Share to: 
بينما يعلن وزير العمل مصطفى بيرم أنّ الأجر اليوم لا يُساوي سعر ثلاث تنكات بنزين، والعمل الجدّي بدأ لمعالجة هذا الوضع، كاشفاً عن “تفعيل لجنة المؤشر”، ينبري وزير التربية عباس الحلبي للإعلان أنّ “حال الخزينة قد لا تسمح بتعديلات بالرواتب، لكن هناك إمكانيّة للوصول إلى حلول حول هذا الموضوع”.
وسط هذا التخبّط في معالجة الشأن الاقتصادي والمعيشي للمواطن اللبناني إلى مَن يستند هذا الأخير لتحصيل حقّه بالعيش الكريم؟.
رغم تشاؤمه من “إمكانية الوصول إلى تباطؤ أو إنعدام الحركة الاقتصاديّة في لبنان”، فإنّ رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر يكشف لـ”ليبانون ديبايت”، أنّه “تبلغ تشكيل لجنة المؤشر وضرورة تسمية ممثلين عن الإتحاد إضافة إلى ممثلين عن الهيئات الاقتصادية، لتبدأ إنطلاقاً من هذا الأسبوع بعقد إجتماعات متواصلة”.
وعن مهامها يقول :”مهمتها أنْ تحدِّد الحد الأدنى للأجور، وأصول إحتساب الأجر والشطور ومُلحقات الأجر..”
وعن التوقعات التي يُمكن أنْ تصلها في تحديد الحدّ الأدنى، يُوضح أنّ “الأمر يحتاج إلى مناقشات طويلة”، إلّا أنّه يُشير إلى “الدراسة التي أعدّها وخلُصت إلى أنّ الحد الأدنى المقبول للفرد هو الـ7 ملايين ليرة لبنانية”.
ورفض مقولة “لا يُمكن للخزينة أنْ تتحمل زيادة أجور”، وسأل ألم يُسبِّب طبع 40 مليار خلال سنتين تضخماً وتنكة البنزين بـ300 ألف ألم تسبِّب تضخمًا؟ أم أنّ التضخم يأتي فجأة عند الحديث عن تصحيح الاجور؟
وعن البطاقة التمويليّة إعتبر أنّه “كان من الضروري أنْ يُشارك الإتحاد العمالي في البطاقة التمويلية”، وقال:”نحن طالبنا إضافة إلى البطاقة التمويلية ببطاقة إستشفائية وببطاقة محروقات”.
وتخوَّف من “تباطؤ الإقتصاد وتوقفه بفعل عدم قدرة الناس على الإلتحاق بعملها نتيجة لغلاء البنزين أو شحه”.
