Share to: 
استدعت مديرية امن الدولة شقيقا ضحيتي انفجار مرفأ بيروت ويليام نون وجو بو صعب، وذلك للتحقيق معهما في مديرية جبل لبنان على خلفية التحرك امام منزل وزير العدل هنري خوري.
فهل يحق لأمن الدولة القيام بمثل هكذا استدعاءات وتحقيقات؟
القاضي حاتم ماضي لـ “لبنان بالمباشر”: امن الدولة هي بمثابة ضابطة عدلية وهذا دورها المكرّس كضابطة عدلية في قانون أصول المحاكمات الجزائية، وانطلاقاً من دورها وفي حال تم تكليفها من قبل المدّعي العام أي “القاضية غادة عون” للقيام بتحقيق معين فيمكنها ذلك على غرار الشرطة او كباقي الأجهزة الأمنية الأخرى وسبق ان حدث مع مديرية قوى الامن الداخلي حيث استدعت نون وقامت بالتحقيق معه سابقاً ولتكرره امن الدولة لاحقاً. وعليه فإن لأمن الدولة الحق في استدعاء وليام نون وبيتر بو صعب للتحقيق معهما على خلفية ما قاما به امام منزل وزير العدل هنري الخوري. وعليه فلا قانون يمنع امن الدولة بإجراء هكذا تحقيق قانونياً.
وليام نون وبيتر صعب اخطئا في تصويب البوصلة
على الرغم من كل التضامن مع أهالي ضحايا انفجار المرفأ وفوج الإطفاء واحقيتهم بما قاموا به من باب الإنسانية والجرح الذي عانوه على فقدان احبتهم الا انهم لا يتمتعون بحصانة ضد الملاحقة وما قاما به وليام نون وبيتر بو صعب امام منزل وزير العدل من كتابة شعارات يتهمونه من خلالها بالتلكؤ! هو تصرف بحسب القاضي حاتم ماضي نابع من حرقة قلب الا انه من منظار القانون هو تصرف غير قانوني وبالتالي يعاقب عليه القانون.
تعطيل التحقيق في ملف تفجير المرفأ سببه ليس وزير العدل
بطبيعة الحال اقتحام منزل وزير العدل هو مخالف للقانون الا ان التعطيل ليس من جانبه وانما من جهات أخرى، وعليه فإن لا علاقة لوزير العدل بكل ما يحدث بملف التحقيق واللوم يقع على الفريق الثاني الذي يطالب دائما بالاعتراض والرد! كما ان عدم تعيين قاض مكان آخر احيل على التقاعد هو أيضا من أسباب التعطيل والمشكلة لا تكمن في وزير العدل او مجلس القضاء وانما مع الأشخاص المسؤولين بالمباشر في الاعتراض او تأخير البت.