجاذبات السياسية والعقد التي من شأنها ان تصعب مهمات القاضي طارق البيطار كما حدث مع القاضي فادي صوان، الامر الذي جعل من القاضي صوان يقع في مواجهة شرسة مع كارتيل السلطة التي كانت تعلم بوجود هذه النيترات في المرفأ وتواطأت على الشعب وقتلته ودمرت نصف العاصمة…
ثانيا: كل التحقيقات تثبت ضلوع حزب الله في تفجير المرفأ القطبة الغير خفية، لا سيما ان إسرائيل لا تنفك تهدد في ضرب مخازن أسلحة لحزب الله والتي موجودة في بؤر سكانية، واساسا الكل يعلم من قام بتفجير المرفأ ومن هم المتهمون، وحتى أهالي الضحايا يعلمون ذلك الا ان بعض مصادر أهالي ضحايا الانفجار أشارت الى وجود ضغوط سياسية على بعض الناطقين باسم ضحايا انفجار المرفأ وان كل ما يقومون به هو لكي لا يقال انهم اسكتوا من خلال رشوات مالية الامر الذي أشار اليه احد الأهالي انه تم إعطاء مجموعات أموالا وتمويلا… والا كيف يفسر الامر عندما تم الاعتصام امام منزل الوزير محمد فهمي! فقد تم نعته بكلام كبير جدا في حين انه تم الاعتصام في عين التينة امام منزل الرئيس نبيه بري الا انه كان اعتصاما هادئا وبعيدا عن النعوت النابية عكس ما حدث امام منزل الوزير محمد فهمي!!
ثالثا: في يوم الكارثة في 4 أغسطس 2020 كان ثمة حركة غريبة من سيارات الإسعاف التي كانت تابعة لحزب الله ووحدها التي كانت تدخل وتخرج الى حرم المرفأ هذه السيارات كانت تتجه الى سوريا والحجة نقل مصابين!! وعملي كصحافية وثقت السير الذاتية لمعظم ضحايا انفجار مرفأ بيروت لم اعلم ان أحد المصابين او الضحايا تم معالجتهم في سوريا، وهذا يدل أيضا ان هناك بعض الاثار التي تم محوها. حتى عندما ذهبت الى السفارة السورية في بيروت للاستفسار عن ضحايا سوريين ما زالوا مفقودون فتفاجأت بأنه ليس لديهم معلومات عن كل الضحايا ولا اسمائهم او ارقام هواتف تصلنا بذويهم…
كل هذه الأمور دفعت حزب الله الى القول ان التحقيق في جريمة العصر مسيس؟ والسؤال كيف يكون التحقيق مسيسا وكل من في السلطة بلا استثناء وأولهم حزب الله، هذا الاتهام من حزب الله جاء بعد استدعاء شخصيات سياسية “لديها حصانات” الى التحقيق ومن هنا بدا جليا ان امين عام حزب الله يحمي المنظومة، الفاسدة فالفاسد لا يحمي الا فاسد مثله.
بعض المعطيات التي وردت في تحقيق الصحافي فراس حاطوم والذي جاء فيه:
كشف الصحافي فراس حاطوم عن علاقة شركة بريطانية اسمها “جيو سبكترم” بباخرة روسوس، وذلك بعد اطلاع فريق التحقيق على العقد الغامض بين وزارة الطاقة اللبنانية و “جيو سبكترم” الذي يعود الى عام 2012، فالشركة وقعت عقدا مع وزارة الطاقة في 30 مارس 2012 بهدف اجراء مسوحات زلزالية للتنقيب عن النفط والغاز في لبنان، ليلتقي بعدها بوزير الطاقة السابق “جبران باسيل” مع وزير خارجية بريطانيا السابق ” ويليام هيغ” في 22 شباط 2013، الا ان الشركة البريطانية لم تكتف بقدراتها بل استعانت بشركة اردنية اسمها GSC، لتأمن آليات ومعدات المسح الزلزالي. وعندها أرسل باسيل رسالة الى المديرية العامة للجمارك لطلب ادخال مؤقت لآليات ومعدات المسح الزلزالي للشركة الأردنية.
كل هذه المعطيات جعلت القاضي طارق البيطار في مواجهة مع كارتيل السلطة اللبنانية المافياوية التي كانت تعلم بوجود النيترات وما استجد في التحقيق هو علاقة جبران باسيل بملف المرفأ.
وبحسب الصحافي فراس حاطوم في” تشرين الثاني” من العام نفسه أي بعد نحو 7 أشهر فقط انهت “جيو سبكترم” عملها فلم يجد من يتولى مهمة إعادة المعدات المستأجرة الى مرفأ العقبة سوى سفينة تدعى “روسوس” وكان الوكيل البحري آنذاك للسفينة الموكل من قبل الشركة الأردنية هو ” مصطفى بغدادي” والذي هو موجود حاليا في لبنان فهل استمع القاضي بيطار لأقواله؟ بحيث ان كل وكيل بحري يجب ان يقدم ما يعرف بال “موحد “التي يرفق فيها المعلومات عن الباخرة والحمولة التي تحملها ويتضمن ذلك نوع الحمولة ويتم توزيع هذه “الموحدة” على كل الأجهزة الموجودة في مرفأ بيروت ومن ضمنها الجيش اللبناني والذي بموجب القرار 1701 يجب ان يبلغ قوات اليونيفيل عن الحمولة الموجودة في البحر.
أخيرا وليس آخرا…
الهجوم الواضح على القاضي طارق البيطار كان بسبب استدعائه نواب ووزراء منهم يوسف فنيانوس، غازي زعيتر، علي حسن خليل ونهاد المشنوق وصولا الى اللواء عباس إبراهيم واللواء صليبا وغيرهم وكلهم كارتيلات سلطوية ميلشياوية مافياوية…
منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تحقيقها عن انفجار مرفأ بيروت اشارت الى مسؤولية الجميع في الكارثة التي ألمت بلبنان، والاهم انها اثبتت من جديد ان جميع من في السلطة كانوا يعلمون وجميعهم اليوم يشاركون في تقويض التحقيق.
بقلم ندي عبدالرزاق
