Share to: 
أصدر وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، في ظل أزمة الدواء التي يعيشها البلد، قراراً حمل الرقم 746/1 يتعلق بتنظيم إستيراد الأدوية إلى لبنان.
وجاء في القرار: يخضع إستيراد كل دواء مسجل في لبنان للآلية التالية: “تستمر دائرة الإستيراد والتصدير بالتوقيع على الفواتير العادة الأدوية الأمراض المستعصية (Antineoplastic and immunomodulating agents) ,اللقاحات، البنج الحليب للرضع و أدوية الأمراض العقلية و النفسية.
تستمر دائرة المخدرات بالتوقيع على استيراد أدوية المخدرات و المؤثرات العقلية”.
وأضاف، “يخضع استيراد باقي الأدوية الشروط التالية: “قبل عملية الإستيراد يتقدم المستورد بـ proforma invoice وبالجدول المرفق ربطا لدي دائرة الإستيراد شرط أن يكون قد بدأ العمل على النظام المعلوماتي Meditrack و يقوم بتحديث المعلومات وفق الأصول.
وتقوم دائرة الإستيراد برفع الجداول أسبوعيا إلى اللجنة التنسيقية المتخصصة للمتابعة لإعطاء التوجيهات اللازمة قبل عملية الشحن”.
ويعلّق موقتا استيراد اي دواء يوجد له مثيلين مصنعين محليا، والأولوية لاستيراد الادوية الجنيسيّة”.
أما بالنسبة للادوية التي وصلت الى المرافئ قبل هذا القرار، يوقع على ادخالها مع تعهد بعدم التصرف بها لحين موافقة وزارة الصحة”.
