Share to: 
على طاولة البحث الخاصّة بملف الاتصالات خيارات مطروحة لمواكبة حركة السوق المتقلّبة، لكنّها لا تعد بالأفضل للمواطنين والمستهلكين، بل تؤكّد التوجّه بخطى ثابتة نحو رفع تعرفة الاتصالات بمقدار 5 أضعاف، وفق ما أفادت مصادرُ مطّلعة على الملف “النهار”.
لا تريد المصادر المسؤولة الذهاب بعيداً بتأكيد الاتّفاق، الذي يمكن أن يعقده المعنيّون بالملف، لكنّها تُشدّد على أنّ الأسابيع المقبلة ستشهد حسماً لهذا الملف، مع ترجيحها اعتماد السّعر المطروح في أحد المشروعين الموجودين حالياً على طاولة مجلس الوزراء، بعد أن بحثت فيهما وزارة الاتصالات مع الجهات المعنيّة.
ينصّ المشروعان الموجودان على طاولة مجلس الوزارء على:
– المشروع 1: أنّ تصبح فاتورة المستهلك مرتبطة بدولار منصّة “صيرفة”، بعد تخفيضها بنسبة 67 في المئة.
– المشروع 2: أو أن يتمّ تعديل سعر الدولار ليتراوح ما بين 6 آلاف و8 آلاف ليرة لبنانيّة.
وفي جميع الأحوال فإنّ خطوة التسعير الجديدة ستؤدي إلى رفع فاتورة الاتصالات بمعدّل 5 مرّات.
وقال مصدر رسمي لـ”النهار” إنّ “مجلس الوزراء سيبحث في خطة وزارة الاتصالات لرفع التعرفة على هامش دراسته لمشروع قانون الوزراء”. ووفق المعلومات فإنّ الجهات المعنيّة بإعداد المشروع تنتظر الجواب على الدراسة للبناء عليه بشكل علميّ، في الأيّام المقبلة.
وأشار مصدر واسع الاطلاع على ملف الاتصالات لـ”النهار” إلى أنّه:
– بالنسبة إلى الطرح الأوّل، والقاضي بأن يصبح الدولار وفق سعر منصّة “صيرفة”، ستقوم شركتا الخليوي (في حال اعتماد هذا الطرح) بتخفيض التكلفة بنسبة 67 في المئة؛ بمعنى أنّ تكلفة الخدمات على الخطوط الثابتة والخطوط مسبقة الدفع ستنخفض بهذه النسبة. فإذا بلغت فاتورة المشترك 30 دولاراً، فستصبح الفاتورة مقابل الخدمات عينها 10 دولارات، في مقابل سعر دولار متحرّك، ووفق منصّة “صيرفة”. فإذا كان سعر المنصّة 22 ألفاً و500 ليرة لبنانية، ستُحتسب الفاتورة حينها بـ225 ألف ليرة بدلاً من الـ10 دولارات، وبدلاً من الـ45 ألف ليرة مقابل الـ30 دولاراً، ستكون الفاتورة قد ارتفعت بمعدّل 4 مرّات.
– بالنسبة للطرح الثاني: إذا كانت الفاتورة 30 دولاراً، أي 45 ألف ليرة (الدولار بـ1500 ليرة)، فستبلغ قيمتها – في حال اعتماد الدولار على أساس 8 آلاف ليرة – 240 ألف ليرة، أي أنها سترتفع بنسبة 4,33 في المئة.
وفق المصدر، سيؤدّي اعتماد الآلية الجديدة للتسعير إلى حالة من الفوضى والتوتّر في السّوق، بالنظر إلى صعوبة الاحتساب وتعقيده، بالرغم من أن اعتماد هذا الحلّ يُعتبر ضروريّاً لاستمرار قطاع الاتصالات، ولتلافي انهياره مثل الكهرباء، لأن انهيار القطاع أمر مرفوض بالنسبة لشركتَي الخليويّ ومستبعد.
أمّا بالنسبة إلى الخطوط المسبقة الدفع فأمرها مماثل للخطوط الثابتة من حيث المبدأ. لكنّ المصدر يقول إنّ المبلغ الموجود في بطاقة التشريج الحالية لن يكفي مقابل الخدمات في المستقبل، ومن المرتقب أن تصدر بطاقات جديدة نوعاً ما، في الوقت الذي فضّل عدم التطرّق إلى الموضوع لحين بحثه بشكل مفصّل لاحقاً.
لكنّه من المرتقب أن يكون هناك بطاقات جديدة في الأسواق، وتكون أسعارها متفاوتة بين الـ50 ألفاً والـ200 ألف. وفي حال اعتمد حلّ منصّة صيرفة، فإنّ أسعار الخدمات للخطوط المسبقة الدّفع، من تكاليف دقائق اتصال إلى الإنترنت، ستنخفض بنسبة 67 في المئة، على أن يُضرب الدولار بعد ذلك وفق منصّة “صيرفة”.
تبقى هذه الخيارات غير محسومة، ومرتبطة بموافقة مجلس الوزراء وطريقة تطبيقها، إلّا أنّها تعكس المرحلة الحالية من الحلول والمباحثات التي تتعلّق بشركتَي الخليويّ وهيئة “أوجيرو” ووزارة الاتصالات.
