Share to: 
نضال العضايلة
في ملف الطفولة تبدو الأرقام صادمة ومخجلة، وربما يكون الواقع أسوأ، نسبة الأطفال ممن هم دون 18 عاما بلغت (2020) نحو 40.0 % من اجمالي عدد السكان، من بينهم أكثر من 100 ألف طفل يعملون بشكل غير قانوني (منهم 10 آلاف طفلة)، نصفهم يمتهنون أعمالا تصنف وفق قانون العمل بأنها خطرة، مع أن القانون يحظر عمالة الأطفال قبل سن الـ 16 عاما، ويمنع العمل لمن هم بين الـ16-18 بالمهن الخطرة.
بلغ عدد الأطفال خارج المدارس (6-15 عاما) أكثر من 112 ألفا، يشكلون 6.2 % من مجمل الأطفال بهذه الفئة (دراسة أصدرتها وزارة التربية واليونيسيف 2020)، ويعاني طفل واحد من بين كل ثلاثة أطفال (أعمارهم من 6-59 شهرا) من فقر الدم، نتيجة سوء التغذية والفقر، ويشكل هؤلاء 32 % من مجمل الأطفال في هذه الفئة.
عالميا، صنف مؤشر حقوق الطفل الأردن لعام 2021 بالمرتبة (73) من أصل (182) دولة حول العالم، وهي مرتبة متواضعة مقارنة عما كنا عليه بالسنوات الماضية، وخلال جائحة كورونا فإن نحو 23 % من الأطفال الذين أصيبوا بالوباء لم يحصوا على الرعاية الصحية المناسبة، فيما لم يتمكن أطفال ٢٥ % من العائلات من الوصول لمنصات التعليم عبر الانترنت.
لدينا، نحو 11 مركزا للأحداث تجاوز عدد الموقوفين والمحكومين فيها 3000 طفل، حال هذه المراكز ليس أفضل من حال السجون، وفي دراسة نفسية على هؤلاء تبين أن أكثر من 23 % منهم فكروا بالانتحار، و87 ٪ مصابون بالاكتئاب، و64 % تعرضوا لصدمات نفسية عنيفة.
لدينا، أيضا، نحو 9 آلاف طفل يعانون من مرض التوحد، ولا يقدم لهم التعليم والعناية الصحية كما يجب، ويجلس على مقاعد الدراسة الحكومية أكثر من 23 ألف طفل يعاني من إعاقة بدنية، علما أن عدد المعاقين بالأردن يتجاوز المليون و200 ألف شخص، منهم 400 ألف على مقاعد الدراسة.