Share to: 
في الماضي تم ربط الأزمة اللبنانية بالعديد من الملفات الإقليمية والدولية، من دون أن تثبت تطورات الأمور صحة هذا الربط بشكل حاسم، نظراً إلى أن هذه الأزمة لها وجهين: الأول دولي مرتبط بالظروف المحيطة التي لا يمكن تجاوزها بأي شكل من الأشكال، خاصة عندما تكون الاستحقاقات على حدودنا، أما الثاني فهو داخلي محض يرتبط بالتوازنات التي تحتاج إلى إعادة ضبط من جديد، خصوصاً بعد التحولات التي كانت قد شهدتها البلاد في السنوات الماضية، وتحديداً بعد العام 2005 الذي كان نقطة تحول في الحياة السياسية اللبنانية.
رُبطت الحلول في لبنان بالإنتخابات الأميركية، فطار دونالد ترامب وحضر جو بايدن ولم يتغيّر الواقع في لبنان، فاستمرّت الأزمة واشتدّت، ثم رُبطت بانتخابات سوريا الرئاسية، ثم إيران، وحتى الانتخابات النيابية في العراق، والنتيجة كانت مشابهة بأن لا تغيير جذري يحصل في لبنان، أما اليوم فهناك من يربط الحلول بتوقيع إتفاق نووي في فيينا بين إيران وأميركا، على اعتبار أن لا استقرار في المنطقة قبل توقيع مثل هذا الإتفاق، فهل يصح هذا الربط؟
إنطلاقاً من ذلك، ترى مصادر سياسية متابعة أن الربط المنطقي يتعلق بالعلاقات الإيرانية – السعودية أكثر مما هو بالمفاوضات الأميركية – الإيرانية حول الملف النووي، نظراً إلى أن مشكلة لبنان الأساسية هي في غياب الدور السعودي الفاعل عن هذه الساحة، في حين أن أي مساعدات مالية خارجية من المفترض أن يكون مصدرها البلدان الخليجية، كما أي مساعدات سياسية أيضاً، واليوم يمكن الحديث عن تصعيد مستمر على هذا المحور، بعد الإتهامات الجديدة التي وجهت إلى حزب الله في الأيام الماضية بمشاركته بالهجوم على السعودية من اليمن.
إن هذا التطور السلبي على خط الخليج – حزب الله، يأتي رغم تحضير إيران والسعودية لجولة مفاوضات جديدة قد تقود قريباً إلى إعادة العلاقات الديبلوماسية بينهما من باب فتح السفارات، وهي خطوة تأخرت بعض الشيء، ولكنها إن حصلت ستكون بداية العودة الإيجابية للعلاقات.
لن يكون ربط لبنان بتوقيع اتفاق نووي جديد امراً جيداً على الإطلاق، خاصة أن بعض المتابعين لملف التفاوض الذي يجري في فيينا يتحدثون عن فشل بالتوصل الى نتائج إيجابية قريباً، مشيرين الى أن التفاوض القائم اليوم قد يقود الى البحث عن توقيع اتفاق جديد بعد نعي اتفاق عام 2015، وهذا الامر إن حصل يعني أشهراً من التفاوض، وهو ما لا يتحمّله لبنان.
في هذا الإطار، لدى هذه المصادر قناعة بأن كل الأمور ستبقى متوقفة إلى ما بعد الإنتخابات النيابية التي ستجري في أيار، حتى لو وُقع اتفاق فيينا أم لم يُوقّع، مع الرهان على ما قد تفرزه تلك الإنتخابات من معادلات جديدة على الساحة اللبنانية، نظراً إلى أن أي فريق فاعل لن يذهب إلى المغامرة بكل الأوراق التي وضعها على الطاولة في السنوات الماضية، بينما شروط التفاوض قد تكون أفضل بعد هذا الإستحقاق، لا سيما إذا ما قاد إلى خسارة التحالف الذي يقوده الحزب للأكثرية النيابية.