Share to: 
بات من المتعارف عليه، وبعدما قطعت عملية الترسيم خطوات متقدمة بأن يكون ذلك فرصة متاحة للإستعجال بتشكيل الحكومة العتيدة، وحيث تشير مصادر سياسية مواكبة، إلى أن أسماء الوزراء الذين سيتمّ استبدالهم في التشكيلة الحكومية الجديدة، لم تُحسم حتى اليوم، وبالتالي، فإن اجتماع “الترسيم” الذي ضمّ الرؤساء الثلاثة منذ يومين، والذي خُصّص فقط من أجل مناقشة الردّ الأميركي على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان و”إسرائيل”، هو بمثابة نقطة الإنطلاق نحو تشاورٍ رئاسي في المرحلة المقبلة يبدأ بالترسيم وصولاً إلى رئاسة الجمهورية مروراً بتشكيل الحكومة.
وبحسب هذه المصادر، فإن ملامح حلحلة في المسألة الحكومية قد ظهرت على هامش لقاء الترسيم، ولكن من الصعوبة إطلاق أية توقعات أو ضرب مواعيد نهائية، بعدما كانت العملية تشارف على النهاية في كلّ مرة ثم تعود وتتعقّد بفعل التفاصيل التي تظهر دائماً في ربع الساعة الأخير.
ومن شأن استمرار هذا الواقع، أن يُعيد العملية بالكامل إلى نقطة البداية، فإن المصادر نفسها، لا تستبعد بقاء الحكومة الحالية التي تقوم بتصريف الأعمال ولو بالحدّ الأدنى، ذلك أن حجم التجاذب والخلافات قد تخطّى الحدود المقبولة من قبل أي فريق سياسي، طيلة السنوات الماضية، واستطراداً فإن الضغوطات التي تُسجّل على أكثر من جبهة سياسية اليوم، قد ساعدت كثيراً في تنقية الأجواء الحكومية، ولكن لا يمكن حسم أي خيار إلاّ عند إعلان مراسيم التشكيل.
وفي سياقٍ متًصل، فإن المصادر ترى أن هذه المعادلة تنسحب أيضاً على الإستحقاق الرئاسي، الذي ما زال موضع نقاشٍ عميق وانقسامات، على الرغم من الغطاء الخارجي التاريخي لكل محطات انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان، والذي كان يأتي نتيجة التوافق بين الدول المعنية بالإستحقاق. وعلى هذه الخلفية، فإن حسم الخيار الرئاسي يحتاج إلى وقت وجهود شاقة. وبالتالي، فإن اللحظة الإقليمية والدولية التي من شأنها أن تتيح الوصول إلى تسوية وتوافق على مرشّح يحظى بإجماع كل الكتل النيابية لم تأت ساعتها بعد، بمعزلٍ عن حركة الإتصالات والمشاورات التي تقوم بها العاصمة الفرنسية على وجه الخصوص، نظراً لكون الجانب الفرنسي هو المحور الأبرز على الصعيد الدولي، والذي يتابع الإستحقاق الرئاسي بدعمٍ وتفويض أميركي وعربي وغربي.
وأخيراً وحيال هذه الأجواء، فإن المصادر تتحدث عن أولوية لملف الترسيم في الوقت الحالي، مشيرةً إلى أنه وفي حال سلك طريقه إلى التوقيع من دون عقبات أو إضافة شروط جديدة من العدو الإسرائيلي، فإن ذلك سيؤدي إلى تركيز جهود المجتمع الدولي للملف الرئاسي، باتجاه الإسراع بحسمه بعد الإنتهاء من توقيع الترسيم البحري. وبالتالي، فإن كلّ الجهات المعنية بالإستحقاق الرئاسي تترقّب إنجاز اتفاق الترسيم في لبنان، ليُبنى على الشيء مقتضاه على المستوى الداخلي، لا سيّما على مستوى الملف الرئاسي.