قال وزير المال في حكومة تصريف الأعمال إنّ “أموال المودعين لم تتبخر كما أنها غير محفوظة، بل أن قيمتها تناقصت مع تدهور سعر صرف الليرة أمام الدولار الأميركي”، مؤكداً على ضرورة “إعادة هيكلة القطاع المصرفي والمالي وتشكيل حكومة فاعلة وذات ثقة تبدأ بالاصلاحات الفعلية والجدية وتبرم اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي، وذلك من أجل تمكن المودعين من استعادة أموالهم”.
وفي حديث عبر قناة “المنار”، قال: “أطمئن المودعين على أموالهم في حال بدأت المعالجة السياسية والاقتصادية والاصلاحات الجدية، وبدأت مساعدات الدولة المانحة لنا مع وجود اتفاق مع صندوق النقد الدولي”.
وأضاف: “قيمة الودائع ستتحسن كلما تحسن وضع الدولار، والعكس صحيح، والمطلوب اليوم اصلاح حقيقي وفعلي من أجل حفظ الودائع”.
وكشف وزير المال أنه “لم يحول أي أموال إلى الخارج”، موضحاً أن “لديه أموالاً في المصارف مثل كل المواطنين”، وقال: “جنى عمري على مدى 30 عاماً في الخارج وضعته في المصارف هنا، وحالتي مثل أي مودع”.