Share to: 
فيما الأنظار شاخصة الى تداعيات العقوبات الأميركية على رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل والإستقالات في قيادات الصف الأوّل في “التيار”، وآخرها مسؤول العلاقات الدبلوماسية منذ 30 عاماً في “التيار” ميشال دي شادارفيان، علم “أحوال” أنّ المفاجأة كانت من تداعيات الانتخابات النيابية في البقاع الغربي في العام 2018 والاستعدادات لمعركة انتخابات العام 2022 التي تسببت أخيراً بـ “هزة” داخل “التيار”.
فقد استقال مطلع هذا الشهر منسق “التيار” في البقاع الغربي جهاد كيوان ونصف المنسقية أي 8 من اصل 15 شخصاً و14 هيئة من أصل 22 من هيئات “التيار” في القضاء، وهي هيئات بلدات: عميق، عانا، باب مارع، عيتنيت، قليا، القرعون، لالا، جب جنين، كامد اللوز، غزة، الخيارة، المنارة، الدكوة والمرج. فيما هيئات بلدات خربة قنافار، مشغرة، صغبين، المنصورة ولبايا تعتبر بحكم المستقيلة عملياً كون أكثر من نصف أعضائها اما إستقالوا أو هاجروا.
وبحسب مصادر مطلعة أن الخلاف كان على أشده بين المنسق المستقيل كيوان الذي عيّن في منصبه بعد بضعة أشهر على الإنتخابات النيابية عام 2018 والمنسق الأسبق شربل مارون الذي ترشح باسم “التيار” قبل أن ينسحب بعد عدم النجاح بضمه إلى أي لائحة وهو حالياً عضو في لجنة الخدمات المركزية في “التيار” بعدما كان مستشاراً في وزارة الطاقة. تضيف: “سعى مارون الطامح للترشح الى الإنتخابات النيابية عام 2022 في عدة محاولات لفرض إيقاعه على عمل كيوان، لكن الأخير رفض، معتبراً ان ذلك يعيقه وينعكس سلباً على حضور “التيار” وأعضائه في البقاع الغربي”.
منقول
تابعت: “راجع كيوان القيادة المركزية لـ”التيار” في “ميرنا الشالوحي”، وكان قرار باسيل واضحاً في الفصل بينهما حيث طلب من كيوان الانكباب على تفعيل دور “التيار” في منطقته ومن مارون التحضير لإمكان ترشحه للانتخابات النيابية من دون حسم الامر بل تركه لظروف المعركة والقرار النهائي للتيار.