Share to: 
رأت هيئة الإشراف المستقلة ضمن إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار (3RF) في بيان، أنه “من المفترض أن يؤدي تشكيل الحكومة الجديدة إلى تعزيز الزخم المطلوب لتحقيق الإصلاحات، الأمر الذي يتطلب التزاما جديا بتحقيق الانتعاش الاقتصادي الكلي المستدام والحوكمة السليمة”، لافتة إلى أن “أي شيء أقل من ذلك يصب في خانة المناورة وشراء الوقت”.
وحثت الهيئة “الحكومة اللبنانية الجديدة على الانعقاد من دون أي تأخير، إذ يضاعف خمولها وتخاذلها تكلفة التعطل مما يمنع المساعدات الأجنبية من الوصول إلى اللبنانيين الذين هم في أمس الحاجة إلى حبل نجاة”، داعية “الحكومة، وفقا لنص المادة 32 من الدستور اللبناني، الى احترام المواعيد الدستورية في ما يتعلق بموازنة عام 2022″، مطالبة “مجلس النواب بإعطاء الأولوية لمناقشة الموازنة بمجرد رفعها”.
وذكرت أنه “يتعين على الحكومة اللبنانية وإداراتها الاضطلاع بدور أكثر استباقية من أجل تفعيل إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار (3RF) للانطلاق نحو التعافي”.
وأشارت إلى “عرقلة وتأخير متعمدين في التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت نتيجة تهرب المسؤولين اللبنانيين من دعوات القاضي بيطار للاستدعاء والاستجواب وتوفير الحصانة القانونية للمتهمين الرئيسيين من قبل مسؤولين رفيعي المستوى”، معيدة التذكير بـ”أهمية إقرار مشروع قانون استقلالية القضاء وتطبيقه، والذي ينطوي على: ضمان المزيد من الشفافية في ما يتعلق بإجراءات لجنة الإدارة والعدل بما في ذلك اتاحتها للجمهور، وإحالة المشروع إلى لجنة البندقية لإبداء التعليقات”.
ودعت “الدولة اللبنانية إلى إجراء تحقيقات نزيهة ومحايدة في الاشتباكات المسلحة التي اندلعت مؤخرا في الطيونة”.
كما طالبت الهيئة بـ”تبني الاصلاحات الضرورية من أجل عقد انتخابات نيابية شفافة وعادلة وديمقراطية”، لافتة الى أن “السلطة التنفيذية مطالبة بتحديد تاريخ عقد الانتخابات النيابية استنادا إلى صلاحياتها المنصوص عليها في القانون رقم 44/2017. كذلك، يتعين على الحكومة تسمية أعضاء هيئة الإشراف على الانتخابات”، معربة عن قلقها “إزاء تعديل سقف الانفاق الانتخابي الذي يؤثر على تكافؤ الفرص بين المرشحين”.
واعتبرت أن “إعادة هيكلة الديون وإعادة تكوين القطاع المالي بما في ذلك البنوك التجارية ومصرف لبنان، بالإضافة إلى عملية توحيد سعر الصرف بالارتكاز على سياسات نقدية مستدامة ملحقة بقانون لضبط رأس المال وإدارة فطنة للمالية العامة وسياسة اقتصادية ملائمة، من أهم وأول الخطوات لتحقيق إصلاحات الاقتصاد الكلي”، محذرة من “المحاولات المستمرة لإخفاء خسائر القطاع المالي”، موضحة أن ذلك “سيشكل عائقا إضافيا أمام المفاوضات مع صندوق النقد الدولي”.
وأوضحت أن “المحادثات في المرحلة التي تمهد لتلك المفاوضات يجب أن تتسم بالشفافية، وأن يتم خلالها الإفصاح عن الخسائر التي تم الإقرار بها، وتوزيع الخسائر بشكل عادل”.
وحثت الهيئة “الحكومة اللبنانية على إطلاق برنامج حماية اجتماعية مستدام ماليا، وإن كان ذلك متأخرا، في ظل الرفع الفجائي للدعم من دون دعم فوري لمساعدة الفئات الأشد فقرا”، معربة عن قلقها من “المماطلة التي يظهرها البرلمان في إقرار برنامج البطاقة التموينية نتيجة عدم الاتفاق على كيفية اختيار المستفيدين وغياب آلية المراقبة والرقابة”، محذرة من “مغبة استخدام البطاقة التمويلية كأداة سياسية لشراء الأصوات قبل الانتخابات البرلمانية لعام 2022 ومن زيادة تفاقم الأوضاع المتدهورة أصلا نتيجة التأخر في إقرارها”.
وأعلنت أنها “تراقب بشكل وثيق الأموال التي يتم جمعها لتمويل البطاقة التمويلية، وتنصح بعدم تحويل أموال القرض المخصص من البنك الدولي لنظام النقل الداخلي السريع بالحافلات لتمويل البطاقة التمويلية نظرا لأهمية مشاريع البنية التحتية في تحقيق التنمية”.
ولفتت الى أنها “في إطار متابعتها لإقرار قانون المشتريات العامة رقم 244/2021″، تكرر “التأكيد على أهمية دعم خطة العمل التي تنطوي على تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارات برئاسة كل من وزير المالية والفريق الفني لوزارة المالية / معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإصلاحات وإصدار اللوائح اللازمة والتشريعات الثانوية من دون تأخير لضمان التنفيذ السليم للقانون. تشمل التشريعات الثانوية إنشاء هيئة الشراء العام (PPA) وهيئة المراجعات والشكاوى (RCA) ووثائق العطاءات الموحدة التي يجب استخدامها من قبل الهيئات المتعاقدة”.
ودعت “في ظل أزمة الكهرباء التي أغرقت البلد في الظلام، مجلس الوزراء الى إصدار المرسوم الذي طال انتظاره بشأن تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء والتوظيف فيها، وإلى الإفصاح علنا عن كافة المعلومات المتعلقة بالغاز المصري المستورد عبر خط الغاز العربي الذي لم يتم إصلاحه بعد”.
ورحبت الهيئة بـ”التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي من قبل شركة ألفاريز أند مارشال”، معتبرة أنه “أساسي لوضع إطار التعافي وضمان المساءلة”، لكنها متوخفة من “القيود المفروضة سياسيا على هذا التدقيق”. وشددت على أنه “يجب نشر العقد المبرم مع شركة ألفاريز أند مارشال ونتائج التدقيق الجنائي لحسابات مصرف لبنان”.
وأخيرا، كررت مطالبتها “الحكومة اللبنانية بالتصرف بشكل استباقي من أجل معالجة الوضع الراهن”.