Share to: 
تبقى أزمة البلد بشكل عام بكف وأزمة الكهرباء بكفٍ آخر، حيث وصلت أزمة هذا القطاع الى ذروته، بالإضافة الى معاناة الناس حتى من البدائل باتت مشاهد انقطاع التيار الكهربائي في جلسات مجلس النواب وغيرها من مؤسسات الدولة والمؤتمرات الصحفية مألوفة، ورغم كل ما يحصل بقيت الحلول بإطارها المؤقت والآني دون الحديث عن حلول جذرية.
ومن هذا المنطلق يزور وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض العراق قبل انتهاء اتفاقية مد لبنان بالفيول المخصص للكهرباء بشهرين لتجديدها مع طرح زيادة الكمية. وكما هو معلوم أن هذه الاتفاقية ترتكز على المصدر (العراق) والمُكرِر (شركة اماراتية) وتتم بآلية دفع آجِل مع الجانب العراقي.
لكن وعلى رغم التسهيلات العراقية والسلاسة والتعاون مع لبنان في أشد أزماته إلا أن هناك عراقيل من جانبهم نتيجة أزمتهم السياسية التي لم تحلّها الانتخابات فاستمرت بعدها، وحتى اللحظة لم يتم التوافق على رئيس حكومة، فتفاقُم الأزمة نَتَجَ عنه استقالة نواب التيار الصدري(٧٣نائب)، لذا فإن عدم الاستقرار الحكومي ممكن أن يعرقِل الاتفاقية مع لبنان المُقبِل على حكومة جديدة أيضاً لكن المستجِد إصرار الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة على تغيير وزير الطاقة الحالي، وما يترتّب على هذا القرار من تداعيات، وبما أن الإتفاقية تحتاج الى قرار مجلس وزراء.. فهل ينتقل الخلاف بين الطرفين وما يمثلانه من مرجعية الى مجلس الوزراء وتتفعل النكايات السياسية داخله بأحد أهم القضايا التي تهم الشعب اللبناني وتمتنع الحكومة وعلى رأسها الرئيس نجيب ميقاتي عن التوقيع؟ سؤال لا بدّ من طرحه؟ هنا تكمن العرقلة من الجانب اللبناني..
أما فيما يتعلق باستجرار الكهرباء والغاز من الاردن ومصر فهناك عائقين: تقني وسياسي، الأول يشمل التمويل والشروط والإستثناء من قانون قيصر، إن تحدثنا عن تمويل البنك الدولي كما هو مطروح، كيف ستكون كيفية سداده؟ وهل يستطيع لبنان تنفيذ شرط إصلاح الكهرباء؟ وهل سيَستَثني الأميركي فعلاً لبنان من قانون قيصر؟ الأخير يدخل بالعائق السياسي حيث أن حتى اللحظة لم تحظى العملية بأكملها بموافقة أميركية رسمية وإنما شعبوية عندما تقتدي الحاجة، وتحديداً للرد على إنجاز للمقاومة.
بالمحصلة، حتى لو تم الإتفاق على الجهة المموِّلة وكيفية التسديد وإصلاح الكهرباء فإن الأميركي لن يُهدي الرئيس ميشال عون إنجازاً في آخر عهده. حيث أنه (أي الأميركي) سيبقى العائق الأساسي.