Share to: 
من اختار ان يعرض نواب حاكم مصرف لبنان خطتهم النقدية على لجنة الادارة والعدل النيابية للحصول على التغطية السياسية وليس على لجنة المال النيابية او اللجان النيابية المشتركة ؟
ربما اعتقد البعض ان رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان قد يكون اقل تشددا من رئيس لجنة المال النيابية النائب ابراهيم كنعان ورئيس أللجان النيابية نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب لكن هؤلاء نواب الحاكم لم يكن يدركون ان كل النواب لن يعطوا الضوء الاخضر لهم لان ودائع المودعين «مقدسة «ولا يمكن التفريط بما تبقى منها وما تزال في الاحتياطي الالزامي اضافة الى المخاطر التي تسببها خطتهم بالنسبة لمنصة صيرفة بالغائها واستبدالها بإخرى عالمية لا يتدخل فيها مصرف لبنان وترك السوق النقدية حرة وهذا ما يؤدي الى انفلات سعر صرف الدولار وارتفاعه لمستويات غير معروفة .
ليس هذا فحسب فالمجلس النيابي هو ملعب الرئيس نبيه بري ومنه تخرج الارانب ومنه تخرج القرارات حتى ولو كانت نقدية وبالتالي لا تسقط شعرة معاوية الا بموافقة الرئيس بري وبالتالي انتظروا احد ارانبه وليس انتظار موقف هؤلاء نواب الحاكم مع العلم انه اعلن اكثر من مرة عدم رغبته بتولي وسيم منصوري الحاكميةً.لذلك انتظروا ارانب بري في الاسبوع المقبل قد تكون التمديد التقني لرياض سلامة رغم ما يعتري سجله اكثر من علامة استفهام ، بالتكافل والتضامن مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي .
ازاء ذلك هل يقدم نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة على تقديم استقالاتهم الاسبوع المقبل بعد ان لمسوا صعوبة موافقة المجلس النيابي على خطتهم التي ستؤدي بعد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في 31 تموز 2023 الى ارتفاع سعر صرف الدولار في حال غسلوا اياديهم من منصة صيرفة ام انهم سيمسحون تواقيعهم ويعودون الى ممارسة مهامهم كأن شيئا لم يكن .
الجدير ذكره ان نواب حاكم مصرف لبنان المركزي قد اقترحوا في خطتهم تحويل العملة المحلية من نظام الربط إلى التعويم بحلول نهاية أيلول، وفقاً لخطة قدموها لأعضاء البرلمان، وتتضمن إعادة النظر في مشروع الموازنة وإعداد موازنة عام 2024 ضمن المهلة الفانونية، وإقرار قوانين لـ«الكابيتال كنترول» وإعادة هيكلة المصارف ومعالجة الفجوة المالية وحماية والودائع إضافة إلى التعاون بين مصرف لبنان والبرلمان والحكومة في ضبط سوق الدولار. ووضع نواب الحاكم الأربعة تواريخ زمنية لتنفيذ الخطة على مراحل تنتهي في تشرين الثاني المقبل.
هذه الخطة التي تعتبر خطة صندوق النقد الدولي لايمكن بين ليلة وضحاها ان يتم تبديل السياسات النقدية دفعة واحدة بل من المفروض ان يتم ذلك تدريجيا تمهيدا للبدء بهذه الخطة والا سيكون الانهيار النقدي مجددا .
استبعد الخبير الاقتصادي محمد الفحيلي تنفيذ المطالب المحقّة والصحيحة التي نادى بها نواب الحاكم الأربعة في فترة غير مناسبة، حيث المجلس النيابي هيئة تشريعية، وحكومة تصريف أعمال، وفراغ في رئاسة الجمهورية وشغور في حاكمية مصرف لبنان.
وأشار الفحيلي إلى أبرز مطالب نواب الحاكم وتكمن في تنفيذ الاصلاحات الضرورية التي يطالب بها المجتمع الدولي ومنها صندوق النقد الدولي الذي لم يتمكن من تحقيقها بينما يطالب نواب الحاكم ستة اشهر لتنفيذها ،لكن فحيلي يعتبر ان مغادرة رياض سلامة مكتبه على الطابق السادس لمصرف لبنان في شارع الحمرا في بيروت لن يلغي بصماته عن السياسة النقدية في لبنان وفي إدارة الأزمة، والتي سوف تبقى معنا وبيننا لسنوات عديدة ومديدة، وذلك فقط بسبب فشل مكونات الطبقة السياسية في إدارة البلاد في زمن الرخاء والبلاء.
ما يطالب به نواب الحاكم اليوم للقبول بإدارة السلطة النقدية هو عين الصواب، ولكنه صعب .