Share to: 
هذه الاعداد ليست من وحي فيلم هوليودي وإنما اعداد الجرائم والسرقات في لبنان منذ مطلع العام ٢٠٢٠-٢٠٢١
جرائم السرقة في لبنان الى ارتفاع مخيف…
يقول علي بن ابي طالب “لو كنت اعلم ان الفقر رجلا لقتلته”. لا يكاد أن يمرّ يوماً، أسبوعاً، شهراً وعلى وقع الانهيار الاقتصادي الأكثر قساوة في تاريخ لبنان الحديث دون السماع عن عمليات سرقة، جريمة هنا او هناك او محاولة خطف، قتل او وجود جثة في سيارة في المنطقة الفلانية، مؤشرٌ خطرٌ في لبنان تضجّ الاحداث المتتالية في كل يوم بالقصص والروايات المريعة، وما ساهم في ازدياد هذه الاحداث او الجرائم هو السياسيون والمسؤولون فلا سامع ولا مستمع منهم لما يعانيه اللبنانيون حتى نكاد نعتقد انهم أصبحوا غير مؤهلين عقليا واخلاقيا وانسانيا.
هل سمع المسؤولون بمن سرق واعتذر؟!
نمط جديد من السرقة وهو ان دلّ على شيء فيدلّ على الواقع الاقتصادي الذي يعيشه الكثيرون لا سيما ممن لديهم أطفالا رضّعا، بحيث ان بعض السرقات كانت عبارة عن حليب وحفاضات واحتياجات ضرورية كان قد ارتفع سعرها بشكل جنوني لا بل غير مقبول وفي تقرير لقوى الامن ان معدل السرقات كان بواسطة الكسر والخلع لمنازل وصيدليات لتبلغ 863 عملية، ومع انهيار الليرة اللبنانية مع وصول الدولار الى 26000 الف ليرة لبنانية، الليرة فقدت كل قيمتها يعني اكثر من 97% من قيمتها ولتتدنى القدرة الشرائية لدى أصحاب الدخل المتوسط وما دون، الامر الذي يدفع الى السرقة.
البطاقة التمويلية… بطاقة “مرمطة” وسرقة، بطاقة “قبعة الاخفاء”
تشير مصادر مطّلعة ان البطاقة ربما لن تكون حتى الى ما بعد آذار أي قبيل الانتخابات النيابية ان حدثت بأيام والسبب؟ هو للضغط على اللبنانيين لإعادة انتخاب هذه الطبقة ذاتها والبطاقة التمويلية هي حق طبيعي لكل الاسر الفقيرة وحتى المتوسطة، فتحولت الى بطاقة ابتزاز لا بل بطاقة انتخابية على ان يكون لكل حزب سياسي في لبنان حصته من اجل استغلالها في الانتخابات النيابية القادمة. فماذا يفعل رب اسرة يتقاضى مليون ومئتي ألف ليرة لبنانية شهرياً في حين ان أصحاب السوبرماركت بدأت تُسعّر على دولار ال 30000 ألف ليرة لبنانية وطار الحد الأدنى والحد المتوسط ولم يتبقى الا الحد الأقصى، ويرى المتابعون للبطاقة التمويلية ان ما يجري هو عملية الهاء للناس فيصبحون عاجزين ويُحْسَر تفكيرهم في كيفية سد رمقهم ورمق أطفالهم. هؤلاء السياسيون هم مجرمون ولا بد من تغييرهم وهذا التغيير يكون عبر التصويت في الانتخابات النيابية القادمة وهذا ما زعزع كيان السياسيين وجعلهم يتخوّفون من هذا التغييروالذي كانت بدايته عبر تصويت المغتربين والذي على أساسه تم الغاء حوالي 130 ألف طلب بحجة انها غير مستوفية الشروط.
