وزير الصحة: كارثة اكبر من الكارثة الصحية إذا خسرنا سنة دراسية ثالثة.. ونشهد أرقاماً عالية من “اوميكرون” ونتحضر لها

Share to:

المصدر – إذاعة لبنان الحر

شدد وزير الصحة فراس أبيض على ضرورة إنقاذ العام الدراسي، والا فنحن نواجه كارثة اكبر من الكارثة الصحية اذا خسرنا سنة دراسية ثالثة وقد أمنت وزارة الصحة كل المتطلبات للوقاية من فيروس كورونا.

وكشف عن سبب التأخير في البطاقة الدوائية وهو غياب التمويل، واكد دعم مراكز الرعاية الصحية الاولية والصناعة الدوائية اللبنانية لصمود المريض، وللحد من تكاليف الفاتورة الدوائية، محملا مسؤولية تزوير الدواء للفراغ، ومطالبا بالملاحقة القضائية لكل مرتكب.

وقال، عبر اذاعة “لبنان الحر”، رداً على سؤال عن أزمة فاتورة الدواء وكيفية الصمود بعد رفع الدعم: “اولاً، المواطن اللبناني محق عندما يتألم، ونحن نعيش في البلد نفسه، واجبنا كمسؤولين أن نحاول قدر المستطاع تأمين ظروف أفضل، أعتقد أن الجميع يعلم الامكانيات الموجودة والمتوفرة في وزارة الصحة، التي تعمل من خلال التمويل الذي أعطي لنا وقيمته 35 مليون دولار.

هل هذا يعني أننا يجب أن نستسلم لهذا الواقع؟ أكيد لا، بدايةً عند رفع الدعم الجزئي الذي حصل كان الهدف منه إعادة الدواء الى البلد، لان الدواء توقف عن الدخول الى البلد لمدة 4 او 5 أشهر، بسبب الخلاف الذي حصل بين مصرف لبنان والمستوردين والادارة ولم يكن أي تحويلات للخارج، نحن كنا نرى المرضى ومن بينهم مرضى السرطان وغيرهم الذين أصبحوا من دون دواء، وانقطاع الدواء بالنسبة اليهم كان بمثابة الاعدام، لذلك، كان علينا إعادة الدواء الى البلد بأي طريقة، وهذا ما حصل.

ما هي الامور التي تشعر المواطن أن كرامته لا تزال محفوظة في هذا البلد؟

الموضوع الاول، مراكز الرعاية الصحية الاولية التي تؤمن كمية كبيرة من الادوية للامراض المزمنة وغيرها تؤمن مجاناً للمواطنين المسجلين في هذه المراكز، وهناك سعي مع الجهات المانحة وغيرها لزيادة كميات الأدوية في هذه المراكز.

الموضوع الثاني، هو الصناعة الدوائية المحلية التي كانت تؤمن أدوية أقل سعراً من اسعار البراند التي نأتي بها من الخارج، وهنا كان الدعم مضاعفاً، من جهة نؤمن الدواء للمواطن بأقل كلفة ومن ناحية أخرى ندعم الصناعة التي من الممكن أن تصبح جزءًا من الحل الاقتصادي، او الحل لوضع اقتصادي أفضل.

ورداً عن السؤال حول موضوع دعم صناعة الدواء المحلي، الذي يذهب أكثر للمستوردين عوضاً عن الصناعة المحلية والمطلوب اكثر للصناعة المحلية لكي نصل الى 50% او 60 % أقل من دواء الاستيراد وليس 30 %. أجاب: “قلنا لهم، أننا جاهزون ولكي نصل الى هذا الموضوع، لديهم المقدرة  لتوسيع مصانعهم واذا ما توسعوا من المؤكد سيكون الدعم أكبر ويصب لصالحهم، هذا الموضوع بالنسبة الينا استراتيجي ولا عودة عنه، ولكن، صعود الدرج يبدأ خطوة تلو الأخرى. والموضوع الثالث الذي نفذناه ايضاً في الوزارة، هو موضوع التسجيل المبدئي ما يعني، أي دواء يدخل السوق اللبناني يمر في مرحلة تسجيل في الوازارة وعادةً يتطلب هذا الأمر فترة طويلة للتأكد من الجودة وتسعيره والخ… هذا يعني أن هناك أدوية كان بالامكان أن تدخل الى السوق ذو جودة عالية، وسعرها مقبول جداً،

ولكن لا نستطيع أدخالها الى السوق، لذا، اعتمدنا التسجيل المبدئي الذي يسمح لهذه الأدوية طالما تتمتع بمواصفات وجودة معترف بها عالمياً ان تسجل بسرعة ونستوردها وبالفعل حتى اليوم تقدمت الينا 8 شركات لأدوية كثيرة تريد الدخول الى لبنان، وهي بجودة عالية، وأسعارها أدنى بكثير من الاسعار الموجودة، الأمر الذي يوفر للمريض  أدويته التي يفتقدها في الصيدليات، كما تساعد لتخفيف فاتورتنا الدوائية”.

