Share to: 
بعد القرار الذي اتخذه بعض نوّاب التغيير لا سيما ملحم خلف ونجاة صليبا بعد انتهاء جلسة الخميس الفائت التي حملت الرقم 11 من دون أن يتمّ التوصّل خلالها الى انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، أي قرار الإعتصام داخل قاعة المجلس في محاولة لحثّ رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي على إبقاء جلسات المجلس مفتوحة الى حين صعود الدخان الأبيض، دعا برّي الى جلسة مشتركة للجان في العاشرة والنصف من قبل ظهر بعد غدٍ الخميس في 26 كانون الثاني الجاري. وتأتي هذه الدعوة لتُقفل الباب أمام الدعوة الـ 12 لانتخاب الرئيس من قبل برّي، في الوقت الذي لوّح فيه نوّاب اللقاء الديموقراطي بمقاطعة جلسات الإنتخاب في حال تكرّر المشهد نفسه من دون التوصّل الى انتخاب الرئيس. فهل سيحصل صدام بين برّي والنوّاب التغييريين هذا الخميس كون اعتصام خلف وصليبا سيبقى مستمرّاً ومفتوحاً الى حين انعقاد جلسة جديدة لمجلس النوّاب لانتخاب الرئيس؟
مصادر سياسية مطّلعة أكّدت أنّ دعوة الرئيس برّي للجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الصحة العامة، والعمل والشؤون الإجتماعية الى جلسة مشتركة قبل ظهر هذا الخميس وذلك لدرس مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 13760 الرامي الى تعديل بعض أحكام القانون قانون الضمان الإجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الإجتماعية تأتي بعد المواقف التي أطلقها بعض النوّاب في المجلس الخميس الماضي، كما في الجلسات السابقة. فثمّة من يريد مقاطعة جلسة انتخاب الرئيس مثل نوّاب الحزب التقدّمي الإشتراكي، وهناك من دعا خلالها الى إبقاء الجلسات مفتوحة أي عقد جلسات متتالية الى حين انتخاب الرئيس لا سيما النائب خلف، فضلاّ عن دعوات سابقة من قبل تكتّل «الجمهورية القويّة» صبّت في الإطار نفسه. هذا الأمر دفع برّي الى عدم الدعوة الى جلسة جديدة لانتخاب الرئيس هذا الخميس لإعطاء فرصة لتوافق النوّاب خارج المجلس قبل العودة الى داخله لإنتاج الرئيس.
أمّا خطوة برّي التي اعتبرها البعض «نوعاً من التحدّي وردّة فِعل سلبية»، فأوضحتها بأنّه عندما اتخذ خلف وصليبا قرار البقاء والإعتصام داخل قاعة المجلس فور انتهاء الجلسة قال برّي لخلف: «مش عليّ». ولكن عندما خرج خلف للتصريح للإعلاميين وسئل عن هذا الأمر، قال انّه لم يسمع هذا الكلام». ولهذا فإنّ رئيس مجلس النوّاب يود أن يجري انتخاب الرئيس في أسرع وقت ممكن، ولكن إذا لم يكن النوّاب متفقين فيما بينهم على اسم الرئيس المقبل، فما الجدوى من تكرار هذه الدعوة، وتكرار المشهد نفسه الذي سئم منه المواطنون؟
ومن هنا، ولأنّ هناك مشروع قانون يرمي الى تعديل بعض القوانين الضرورية ولا سيما قانون الضمان الإجتماعي، أتت دعوة برّي الى جلسة مشتركة، على ما أضافت المصادر نفسها، بهدف الاستفادة من الوقت الضائع. ولهذا فهو لن يتراجع، بحسب المعلومات عن موعد جلسة اللجان، ما دام لم يدعُ أساساً الى جلسة انتخاب الرئيس في اليوم نفسه. كذلك فإنّ عدم الدعوة الى انتخاب رئيس هذا الأسبوع من شأنه فتح الباب أمام اللقاءات الثنائية التي تحصل على الساحة السياسية بين المكوّنات المختلفة في وجهات النظر، علّ القيادات السياسية تتوصّل الى قاسم مشترك فيما بينها. فعند حصول ذلك، سوف يدعو برّي مجدّداً المجلس الى انتخاب الرئيس، ولكن لا بدّ أولاً من إنهاء اللقاءات والتشاور ومن ثمّ التوصّل الى توافق ما.
وبرأيها، إنّ الرئيس برّي اعتبر موقف خلف وصليبا ضده، خصوصاً عندما قال بأنّه «لا يُمكن أن نستمرّ بنهج تعطيلي»، وإلّا لما قال ما قاله تعليقاً على قرار الإعتصام. ولهذا فهو لن يُغيّر موعد اجتماع اللجان، ما دام النوّاب غير متفقين بعد على إسم الرئيس المقبل للجمهورية. غير أنّه لا يمكن الحديث عن حصول صدام داخل القاعة بعد غدٍ الخميس، على ما لفتت، لا سيما وأنّ قاعة المجلس مخصّصة لاجتماع المجلس، وليس للإعتصام أو المبيت فيها. ولكن إذا ما قرّر نائبا التغيير ذلك فيمكنهما الإستمرار باعتصامهما أينما يريدان من دون أن يؤثّر ذلك في الجلسة المشتركة.
وذكرت بأنّه خلال اللقاءات الثنائية تُطرح أسماء لمرشّحين «وسطيين» للرئاسة لا يشكّلون استفزازاً لأي طرف لجوجلتها والإتفاق على واحد منها، فيما لا يجري ذلك داخل جلسات الإنتخاب. ولهذا لا بدّ من توسيع المشاورات وعرض جميع الخيارات المطروحة للإنتقال الى مرحلة انتخاب الرئيس، مشيرة الى ضرورة إحداث خرقٍ ما، وإن لم تكن النتائج قريبة جدّاً.
أمّا انتظار التسوية الخارجية في ظلّ انشغال دول الخارج الغربية والعربية بمصالحها، من دون اعتبار لبنان أولوية حالياً، فتجده المصادر عينها، فرصة إضافية أمام القيادات السياسية. فالخارج لن ينتخب الرئيس بدلاً من النوّاب أنفسهم، وإن كان يتدخّل لدعم هذا الفريق أو ذاك، غير أنّ التوافق الداخلي ضروري في المرحلة الراهنة للحد من خسائر الإنهيار الذي يعيشه البلد. ولا يحصل ذلك من دون انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة واستعادة ثقة المجتمع الدولي بالدولة اللبنانية واستعادة أيضاً ثقة اللبنانيين بالنظام المصرفي.