وسطاء تدخّلوا لتخفيف لهجة بيان بكركي الغاضب من قرار “التوقيت” منعاً للشرخ

Share to:

الديار – صونيا رزق

لم يهدأ ضجيج قرار رئيس حكومة تصريف ميقاتي، بتأخير العمل بالتوقيت الصيفي الى ما بعد شهر رمضان، بل أشعل مواقع التواصل الاجتماعي بجدل واسع طائفي فاق كل التوقعات، ولم تخلُ تلك المواقع من كلمات السباب والشتائم المتبادلة والنكات، مع دعوات الى إلغاء هذا القرار، الذي إعتبره البعض محاولة إلهاء اللبنانيين بالعتاب الطائفي والمناطقي، حتى كان ان يفجّر الوضع وما زال مستمراً مع محاولات تصعيدية، لم تترك أي تعبير سلبي إلا واستعانت به، كذلك جمهور الفريقين المتنازعين ، الى ان تطور الوضع مساء السبت، مع إعلان مؤسسات عدة عدم إلتزامها بالقرار المذكور، خصوصاً بعد إعلان بكركي في بيان صادرعن مكتبها الاعلامي :” أنّ القرار المفاجئ بتأجيل العمل بالتوقيت الصيفي لمدة شهر، هو ارتجالي ولم يتم التشاور به مع سائر المكوّنات اللبنانية، ومن دون أي اعتبار للمعايير الدولية وللبلبلة والأضرار في الداخل والخارج، ويحول دون إمكانية البطريركية المارونية والأبرشيات والمؤسسات التابعة لها الالتزام به، وبالتالي فهي تلتزم بتقديم الساعة ساعة واحدة منتصف ليلة 26- 27 آذار .

وتبع بيان الصرح البطريركي، مواقف مؤيدة من احزاب وقوى سياسية مسيحية، ووسائل اعلامية مرئية ومسموعة ومواقع الكترونية، إضافة الى المدارس الكاثوليكية مع بيانات من طوائف مسيحية اخرى، كما أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط تعديل مواعيد إقلاع الرحلات المغادرة من مطار رفيق الحريري الدولي، بالتزامن مع إعلان ميقاتي بأنّ القرار إتخذ ولا سبيل لتغييره، الامر الذي قلب المشهد ليتخذ منحى طائفياً في توقيت صعب وحساس، فتحوّل لبنان خلال دقائق الى بلد فريد من نوعه، من ناحية وجود توقيتين ضمن مناطق منقسمة طائفياً، في ظاهرة غير مسبوقة لم يشهدها اي بلد في العالم.

الى ذلك تفاقم التباين فتحول الى خلاف، وجرى اتصال بين البطريرك بشارة الراعي والرئيس ميقاتي، فطلب الاول التراجع عن هذا القرار تحت طائلة عدم الالتزام به، في المؤسسات التابعة للبطريركية المارونية، لكن الاخير رفض، وكانت بكركي قد حضّرت بياناً عالي النبرة بحسب المعلومات، لكن وسطاء سياسيين دخلوا على خط بكركي – السراي لتهدئة الاجواء، من بينهم نائب حالي ووزير سابق، بهدف التخفيف من حدّة البيان لعدم تفاقم الخلاف اكثر، وتم تعديله بعض الشيء، ليصبح الوضع السائد في البلد ابتداءً من مساء السبت، بمثابة العصيان المدني على قرار رئيس حكومة تصريف الاعمال، الذي صدر بالتوافق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وفق الفيديو المسرّب، والذي تردّد بأنّ تسريبه كان عن قصد.

وفي إطار المساعي ايضاً، يقوم النائب هادي أبو الحسن بطلب من رئيس الحزب “التقدمي الإشتراكي” وليد جنبلاط ، بمسعى لتهدئة الوضع المتشنج، اذ اجرى اتصالات بميقاتي وبري لكن من دون ان يتوصل الى حل.

في غضون ذلك برز موقف رئيس ” التيار الوطني الحر” جبران باسيل، الذي دعا الى العصيان منذ الدقائق الاولى لصدور قرار ميقاتي ، وافيد بأنه أعدّ طعناً سيتقدم به عدد من النواب والوزراء أمام مجلس شورى الدولة، كما برزت ” لطشاته ” التي توزعت في إتجاه كل الحلفاء السابقين، ولم يترك احداً منهم إلا وطالته السهام البرتقالية.

في السياق ثمة مراقبون سياسيون اشاروا الى سلبية قرار ميقاتي، من ناحية عرقلة حركة الطيران والشركات العالمية ومختلف القطاعات والى ما هنالك، مع دعوات بضرورة التراجع عن القرار بأقرب وقت ممكن، وقبل وقوع المحظور في مؤسسات العمل من ناحية الفوضى، ودعا المراقبون الى ضرورة مراعاة المعايير الدولية والابتعاد عن القرارات العشوائية.

وعلى الخط الايجابي رأى المراقبون بأنّ قرار ميقاتي وحّد المسيحيين خلال دقائق، على الرغم من الخلافات والتناحرات السائدة بينهم منذ عقود، اذ لم يقدر احد على جمعهم منذ ايام البطريرك الراحل نصرالله صفير، واليوم في عهد البطريرك بشارة الراعي، ولا حتى عبر الموفدين والوسطاء والى ما هنالك، لكن حين يتم فرض الامر، ومن دون الاخذ بعين الاعتبار وجود شريك اخر في الوطن، يُعتبر من اول مؤسسي شعار “العيش المشترك”، فالوضع سيكون مغايراً بالتأكيد، مع الامل بأن تستكمل تلك الوحدة، بالاتفاق على إسم مرشح رئاسي، يكون على مستوى المرحلة الخطرة، من ناحية الإنقاذ المطلوب وبأسرع وقت.

Exit mobile version