Share to: 
بدأ التشكيك بما قاله الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي لدى مغادرته قصر بعبدا منذ يومين، بأنه وعندما يعود إلى لبنان، لن يبارح القصر إلا بعد تشكيل الحكومة الجديدة، هنا تشير المعلومات المستقاة من جهات سياسية فاعلة، بأن ميقاتي وعندما سيعود إلى بيروت بعد زيارته للندن للمشاركة في جنازة الملكة إليزابيت، ومن نيويورك بعد المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، سيزور بعبدا على خلفيتين، أولاً ليضع رئيس الجمهورية ميشال عون في أجواء لقاءاته في نيويورك، ومن ثم سيعرض عليه تشكيلة حكومية جديدة، قد تكون من 24 وزيراً تضم أسماءً من التشكيلة التي كان سبق وأن قدّمها لعون، وقد رفضها الأخير، وبمعنى أوضح، أن ميقاتي يدرك سلفاً أن التوليفة الجديدة لن يقبلها رئيس الجمهورية، وتحديداً رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، وتلك مسألة لا تحتاج إلى اجتهادات، في حين ينقل في الوقت عينه من الذين التقوا الرئيس المكلّف، بأنه قد يعود أيضاً إلى التعديل الوزاري، وإذا لم يصل إلى أي نتائج مع عون، إن على مستوى التشكيلة المتوقّع أيضاً أن تكون من ضمن الخيارات التي سيقدم عليها، سيبحث في تعويم الحكومة الحالية مع تعديل وزاري يطال فقط الموقع الدرزي، أي أن يسمي عون وزيراً درزياً لا يشكّل أي استفزاز لرئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط.
وفي هذا الإطار، علم من أوساط السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو، والتي عادت مؤخراً إلى بيروت، والتي بدأت تنقل موقف الإليزيه للمسؤولين اللبنانيين، وحضّهم على إجراء الإستحقاق الرئاسي في الموعد المحدّد، فإنها أيضاً، ومن خلال الذين التقوا بها، لا تمانع بتعويم الحكومة الحالية ودفعها إلى الإنتاجية وإعادة عقد الإجتماعات الوزارية لتسيير شؤون البلد والناس، ما يعني أن ميقاتي على بيّنة من الموقف الفرنسي والدولي، وعطفاً على ذلك، قد يناور ويعمل من خلال براعته في تدوير الزوايا على استهلاك الوقت إلى حين إنتهاء ولاية رئيس الجمهورية، باعتبار أنه أيضاً على دراية تامة بأن المجتمع الدولي، ولا سيما فرنسا، يهمهم وضمن الأولويات، بأن يُنتخب الرئيس العتيد للجمهورية، وهذا ما يسعون إليه كونه المدخل إلى تشكيل حكومة إصلاحية، ومن ثم لا يمانعون في حصول أي تعديل وزاري، وبالمحصلة، فإنهم يعملون في هذه المرحلة على عدم الوصول إلى الفراغ الرئاسي وعدم اتخاذ أي ذريعة بفعل بقاء الحكومة الحالية والتحجّج بعدم دستوريتها، وكل هذه العناوين هي في حوذة كبار المسؤولين اللبنانيين بما فيهم رئيس الجمهورية وفريقه السياسي، أي “التيار الوطني الحر”.
وتخلص المصادر نفسها، إلى أنه، وإلى حين عودة ميقاتي من الخارج، وربطاً بتأجيل إقرار الموازنة إلى السادس والعشرين من الشهر الجاري، فإن الأمور مرشحة لتطورات دراماتيكة مع انطلاق الفوضى العارمة، والتي قد تتحوّل، وفق ما ينقل عن تحضيرات واستعدادات من لجان المودعين والثوار والهيئات المطلبية وسواهم، إلى نزاعات وصراع مفتوح من شأنه أن يطيح بكل الإستحقاقات الداهمة، وفي طليعتها الإنتخابات الرئاسية، وفي ظل غياب المعالجات، أو أن هناك ما يشي بضبط هذا الوضع المتفلّت، بمعنى أن اللعبة أضحت مفتوحة على كافة الإحتمالات، وما يتوقعه البعض من المتابعين والمواكبين لمسار الأمور هو المزيد من الإحتقان في الشارع، وارتفاع منسوب الفوضى على كافة الأصعدة.