وعن البطاقة الدوائية وشعبية الدكتور فراس ابيض التي حصدها في فترة تفشي وباء الكورونا والتي تقلصت بعد رفع الدعم أجاب: “الامر الثابت لدي هو أن أكون صريحاً مع المواطن، إن كان من خلال أزمة كورونا عندما كنا نواجه الصعوبات، كنا نخرج ونصارح المواطنين، أو في موضوع الدواء، من غير شعبوية، تطلعت الى الامكانيات المتاحة، والتي أتيحت للوزارة حينها، التي هي كما ذكرت مبلغ 35 مليون دولار، الذي يمثل ربع المبلغ المتوفر قبل الأزمة الاقتصادية، لم يكن  يهمني أن آخذ قرارات شعبوية بل قرارات تنفذ بامكانها تأمين الدواء، وبالفعل، استطعنا إدخال أدوية السرطان الى البلد ووصلت، ولا نزال نعمل على الأدوية المزمنة، ولكن للأسف الحلول ليست سهلة في لبنان ضمن أنهيار الوضع إن كان اقتصادياً ومالياً وحتى سياسياً، كل هذه الامور تثقل علينا وتمنعنا أحياناً من تنفيذ ما يجب القيام به، مجلس الوزراء لم يعقد من  3 أشهر، هذا وحده يشكل عائقاً”.

وقال: “أما في ما يتعلق بموضوع البطاقة الدوائية، هي بطاقة يستطيع المواطن أن يدفع  فاتورته الدوائية في الصيدلية، المشكلة الاساسية فيها هي التمويل، حتى البطاقة الاجتماعية التي كانت أموالها أصلاً موجودة، بقيت ما يقارب السنة في مجلس النواب لدراستها، حتى اليوم، علماً انه تم التوافق عليها، لم يتم توزيعها، لو أردنا انتظار التمويل غير المؤمن ثم نقرر من هم المواطنون الذين يجب تسجيلهم، كان مر كل هذا الوقت من دون الدواء، من هنا كان القرار انه أهم شيء توفر الدواء، علماً أنه مع رفع الدعم الجديد الذي عملناه، لا تزال صيرورة دورة الدواء في لبنان غير منظمة، الفترة التي لم يدخل الدواء فيها الى البلد خلق فراغاً كبيراً .

بحسب الوكالة الدولية لابحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية، لبنان احتل المرتبة الاولى بين دول غربي أسيا بعدد الاصابات في 242 مصاب بين 100 الف لبناني وأهم أدوية هي أدوية السرطان التي كما قلت اضطريت أن تأخذوا هذه القرارات للاسراع بتأمينها للمصابين، وكان في الامس القريب حلقة تلفزيونية عنونت عن أطباء يتحولون الى سفاحين وشهادات اهالي ضحايا ادوية السرطان المزورة كشفت التجاوزات فهل يلاحق الاطباء؟

اجاب الوزير: “نتيجة الفراغ نشهد تزويراً بالدواء أو سوق سوداء او غبر ذلك… طبعاً، حالات كثيرة تحولت الى القضاء، ومفتشو الوزارة عندما يكتشفون أي تزوير من هذا النوع، يلاحقون المخالفين.

عندما يعود الدواء الاصلي ويوزع من قبل الشركات الموزعة للمستشفيات التي تعرف المصدر هذا الأمر يقطع الطريق تماماً على هذه الادوية المزورة التي تستفيد من الفراغ الذي حدث”.

وتابع: “هناك أطباء ممثلون أمام القضاء، إن كان طبيباً مشاركاً باستعمال ادوية مزورة او كان عن استفادة مادية من خلال هذه الادوية المزورة أو حتى غير مزورة،  كل هذا يعتبر من الامور غير أخلاقية، منافية لأخلاق المهنة، التي يلاحق الطبيب عليها ويعاقب.

وعن خلية منى بعلبكي والملاحقة  القضائية لها   أكد الابيض :”أن منى بعلبكي وشركاءها مثلوا أمام القضاء، وصدر قرار بصرفها من العمل وتحول الموضوع الى الجهات الرقابية والقضائية.”

