Share to: 
هل فقد مصرف لبنان السيطرة على سعر صرف الدولار في السوق الموازية بعد ان اقترب سعر الدولار من الخمسين الف ليرة ام انه مستعد بين الحين والحين لاخراج «ارنب» يعيد الصواب الى الدولار ؟
وهل باتت منصة صيرفة مصرف لبنان غير قادرة على لجم ارتفاعات الدولار رغم تدخله وبيعه الدولار الذي سرعان ما يشتريه لتأمين متطلبات الدولة من رواتب ومساعدات اجتماعية وغيرها ام يعمد الى مسكنات عن طريق رفع سعر الدولار فيها الى اكثر من ٣٨ الف ليرة في منصة صيرفة ، وضخ المزيد من الدولارات على الرغم من انه يعمل منفردا فلا رئيس جمهورية يدعمه والحكومة هي حكومة تصريف اعمال ومجلس نيابي يتخبط بين ان يكون هيئة ناخبة وهيئة تشريعية وقضاء داخلي وخارجي يلاحقه وحملات تعمل ضده وانعدام الثقة ، ورغم كل هذه الجبال التي فوق رأسه مستمر يعمل مع غياب الاصلاحات، متسلحا بما يملك من «فريش ماني» لمجابهة الدولار وتعاميم وتأمين مستلزمات بقاء الدولة لكن الى متى؟
المصادر المصرفية المطلعة تؤكد ان حجم تدخله في منصة صيرفة عندما بدأ العمل بها على سعر ٣٨ الف ليرة للدولار تراجع من ٣١٠ مليون دولار في اليوم الى ٤٠ مليون دولار يوميا وبعد ان كان دون اي سقف حدد حدود العمليات ب١٠٠مليون ليرة للزبون الواحد بعد ان كانت مليار ليرة وبعد ان كانت للمؤسسات والتجار اصبحت اليوم للافراد فقط حتى ان بعض المصارف تراجعت عن التعامل مع صيرفة بعد ان خفض المركزي الكوتا المخصصة لها من الدولارات وهذا يعني كما تدل الصورة النقدية ان مصرف لبنان غير قادر على لجم سعر صرف الدولار وان له حسابات اخرى بعد ان اكتشف حجم السحوبات خلال الايام الماضية .
والتدخل بدأ بحجم بلغ ٣٦ مليونا ثم ١١٠مليون ثم ١٥٢مليونا ثم ٣١٠ مليون دولار ثم ٢٩٠ مليونا ثم ٣٠٥ ملايين ثم ١٠٠مليون ثم ٦٠ مليونا ثم ٧٠ مليونا ثم ٥٠ مليونا ثم ٤٢ مليونا بحيث بلغ المجموع مليارا و١٦٢مليون دولار وهي نتيجة بيع مصرف لبنان وشرائه الدولار وعمليات بيع وشراء الدولار التي قامت بها المصارف والمؤسسات المصرفية والتي عليها تسجيلها على منصة صيرفة .
تؤكد المصادر المصرفية ان الهدف من كل ما يجري هو جذب الدولارات الموجودة في المنازل والتي تقدر بحوالى ٨ مليارات دولار اضافة الى الليرات اللبنانية بعد ان وصل حجم الكتلة النقدية فيها الى حوالى ٧٠ الف مليار وذلك عن طريق صيرفة او حتى السوق الموازية حيث يضطر صاحب الدولارات والليرات الى التخلي عنها في موجات جنونية لا يمكن ان يضبط فيها التلاعب والمضاربة خصوصا ان المضاربين اصبحوا كثرا لان الفارق بين سعر السوق الموازية وسعر منصة صيرفة يتيح لهم الاستفادة من هذا الفرق ويساعدهم على مجابهة الحياة التعسة وقد دخل على خط المضاربة دكاكين الصيرفة غير المرخصة ، والصرافون المتجولون في الشارع الذين يبيعون ويشترون لمصلحة تجار جدد برزوا على سطح الصرف اضافة الى شاحني العملة الى الخارج الذين باتوا يعملون لمصلحة الغير حتى يمكن القول ان الجميع يلعب في سوق القطع وهذه مهنة جديدة لم تكن متوافرة في السابق.
على اية حال من المتوقع ان يستمر مصرف لبنان وحاكمه في الاعتماد على منصة صيرفة وتقول المعلومات ان الحاكم سيعيد الانتظام الى المنصة ويعيد المصارف الى العمل بها في ضوء ضخه المزيد من الدولارات في محاولة منه لمنع تفلت الدولار رغم انسداد الافق السياسي المعرقل لاي اصلاحات وابقاء مصرف لبنان لاعبا اساسيا في هذا المجال . تقول مصادر خبيرة في المخاطر المصرفية ان العشوائية في إقرار وتنفيذ السياسات النقدية أفقدت الليرة اللبنانية دورها، وأصبحت شكلاً من أشكال الأصول التي توظف في المضاربة.
وان الممر الإلزامي لعودة الانتظام للقطاع المالي هو عودة «الهيبة» والثقة للنقد الوطني.
ملاحظة :مع ارتفاع سعر صرف الدولار يرتفع معها سعر المحروقات، وصل سعر صفيحة البنزين الى اكثر من ٨٠٠ الف ليرة وكالعادة ترتفع ايضا اسعار السلع والمواد الغذائية وعيش يا مواطن !!! الدستور والا لا يمكننا ان ننتظر شيئاً من السلطة الموجودة.