لا يوجد تمويل للبطاقة التمويلية… وانما يوجد ملايين للبعثات
الملايين تنفق على البعثات في حين ان السياسة الخارجية معدمة لا بل هي نفسها أي البعثات الدبلوماسية وتحديدا وزارة الخارجية في كل مشكلة تحدث تزيد الطين بِلّةً، ماذا تفعل هذه البعثات ومن اين تُمَوّل، وما هو الدور الذي تقوم به في الخارج؟ ونحن في قلب جهنم وما زال المسؤولين ماضين قُدُماً في سرقتنا وفي السفر من جيب كل مواطن لبناني، ليس لديهم القدرة في تمويل البطاقة التمويلية ولكن لديهم المال لأرسال بعثات دبلوماسية لان وزارة الخارجية ” بتبيض الوجه” بالمعنى العكسي والسلبي والأسود ليس الا.
في هذه الحال ستزداد جرائم القتل والسرقة…
تشير “الدولية للمعلومات” في دراسة واستنادا لأرقام وتقارير المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في لبنان الى ان الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذي يشهده لبنان، هناك خوف من زيادة جرائم القتل والسرقة بدافع العوز والحاجة والتخوف من تحول أصحاب المال الى هدف لأولئك الذين لا يملكون المال ومن هنا الارقام حول ارتفاع جرائم السرقة والقتل تؤكد هذه المخاوف.
هذا وقد اكدت الدراسة ان الأشهر ال 10 الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019، وارتفع عدد السيارات المسروقة بنسبة 212% وجرائم السرقة بنسبة 265% وجرائم القتل بنسبة 101% كما اضافت الدراسة ان نسبة سرقة السيارات في الفترة ذاتها من العام 2019 كانت 351 أي بمعدل 3.6 سيارات يوميا وقد لاحظنا ان معظم السيارات التي سرقت تم تهريبها الى سوريا عن طريق الهرمل…
كما كشفت “الدولية للمعلومات” عن ان جرائم السرقة خلال العام 2021 ارتفعت لتبلغ نسبتها 265.6% لتسجل في شهر أكتوبر 503 جرائم سرقة مقارنة ب 411 سرقة في شهر سبتمبر أي بمعدل 16 جريمة سرقة يوميا…
الأجهزة الأمنية… الامن مُسْتَتِب!!
ما بين اعداد القتلى التي تزايدت بشكل كبير… ناهيكم عن السرقة والاعتداء وسرقة الدراجات النارية ولا بد من ذكر بعض المعلومات في هذا الخصوص بحيث انه توجد عدة عصابات بحسب التوزيع الطائفي المناطقي ما بين الاوزاعي والضاحية وبئر حسن والكولا وصبرا وشاتيلا، بحيث تُسْرق دراجة نارية ويُبَلّغ عنها ويُعاد بيعها بأقل من سعرها الحقيقي ويعلم صاحبها ولا يستطيع اعادتها او التوسل لمن سرقها بإعادتها او حتى عن طريق قوى الامن الداخلي “مثل الأطرش بالزفة” في كل يوم تطالعنا قوى الامن ببيانات وأرقام صادمة عن القبض على سارقين او مجرمين لكن تمر في بيروت وتجول من كورنيش المزرعة وصولا الى المتحف فمار مخايل النهر وصولا الى الدورة مرورا بالزلقا وجل الديب وصولا الى نهر الكلب وذوق مكايل وجونية وجبيل فلا تجد حاجزا واحدا لقوى الامن او للجيش او حتى لعناصر الشرطة البلدية ويقولون الامن مستتب، ام لأهداف سياسية تركتم الامن مفتوح على الأسوأ.
امن في مهب السياسية…
لا أجهزة امنية ولا امن ولا امان ولا من يحزنون، ناهيكم عن نسب القتل التي ارتفعت 1.2% وان نسبة سلب الأشخاص ارتفعت بنسبة 2% فكيف تكون الأجهزة الأمنية بالمرصاد للعصابات بدون دوريات مسيّرة ليلا نهارا! إضافة الى ارتفاع سرقات من نوع آخر كإطارات المركبات، والاسلاك الكهربائية واغطية الصرف الصحي…
ويقولون الامن مُسْتَتِب… تُصبحون على أمن إذن… تُصبحون على دولة.
