Share to: 
لفت رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في حديث لقناة الـ”otv” عبر برنامج “ضروري نحكي” إلى أنّ “آخر التشريعات في موضوع كورونا هو قانون تنظيم استيراده الذي لم يحصر هذا الاستيراد بشركة واحدة كما طالب العديد من النواب، بل يفتح الباب لجميع الشركات، وهناك قرضان من البنك الدولي أحدهما بـ 246 مليون دولار مرتبط بانعكاسات كورونا في لبنان ويستفيد منه الفئة التي تجاوزت نسبة الـ 45 % وأصبحت تحت خط الفقر، والإيجابي في هذا القرض أنه يدخل على خط الغذاء لهذه الفئة أيضاً، وسيكون هناك تسريع استثنائي لعملية تنفيذ قانون اللقاح، فالوضع اليوم يستدعي ممراً ومساراً استثنائيان”.
وأشار كنعان إلى أنّ “من أهم الاقتراحات التي نعمل عليها “المحكمة الخاصة بالجرائم المالية” وهو قانون تقدم به الرئيس عون في 2013 لا يزال حتى الآن في المجلس النيابي، ويتمتع بأهمية كبيرة كونه يفصل هذه المحكمة عن المنظومة السياسية ويعتبر الملاذ الأول والأخير للبنانيين”.
وعن وضع كورونا في قضاء المتن قال إنّ “هناك مستشفى حكومي وحيد في المتن الشمال هو ضهر الباشق وقد هالني ما رأيته في هذا المستشفى بسبب ما يعانيه من غياب البنية التحتية وعدم وجود الحد الأدنى من التجهيزات اللازمة لاستقبال المرضى واستطعنا تأمين 23 سريراً لكورونا في مستشفى ضهر الباشق، ونعمل على تجهيز 15 سريراً جديداً، بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر ، وبجهود شخصية من خلال خيّرين وقبل مطالبة المستشفيات بتحمّل مسؤولياتها تجاه كورونا علينا أن نمنحها مستحقاتها ونعطيها الإمكانيات اللازمة التي تستطيع عبرها مواجهة كورونا فعلياً “.
وفي الملف الحكومي اعتبر كنعان انّ “المطلوب ان تكون هناك حكومة امس قبل اليوم واتوقع بعد 20 كانون الثاني ان تتفعّل حركة تشكيل الحكومة على اساس احترام الدستور والاصول ضمن اطار المبادرة الفرنسية”.