أما عن عودة التلاميذ الى المدارس في ظل تفشي جائحة الكورونا، ومتابعة البروتوكول الصحي، قال: “يجب أن نعلم  أن من يحكم بقرار فتح المدارس ليس فقط في لبنان انما في كل العالم موضوعان:

الموضوع الاول الانتشار الوبائي، والموضوع الثاني التدابير التي تتخذ في المدرسة.

نحن بموضوع الانتشار الوبائي، صحيح كنا نشهد أرقاماً عالية من “اوميكرون” ولكن كوزارة الصحة تابعنا الموضوع  من الاستشفاء والفحوصات وغيرها، ولا يزال اعتقادنا أننا سنشهد ان هذه الاعداد التي تظهر من الاوميكرون سترتفع تدريجياً للأسف وبات واضحا أنها تتوالى موجة تلو الاخرى، ونحن نتحضر لها، قد لا ننتهي من الكورونا بالطريقة التي نريد، ما يعني ربما تصبح مثل الافلونزا وغيرها من الامراض الموجودة، لكن نحن يجب أن نحمي أنفسنا عن طريق اللقاح”.

واضاف أبيض “في هذا الموضوع، حملات اللقاح التي نطبقها، تشهد اقبالاً ممتازاً، من شهر كنا نحقق 70 جرعة في الاسبوع حالياً وصل العدد الى 160 جرعة، لقد سجل أكثر من 240 الف تلميذ تتراوح أعمارهم بين 12 و18 أخذوا اللقاح والاعداد تزداد، لذلك لا نستطيع خسارة سنة ثالثة دراسية، فهذه الكارثة هي أكثر من أي كارثة صحية أخرى .

لنحافظ على سلامتهم وصحتهم، هناك أمور عدة تأمنت للمدارس مجاناً أكثر من  مليونين كمامة عن طريق منظمة الصحة واليونيسف ومعقمات وغيرها لكي لا يكون هناك أي عذر لكل المدارس الرسمية والخاصة.

بالاضافة الى ذلك، وفرنا 80 الف فحص rapid test وهذا ايضاً مجاناً لوزارة التربية ولكافة المدارس، قدمت وزارة الصحة مع كل ضآلة الامكانيات، 10 الاف فحص pcr مجاناً في المستشفيات الحكومية للقطاعات الرسمية. نتمنى استرجاع النشاط في مدارسنا تدريجياً مع كل هذه التقديمات، ونكمل العام الدراسي”.

وعن التباعد داخل الصفوف والملاعب وتقسيم الطلاب الى دوامين “أ” و”ب”، أجاب: “هذا الموضوع بحثنا فيه مع وزارة التربية وأكدوا انهم سينزلون الى الارض وسيراقبون المدارس، حتى الاهل اذا لاحظوا  أي مخالفة هناك رقم ممكن التواصل من خلاله مع وزارة التربية واتخاذ الاجراءات. لكن أعود وأقول، نحن لا نستطيع أن نضع خفيراً على باب كل صف، بل يجب أن يتوفر الوعي من قبل الاهل والمدارس، يجب أن يكون هناك تعاون بين الجهات الرسمية المسؤولة وأهل التلاميذ.”

وعن القطاع الاستشفائي بعد أن كان لبنان مستشفى الشرق وصل الى تدهور، في الخدمة العامة بسبب هجرة الاطباء والممرضين والممرضات، هناك شكوى كبيرة من الخدمة الموجودة في المستشفيات، علق أبيض قائلاً: “هذا انعكاس لتدهور العملة اللبنانية، الدولار وصل بارتفاعه الى 33000 والتعريفات التي تدفع لم تتغير، في الواقع لا نزال ندفع على 1500 هذا يشكل تحدٍ كبير لكل المستشفيات إن كانت حكومية أو خاصة، احدى الحلول هي الاتفاق الذي عقدناه مع البنك الدولي والقرض الذي كان يجب أن يصل الى وزارة الصحة لكي نحوله لدعم الفاتورة الاستشفائية ولكي نستطيع أن نعطي المستشفيات التعرفة التي كنا نعطيها ثلاث أضعاف ونصف يعني بدل الذي كنا نعطيه مليون نعطيه حالياً 3 ملايين، طبعاً هذا الفرق الذي كان يطلب من المريض تدفعه الوزارة، الجهات الضامنة الاخرى لم تجد الحلول بعد.

وعن مرضى الضمان، ختم الوزير قائلا: “من دون تمويلٍ اضافي هناك استحالة لتطبيب مرضى الضمان، نحن ننتظر وزارة المالية لتمول هذه الوزارات لتساعد المؤسسات.”