Share to: 
لم تخرج الاجتماعات التي ترأسها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي أمس، بنتائج ملموسة من شأنها ان تبعث على شيىء من التفاؤل بامكانية وقف التدهور المالي والنقدي، او ضبط الفلتان الخطير في السوق، والتداعيات الناجمة عن هذا الوضع، لا سيما في الشارع الذي شهد في الساعات الماضية احتجاجات في اكثر من مكان.
ولعل الاشارة الاوضح عن عجز المجتمعين، هو الاعلان عن ابقاء الاجتماعات مفتوحة، خصوصا تلك المرتبطة بالاجتماع الموسع الذي عقده ميقاتي مع وزيري المال والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان ومسؤولين في المصرف وغيرهم.
وفي ظل هذا العجز والاستسلام لمافيا السوق، تطرح اسئلة عديدة حول التطورات المحتملة، لا سيما بعد ان دخلت البلاد منذ ايام في مرحلة دقيقة وصعبة، تهدد بفوضى كبيرة وتوترات اجتماعية وامنية غير محسوبة النتائج.
وفي لقاء مصغر جمع بضعة نواب من كتل مختلفة في المجلس، دار الحديث حول التطورات المتصلة بتداعيات جنون وفلتان سعر الدولار، واصرار المصارف على الاستمرار بالاضراب والتحرك الاحتجاجي في الشارع . وتفاوتت الآراء حول تقويم الوضع، وما يمكن ان يحصل في الايام المقبلة، لكنهم تقاطعوا عند نقطة واحدة، هي اننا امام تدحرج متسارع للانهيار قد يؤدي الى مزيد من التوترات على الارض.
وبرأي نائب في كتلة كبيرة ومؤثرة، انه من الصعب التكهن في ما يمكن ان يحصل في المرحلة المقبلة، فنحن بتنا نعيش ” كل يوم بيومو”، لكن التوتر المتصاعد يؤشر الى اننا ذاهبون الى مزيد من الاحتجاجات الشعبية، التي قد يأخذ بعضها منحى عنفيا يعكس حجم معاناة الناس .
وبرأيه ان المؤشرات حتى الآن، تدل على ان التحركات الشعبية ما زالت في بقع جغرافية محدودة نسبيا، ومن الممكن ان تتوسع وتتمدد الى مناطق جديدة وتأخذ اشكالا عديدة، لكن المعطيات حتى الآن لا تؤشر الى ان البلاد تتجه الى حراك شعبي كبير كما حصل في الفترة الاولى بعد اندلاع انتفاضة ١٧ تشرين في العام ٢٠١٩.
هل نحن متجهون الى انفجار كبير ؟ ينقل عن مصدر سياسي بارز قوله ان البلاد دخلت في الآونة الاخيرة منعطفا خطيرا، في ظل تفاقم التأزم والاحتقان وانسداد آفاق الحلول السياسية، لا سيما على صعيد ازمة الاستحقاق الرئاسي، واذا بقيت تسير على هذا المنوال، من غير المستبعد ان نشهد مزيدا من التدهور على الصعد كافة، لا سيما في ظل ارتفاع المتاريس السياسية.
ويشير المصدر الى ان سياسة النكد والمكابرة بين القوى السياسية، ساهمت في خلق اجواء مؤاتية لتسارع الاحداث، لافتا الى انه لو تجاوب الجميع مع مبادرة الرئيس نبيه بري للحوار، لكنا شهدنا نوعا من تبريد الساحة، وافسحنا المجال امام امرين اساسيين:
- اولا : فتح حوار مباشر وجدي بين الكتل النيابية، لخلق مناخ افضل للتوافق على الحد الممكن الذي يؤدي الى انعقاد جلسة منتجة تؤدي الى انتخاب رئيس للجمهورية. وبطبيعة الحال، فان الحوار لن يسفر عن نتائج حاسمة بين ليلة وضحاها، لكنه يمكن ان يفتح الآفاق لحصر الخيارات الجدية في شأن الاستحقاق الرئاسي.
- ثانيا : لو حصل الحوار في حينه، لكان انعكس ايضا على الساحة السياسية بصورة عامة، ودفع الحكومة والجهات المعنية في الدولة للعمل في اجواء مبردة ومؤاتية وبشكل جاد وفعال نحو اتخاذ خطوات ناجعة على صعيد فرملة الانهيار المالي والاقتصادي من جهة، وساعد المجلس النيابي ايضا على استكمال درس واقرار القوانين الاصلاحية، وغيرها من القوانين المهمة من دون مناكفات و”فيتوات” سياسية.
وبتقدير المصدر السياسي، ان موقف “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر” السلبي من الدعوة، ساهم في تفويت فرصة مهمة تضع الاستحقاق الرئاسي على السكة، وترسي حالة من التهدئة والتبريد السياسيين، وهذا ينعكس حتما على الوضع العام وينزع فتائل كثيرة.
ويضيف المصدر” ان الاحتقان الذي ارتفعت نسبته بعد فشل مبادرة بري، والمساعي التي بذلها مع جنبلاط، بدأ يتمدد في كل اتجاه وينعكس على الشارع”.
ومع انه لم تكن هناك من آمال معلقة على اللقاء الخماسي الذي عقد في باريس، فان نتائجه شكلت نوعا من خيبة الامل، وزادت من منسوب التشاؤم بامكانية تحقيق انفراج في شأن الاستحقاق الرئاسي في آذار المقبل كما كان يتردد.
وتؤشر التطورات في الايام الاخيرة، ان هناك عوامل داخلية وخارجية تدفع باتجاه الفوضى قد تصل الى الانفجار . فهل ندخل في المحظور؟ ام يكون التصعيد الكبير مدخلا الى تسوية جديدة تتعدى ملف انتخاب رئيس الجمهورية؟
المعطيات الراهنة في الداخل والخارج، لا تؤشر الى نضوج عناصر هذه التسوية، ولا تدل ايضا على الجنوح الكامل نحو الانفجار الكبير، الذي من شأنه ان يحدث هزة ستتجاوز ارتدادتها حدود لبنان.