Share to: 
لبنان بالمباشر
نظرًا للتوقعات غير المؤكدة في الاقتصاد اللبناني، أعدّ كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي د. غربيس إيراديان سيناريوهين يفترض الأخذ بأحدهما من أجل تنشيط الوضع الإقتصادي في لبنان.
السيناريو الأول
أو ما يطلق عليه السيناريو المتفائل، والذي يفترض أن يُسمح للحكومة اللبنانية بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية العاجلة والتي سيتم المصادقة عليها بالكامل من قبل البرلمان وتؤدّي إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بحلول حزيران 2022.
مثل هذا السيناريو سيسهّل الحصول على المساعدة الإضافية التي تمسّ الحاجة إليها من مصادر اخرى متعددة الأطراف.
في هذه الحالة وحسب السيناريو، ستوحد السلطات جميع أسعار الصرف المختلفة، ربما عند حوالى 20 الف ليرة لبنانية، ثم اعتماد نظام سعر الصرف العائم الذي يمكن أن يؤدي الى ارتفاع الليرة إلى حوالى 17500 مقابل الدولار بحلول نهاية عام 2022.
وهكذا يمكن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5 % في عام 2022 (وإن كان من مستوى منخفض للغاية) مع انتعاش قوي في النصف الثاني من هذا العام بعد انكماش بسيط في النصف الأول.
كما يمكن أن تتقلص الضغوط التضخمية بدعم من سعر الصرف الموحد، مع انخفاض متوسط التضخم من 140 % في 2021 إلى 98 % في 2022.
اما ما يتعلق بعجز الحساب الجاري المقدّر بنسبة 29 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، فمن المتوقع أن يتقلص إلى حوالى 26 % من الناتج المحلي الإجمالي في ظل توقعات بتحسّن العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي والتي تشمل رفع الحصار عن الصادرات اللبنانية، وانتعاش أقوى في عائدات السياحة.
بالاضافة الى ذلك، قد يضع البرنامج المحتمل لصندوق النقد الدولي، الدين العام المرتفع جدًا في لبنان، على مسار الانخفاض من خلال تنفيذ التدابير المالية وإعادة هيكلة الديون، بما في ذلك ربما اقتطاع بسنبة 70 في المئة من سندات اليورو.
السيناريو الثاني
أو ما يطلق عليه السيناريو المتشائم، فيفترض إصلاحات جزئية وعدم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج شامل، ونقص في التمويل الخارجي الكافي.
في ظل هذا السيناريو، سيبقى الاقتصاد اللبناني ضعيفاً، وسيواصل سعر الصرف في السوق الموازية انهياره لأكثر من 35 الف ليرة لبنانية بنهاية عام 2022.
كما من المتوقع ان يصل متوسط التضخم إلى 141 %، ويتسع عجز الحساب الجاري أكثر إلى 31 % من الناتج المحلي الإجمالي، كما ستنخفض الاحتياطيات الرسمية بما في ذلك الاحتياطي الالزامي، إلى أقل من 10 مليارات دولار بحلول نهاية عام 2022.
في هذا السيناريو، توقع معهد التمويل الدولي، أنه يجب أن تبقى نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أعلى بكثير من 200 % من الناتج المحلي الإجمالي في غياب إعادة هيكلة الديون.
مصادر الحصول على المساعدة الخارجية التي يستطيع لبنان الاستفادة منها:
اولاً : صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومؤسسات أخرى متعددة الأطراف، حيث يمكن ان يساعد صندوق النقد الدولي في 3 أشكال: صياغة البرنامج، المساعدة المالية المباشرة، وتحفيز المانحين على الدعم مقابل الإصلاحات، ويمكن للبنك الدولي أيضًا المساعدة في صياغة الإصلاحات الهيكلية والمساعدة المالية المباشرة.
ثانياً : الدول المانحة ودول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا والولايات المتحدة وكندا.
ثالثاً : المغتربون اللبنانيون المقدّرة تحويلاتهم بحوالى 7 مليارات دولار سنويا.
رابعاً : قد يبدي المستثمرون الأجانب من القطاع الخاص اهتماما في قطاع الاتصالات ومؤسسة كهرباء لبنان بمجرد أن تصبح مربحة وتفتح أمامها مشاركة القطاع الخاص.
