Share to: 
هل طويت صفحة تشكيل حكومة جديدة قبل نهاية ولاية الرئيس عون ام ان الفرصة ما زالت متاحة لانجاز هذا الملف؟
الاسبوع الماضي، كاد حزب الله ان ينجح في ردم هوّة الخلاف بين الرئيسين عون وميقاتي والتفاهم على تشكيلة حكومية توفق بين مطالبة رئيس الجمهورية والنائب جبران باسيل بتغيير عدد كبير من الوزراء المسيحيين المحسوبين عليه اصلا، ورفض رئيس الحكومة المكلف لهذه الرغبة التي يتوجس منها، باعتبارها انها قد تؤدي الى زيادة نفوذ رئيس التيار الوطني الحر في الحكومة من خلال المجيء بوزراء يشكلون فريق عمل سياسي يرتبط به مباشرة وينفذ تعليماته بكل شاردة وواردة، ما سيؤثر حتما في اداء الحكومة واستقرارها .
ووفقا للمعلومات المتوافرة من مصادر مطلعة، فان حزب الله كان نجح في اعادة تحريك الملف الحكومي على قاعدة الابقاء على تشكيلة الـ ٢٤ وزيرا وعلى توزيع الحقائب كما هو في الحكومة الحالية، وحصر النقاش في الاقتراحات المتبادلة حول تغيير عدد من الوزراء الحاليين واستبدالهم بوزراء جدد .
وحاول الحزب حث كل من عون وميقاتي على تقديم تسهيلات متبادلة والالتقاء نحو نقطة وسط تراعي موقف وهواجس كل واحد منهما، لكنه فوجىء باصرار كل منهما على موقفه، الامر الذي بدد رغبته وتطلعه الى التوصل لتفاهم في غضون ايام قليلة وولادة الحكومة ونيلها الثقة قبل الدخول في فترة العشرة اللايام الاخيرة من الشهر الجاري، حيث يصبح المجلس منعقدا حكما لانتخاب رئيس للجمهورية.
من هنا، ساد انطباع في الايام الاخيرة بان ملف الحكومة عاد الى الجمود مجددا ، خصوصا في ظل عدم صدور اي اشارة ايجابية من الرئيسين تدل على امكان تحقيق تفاهم سريع حول الملف الحكومي .
ووفقا لمصدر سياسي بارز، فان الامكان ما زال متوافرا لاعادة الدفع باتجاه تاليف الحكومة الجديدة في الفترة المتبقية والمتاحة في خلال الايام المقبلة ، فهناك عشرة ايام يمكن خلالها تشكيل الحكومة ومنحها الثقة من المجلس النيابي .
ويلفت المصدر الى انه لم يطرأ في الايام الاخيرة اي تطور ايجابي يبعث على التفاؤل حول مصير هذا الاستحقاق الحكومي، لكنه يضيف” اننا لا نستطيع القول انه جرى صرف النظر عن تشكيل الحكومة الجديدة، خصوصا في ظل المحاذير الكبيرة من هذا السلوك. فالاجواء والمعطيات الداخلية والخارجية لا تؤشر الى أنتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال المهلة الدستورية، وبالتالي فان الفراغ الرئاسي واقع لا محالة، ما يفرض وجود حكومة اصيلة لتلافي نشوب نزاع دستوري وسياسي بنكهة طائفية حول ادارة البلاد في ظل هذا الفراغ.
ويقول المصدر ان هناك مسؤولية كبيرة تقع اليوم على عاتق الرئيسين عون وميقاتي للتوصل الى تفاهم سريع على الحكومة الجديدة ، وان هامش المناورة بات ضيقا جدا.
ووفقا للمعلومات، فان حزب الله الذي يدرك اهمية وضرورة وجود حكومة جديدة ، لم يصل الى حالة اليأس، لكنه منزعج ويشعر بشيء من الخيبة بسبب استمرار خلاف الرئيسين، رغم ادراكهما مخاطر استمرار الوضع على ما هو عليه، اذا تعذر انتخاب رئيس الجمهورية في الفترة الدستورية المحددة.
ولا يستبعد المصدر ان يبذل الحزب بالتعاون مع الرئيس بري جهودا اضافية لتأليف الحكومة، غير ان هذا المسعى لن ينجح ما لم يقتنع الرئيسان عون وميقاتي ان لا بديل عن تأليف حكومة جديدة باسرع وقت، ما دام انتخاب رئيس الجمهورية ليس في متناول اليد خلال الفترة الباقية من المهلة الدستورية لهذا الاستحقاق.
ويكشف مصدر مطلع عن ان محاذير بقاء الوضع على ما هو عليه، والتداعيات الخطرة التي قد تنجم عن انفجار صراع جديد حول كيفية ادارة البلاد في حال حصل الفراغ الرئاسي كانت موضع تقارير ديبلوماسية لسفراء بعض الدول الى حكوماتهم في ضوء اللقاءات التي اجروها مع مراجع وقيادات لبنانية مسؤولة.
ولا تستبعد مصادر مطلعة ان يأتي الحل الحكومي في الربع ساعة الاخير، على قاعدة التعديل او الحل الوسط خشية السقوط في صراع يتجاوز الفراغ الرئاسي.
