Share to: 
الاجتماع الوزاري الموسع مع رابطة موظفي القطاع العام برئاسة نجيب ميقاتي نعى الدولة اللبنانية وأكد على حتمية الانهيار بعد شهرين او ثلاثة بسبب ملامسة احتياطي البنك المركزي الخطوط الحمراء والعجز عن دفع رواتب موظفي القطاع العام والدخول في المحظور، واكد الرئيس ميقاتي استحالة تنفيذ مطالب الموظفين بسبب العجز في مالية الدولة حتى المساعدة الاجتماعية التي تم اقرارها لا معنى لها وستبقى على الورق فقط، بعد ان ابلغ المصرف المركزي المجتمعين استحالة تطبيقها، وتخلل الاجتماع نقاشات حادة وتهديدات من الحكومة بوقف الرواتب في حال لم تتراجع نقابة موظفي القطاع العام عن الاضراب المفتوح التي ردت بالاصرار عليه، وهذا ما سيمدد اقفال المؤسسات وعدم انجاز المعاملات للناس وعرقلة شؤون حياتهم، علما ان بدلات النقل لم يتقاضاها الموظفون منذ سنة تقريبا، بالاضافة الى ان دفع الرواتب بات مستحيلا قبل منتصف اب بسبب الاضراب، وبالمقابل بدأ المسؤولون يعيشون المخاطر ويحذرون من الانهيار وضرورة رفع الدعم الكلي عن القمح والادوية المزمنة والمحروقات والكهرباء، وهذا ما يرفع سعر ربطة الخبز الى ٤٠ الف ليرة وصفيحة البنزين الى ٩٦٠ الف ليرة والمازوت الى مليون ليرة، فلبنان امام اخطر مرحلة في تاريخه، ورغم ذلك فان جميع المسؤولين في عالم اخر، يتعاملون مع الازمات بالمناكفات والحرتقات ولعبة المحاور وانتظار الخارج مع ممارسات «ولادية» تحت عناوين التمسك بالصلاحيات الطائفية، وكأن حقوق الموارنة باتت بالحصول على وزارة الطاقة وتوقيف رياض سلامة، وحقوق السنة بحصرية تشكيل الحكومة، فيما الازمة الاقتصادية ضربت الموارنة والسنة والشيعة والدروز وكل اللبنانيين، وصرخة الجوع واحدة، وطالما بقيت هذه الطبقة السياسية،فان اللبنانيين سينتقلون من ازمة الى اخرى، ولن يروا يوما ابيض، والاتي اعظم؟