Share to: 
يبدو أن جميع الأطراف في لبنان تأخذ بجديّة جلسة 9 كانون الثاني المقبل لانتخاب رئيس الجمهورية رقم 14 للبنان، والتي هي الجلسة الـ 13 خلال فترة الشغور الرئاسي المستمرّة منذ أواخر تشرين الأول من العام 2022، سيما وأنّ رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي قد أكّد على إمكانية انتخاب الرئيس خلالها. ومنذ أن دعا برّي الى هذه الجلسة التي تُعقد بعد أعياد الميلاد المجيد ورأس السنة والغطاس، بدأت الإتصالات واللقاءات بين مختلف القوى السياسية، لا سيما بين تلك التي لم تكن تتلاقى سابقاً على موقف سياسي واحد.
كما تتواصل الجهود الخارجية في الضغط على لبنان لانتخاب الرئيس، رغم أنّ مستشار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط بولس مسعد، كان قد تحدّث عن أنّه بإمكان اللبنانيين انتظار شهرين أو ثلاثة لانتخاب الرئيس، أي الى ما بعد وصول ترامب الى البيت الأبيض. في إشارة واصحة لوجود “وصاية” جديدة على لبنان.
وبين مَن يجزم بأنّ الدخان الأبيض سيتصاعد من المجلس النيابي في الجلسة الـ 13 المرتقبة في 9 كانون الثاني 2025، وبين مَن يرى أنّها ستكون عادية كالجلسات الـ 12 السابقة، مع غربلة أسماء المرشّحين الحاليين خلالها، تقول مصادر سياسية مطّلعة بأنّ ثمّة سيناريوهات عدّة محتملة لهذه الجلسة، بناء على مواقف القوى السياسية والكتل النيابية المختلفة، والديناميات الإقليمية، والضغوطات الدولية، إذ لهذه مجتمعة دوراً حاسماً في نتيجة الجلسة.
وتفنّد المصادر السيناريوهات بما يلي:
1- السيناريو الأول انتخاب رئيس جديد: ان الأكثر تفاؤلاً بالنسبة للبنان هو انتخاب رئيس ناجح للجمهورية. ولكي يحدث ذلك لا بدّ من حدوث تحوّل كبير في الديناميات السياسية، أي أن يحصل الإجماع السياسي بين القوى الرئيسية، على رأسها حزب الله، حركة “أمل”، “التيار الوطني الحر”، “القوات اللبنانية”، الحزب “التقدمي الإشتراكي”، وبعض نوّاب “تيّار المستقبل”. ما يعني أن تتوصّل هذه الأحزاب الى تسوية بشأن مرشّح ما، وتحقيق التوازن بين مطالب الطوائف والإيديولوجيات الرئيسية. فضلاً عن الضغوطات الخارجية على السياسيين للإتفاق على إسم الرئيس الجديد، منذ الآن وحتى موعد الإنتخاب، لتجنّب المزيد من عدم الإستقرار في البلاد.
2- السيناريو الثاني جلسة عادية بلا انتخاب: في هذا السيناريو، قد تؤول الجلسة إلى استمرار الشغور الرئاسي في لبنان، حيث لا تحصل أي توافقات سياسية حقيقية بين الكتل السياسية على انتخاب الرئيس الجديد. ومن المتوقع عندئذٍ أن تكون الجلسة مجرد خطوة روتينية تضاف إلى سلسلة الجلسات التي لم تفضِ إلى انتخاب رئيس جديد، ما يترك البلاد في حالة من الشلل السياسي.
3- السيناريو الثالث إنتخاب رئيس بالضغط الدولي: قد تشهد الجلسة تدخّلات دولية حاسمة من قبل الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية وقطر ومصر، وجميعها لديها مصالح كبيرة في استقرار لبنان. في هذا السيناريو، قد يتم التوصل إلى توافق إقليمي ودولي حول شخصية معينة يتم انتخابها رئيساً، رغم عدم توافر التوافق الداخلي الكامل. فإذا تدخلت الجهات الخارجية بقوة أكبر، فمن الممكن أن تلعب دوراً في دفع الأحزاب إلى الاتفاق على مرشح، ومن المحتمل أن يكون فرداً يحظى بدعم دولي واسع. وإذا تمّ هذا الخيار، وهو لا يزال مستبعداً، سيكون القرار مشروطاً بوجود ضمانات من القوى الكبرى، حول استقرار لبنان وعودته إلى مسار الإصلاحات الاقتصادية والسياسية.
4- السيناريو الرابع الشغور الرئاسي الممتد: وهو السيناريو الأكثر تشاؤماً، وتعمل القوى السياسية على تلافيه من خلال تكثيف لقاءاتها واتصالاتها الداخلية والخارجية. فقد تطول أزمة الفراغ الرئاسي، إذا استمرت القوى السياسية في التصلّب في مواقفها، وعدم الاتفاق على مرشح. في هذه الحالة، سيكون لبنان أمام احتمال تمديد الشغور الرئاسي لفترة طويلة، ما يزيد من تعقيد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ويضاعف من معاناة الشعب اللبناني.
ولكن كيف يُمكن للقوى الخارجية أن تُمارس الضغوطات على الكتل النيابية، تُجيب المصادر نفسها أنّ الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة، فرنسا، السعودية وقطر ومصر، تلعب دوراً مهماً في محاولة حل الأزمة الرئاسية، من خلال “المجموعة الخماسية”. وهذا الضغط يتخذ أشكالاً مختلفة، أبرزها:
1 – الدعم السياسي والمادي، إذ يتم ربط تقديم المساعدات المالية والاقتصادية للبنان بتحقيق تقدم في ملف الانتخابات الرئاسية، فضلاً عن إشتراطات دولية تتعلق بالإصلاحات ومحاربة الفساد.
2- التحفيز على التوافق وتأمين الأرضية المناسبة له. فالقوى الخارجية تعمل غالباً على دعوة الفرقاء اللبنانيين إلى التوصل إلى تسوية وتوافق حول مرشح رئاسي، سواء عبر الوساطات المباشرة أو من خلال تأثيراتها على الأطراف المعنية.
3- التهديد بالعقوبات. يمكن استخدام التهديد بالعقوبات أو الحوافز الاقتصادية، للضغط على القوى السياسية اللبنانية لتقديم تنازلات في عملية انتخاب الرئيس.
لكن رغم هذه الضغوط، على ما تضيف المصادر، النجاح في انتخاب الرئيس يعتمد في النهاية على قدرة القوى السياسية اللبنانية، على التوصل إلى اتفاق داخلي على إسم مرشّح معيّن. وقد بدأت غربلة الأسماء، وظهور اسماء شخصيات جديدة، وستكرّ سبحة إعلان الترشيحات من الآن وحتى موعد الإنتخاب، ما يزيد من فرص التوافق على إسم من بينها. في حين أنّ الضغط الدولي قد يساعد في تحفيز الحوار أو دفع الأطراف نحو المرونة، لكنه لن يكون كافياً في ظل الانقسامات السياسية العميقة التي تعاني منها البلاد. وفي حال لم يحصل توافق، فإن احتمال استمرار الفراغ الرئاسي يظل قائماً، ما يزيد من تعقيد الأزمة اللبنانية. ولكن مع تزايد الضغوط الدولية والإقليمية، قد تسفر الجلسة عن انتخاب رئيس توافقي، شرط أن تتنازل بعض الأطراف عن مرشحيها التقليديين.
