Share to: 
هيئة الاشراف على الانتخابات النيابية، ماهيتها، كيف يصار الى انتخاب هيئة الاشراف، مدتها، من يقوم بانتخاب أعضاء الهيئة ورئيسها… وما مدة قيام الهيئة قانونيا، ومتى ينتهي عملها، ومن يقوم بتعيين او اختيار أعضائها ومن هم هؤلاء الأعضاء، مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي ما بين الصعوبة وعدم توفر المعدات الفنية والفنيين وغيرها من الامور…
هذه الأسئلة طرحها لبنان بالمباشر على رئيس هيئة الاشراف على الانتخابات القاضي نديم عبد الملك، وهو قاض متقاعد دخل الى القضاء في العام 1975 ليشغل المناصب القضائية التالية: محام عام استئنافي في بيروت، محام عام استئنافي في جبل لبنان، عمل مدعيا عاما بيئيا في جبل لبنان في العام 2001، قاضي تحقيق في جبل لبنان، قاضي تحقيق اول في الجنوب بموجب المرسوم رقم 8636 الصادر في 24 تشرين الأول من العام 2003، والمرسوم رقم 13653 الصادر في 26 تشرين الثاني من العام 2004.
ترأس الهيئة الاتهامية في جبل لبنان بالانتداب بعد تعيين رئيسها القاضي سهيل عبد الصمد رئيسا للغرفة الرابعة لدى محكمة التمييز المدنية في 23 أيلول من العام 2005، ثم خلف هذا الأخير في رئاسة الغرفة الرابعة لمحكمة التمييز بعد تقاعده في 10 كانون الأول 2006.
وكان قد عين عبد الملك قاضيا للتحقيق العدلي في ملف اغتيال الرئيس رينيه معوض، وعين عضوا في مجلس القضاء الأعلى لدورة واحدة خلفا للقاضي عبد الصمد.
هيئة الاشراف… هيئة مستقلة
يقول القاضي نديم عبد الملك ان هذه الهيئة هي هيئة مستقلة، أنشئت بموجب قانون انتخاب أعضاء المجلس النيابي رقم 44/2017 وقد أنشئت في العام 2018 لكنها لم تكن دائمة، هذه الهيئة تمارس الآن مهامها على الانتخابات بصورة مستقلة وبالتنسيق مع وزير الداخلية والبلديات، ويواكب الوزير اعمالها ويحدد مقرها ويؤمن لها مقررا خاصا مستقلا.
صلاحيات هيئة الاشراف…
هيئة الاشراف وصلاحياتها منصوص عليها في المادة 19 من القانون رقم 44/2017 وهي تتعلق على العموم بمراقبة الاعلام والاعلان الانتخابيين والتمويل والانفاق الانتخابيين ومن بينها نشر الثقافة الانتخابية وارشاد الناخبين وتعزيز الممارسة الديموقراطية بالوسائل المتاحة.
ويترتب على الهيئة احترام حرية التعبير بين مختلف الآراء الفكرية اثناء فترة الحملة الانتخابية وتصدر توصيات ملزمة الى هذه الوسائل، كما عليها ان تؤمن التوازن في الظهور الإعلامي بين المنافسين.
الهيئة لم تشرف بشكل فعال على الانتخابات…
في الانتخابات النيابية للعامة للعام 2018 وبحسب القاضي عبد الملك لم تشرف الهيئة بشكل فعال على وسائل الاعلام والاعلان ولا على حسابات المرشحين واللوائح الانتخابية ولا على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لافتقارها الى عدة العمل من مالية ولوجستية وبشرية وتقنية وللنواقص في قانون الانتخاب رقم 44/2017 بالنسبة لصلاحياتها ووجوب تعديلها ويضيف عبد الملك ذكرنا كل ذلك بالتفصيل في التقرير النهائي الصادر عن الهيئة في الانتخابات النيابية العامة ضمن توصيات في هذا الخصوص لم يتم العمل بها حتى تاريخه.
الهيئة لم تتمكن من القيام بعملها والأسباب…
لم تتمكن الهيئة من القيام بعملية التثقيف الانتخابي على الشكل المطلوب قبل الانتخابات النيابية العامة للعام 2018 وذلك لضيق الوقت وللعديد من الصعوبات والعراقيل التي واجهتها في تلك الاثناء وذكرنا هذه الأسباب يقول عبد الملك في تقريرنا النهائي للعام 2018 بالتفصيل ومن بينها عدم تجاوب ممثل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ال UNDP واخلاله بتعهداته يومذاك للقيام بعملية التثقيف الانتخابي على الوسائل الإعلامية والاعلانية وبالرغم من وضع عملية التثقيف الانتخابي على روزنامة الهيئة للأعمال التي تنوي القيام بها بعد الانتخابات النيابية العامة الا ان انشغال الهيئة بالانتخابات الفرعية في دائرتي طرابلس وصور وثورة 17 تشرين ووباء كورونا وانفجار مرفأ بيروت حال دون تنفيذ الروزنامة التي وضعتها الهيئة بشأن عملية التثقيف الانتخابي مع وزارة التربية لا سيما للطلاب الذين يفوق عمرهم ال 18 سنة.
