Share to: 
قال وزير الطاقة والمياه جو الصدي، في مؤتمر صحافي، إنّ «مشكلة الكهرباء الأساسية عدم توفر القدرة الإنتاجية»، مشيراً إلى أنّ «قدرة المعامل اليوم تلبي ثلث الطلب».
وأكد الصدي أنّ «القطاع الخاص يجب أن يستثمر بالطاقة في لبنان وأن يشغّل المعامل»، لافتاً إلى أنّ «المساعي والاتصالات أفضت إلى أنّ المستثمرين العالميين لديهم شروطهم ويريدون ضمانات ماليّة وأمنيّة».
وقال إنّ «الاستدامة الماليّة لمؤسسة كهرباء لبنان يجب أن تكون “واقفة على إجريها” من خلال إمكاناتها»، مضيفاً أنّه «ليس جديداً دعوتنا إلى الاتجاه لتعرفة متحرّكة مع سعر الفيول»، وأنّ «المطلب الثاني معالجة الهدر غير الفني ونسبته 30 في المئة والذي أسمّيه “سرقة”».
وأشار الصدي إلى أنّ «نعمل على تأمين استقلالية الخيار اللبناني في جلب الغاز عن طريق الأرض أو البحر كي لا نكون رهينة لأحد».
وأوضح أنّ «الهيئة الناظمة أطلقت مناقصة لاستثمار معامل أصغر لإنتاج الكهرباء»، مشيراً إلى أنّ «20 شركة تقدمت لمشاريع الطاقة التقليدية والمتجددة و24 شركة مهتمة بالاستثمار في قطاع الطاقة لكن بشروط أبرزها توفير ضمانات مالية».
وكشف أنّه «أحلت عقد استجرار الكهرباء من سوريا إلى مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان ونبحث شراء الكهرباء من تركيا عبر سوريا».
وقال الصدي إنّ «سعر الفيول الذي تستورده مؤسسة الكهرباء “دَوْبَل” خلال الـ6 أشهر لذلك تراجعت التغذية»، مشيراً إلى أنّه «للمرة الأولى منذ 20 عاماً أو أكثر لا سلف خزينة أو ديوناً من أجل الكهرباء».
وأكد أنّ «الحلّ المستدام يكون بتعرفة متحرّكة تتغيّر مع أسعار الفيول»، لافتاً إلى أنّ «من شأنه أن يخفف عن جيوب اللبنانيين 240 مليون دولار»، وأنّ «متأخرات الدولة لكهرباء لبنان بلغت 300 مليون دولار».
وشدد الصدي على أنّ «على الدولة أن تدفع الإعفاءات التي أعطتها على هامش الحرب في الجنوب وأن تتحمّل مسؤولياتها بتعويض المبالغ حتّى تتمكّن مؤسسة الكهرباء من شراء الفيول».