عتب المجتمع المدني ليس في مكانه…
يقول القاضي عبد الملك لا اعتقد ان عتب المجتمع المدني في هذا الخصوص على الهيئة بمحله، لأنه يعرف تماما أي المجتمع المدني ما عانته الهيئة من مشاكل وصعوبات أثناء تنفيذ مهمتها مع الملاحظة ان عملية التثقيف الانتخابي يجب ان تتم أيضا بالتعاون مع وزارة الاعلام ووزارة الداخلية والبلديات لان نص المادة 44/2017 يولي هذين المرجعين أيضا صلاحيات عملية التثقيف الانتخابي.
تعيين أعضاء هيئة الاشراف على الانتخابات…
مسألة تعيين أعضاء الهيئة هي من اختصاص السلطة التنفيذية، وحسب المادة 11 من القانون رقم 44/2017 يعين أعضاء الهيئة بمرسوم يتخذ بمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات تبدأ ولاية أعضاء الهيئة من تاريخ صدور تعيينهم وتنتهي بعد 6 أشهر من تاريخ إتمام الانتخابات النيابية العامة، وعلى مجلس الوزراء تعيين أعضاء الهيئة قبل شهر من انتهاء ولاية الهيئة القائمة، تستمر الهيئة القائمة متابعة مهامها لحين تعيين هيئة جديدة وهذا ما حصل مع الهيئة الحالية بحيث استمرت بمهامها وقامت بالانتخابات الفرعية في كل من دائرتي طرابلس وصور عملا بمبدأ الاستمرار المنصوص عليه بهذا القانون طالما لم يتم تعيين هيئة جديدة.
مما تتألف الهيئة…
تتألف الهيئة من 11 عضوا كلى الشكل التالي: قاض متقاعد في منصب الشرف مارس مهامه القضائية منذ 20 عاما على الأقل يختار من بين 3 أسماء رشحهم مجلس القضاء الأعلى، قاض اداري متقاعد في منصب الشرف مارس مهاما قضائية منذ 20 عاما على الأقل يختار من بين 3 أسماء يرشحهم مكتب مجلس شورى الدولة ، قاض مالي متقاعد في منصب الشرف مارس مهامه القضائية منذ 20 عاما على الأقل من بين 3 أسماء يرشحهم مجلس ديوان المحاسبة، نقيب سابق للمحامين يختار من بين 3 أسماء نقباء سابقين يرشحهم مجلس نقابة المحامين في بيروت عضوا، نقيب سابق للمحامين يختار من بين 3 نقباء يرشحهم رئيس نقابة المحامين في طرابلس عضوا، ممثل عن نقابة الصحافة يختار من بين 3 أسماء يرشحهم مجلس النقابة عضوا، خبير في شؤون الاعلام والاعلان يختار من بين 3 أسماء يرشحهم المجلس الوطني الأعلى للمرئي والمسموع عضوا، نقيب سابق لنقابة خبراء المحاسبة المجازين يختار من بين 3 أسماء ترشحهم النقابة عضوا، عضوان من أصحاب الخبرة الواسعة في اختصاصات مرتبطة في الانتخابات من 6 أسماء يرشحهم وزير الداخلية والبلديات، ممثل عن هيئات المجتمع المدني يختار من بين 3 أسماء يرشحون من أصحاب الخبرة من قبل هذه الهيئات وذلك بناء لآلية يضعها وزير الداخلية والبلديات ويراعى تمثيل الجنسين في اختيار المرشحين لعضوية الهيئة وقد كان من بين أعضاء الهيئة الحالية 3 سيدات.
صلاحية الهيئة مراقبة جميع وسائل الاعلام والاعلان بما فيها منصات التواصل الاجتماعي…
على الرغم من ان قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 44/2017 اعطى الهيئة صلاحية مراقبة جميع الوسائل الاعلام والاعلان ومن بينها وسائل التواصل الاجتماعي الا ان الهيئة الحالية بحسب القاضي عبدالملك لم تتمكن بكل أسف من مراقبتها خلال الانتخابات النيابية العامة في العام 2018 ويعود ذلك لعدم وجود معدات فنية وتقنية لديها والتي سلمت اليها قبل أيام من موعد الانتخابات في أيار وبصورة متأخرة واعتقد يقول القاضي عبد الملك بأن هناك صعوبة في مراقبتها في الانتخابات النيابية القادمة لعام 2022 حتى لو توفر للهيئة المعدات الفنية والفنيين وذلك بالنظر لكثرة عدد هذه الوسائل المنتشرة في كل مكان.