في رواية صحيفة «هاآرتس» الاسرائيلية أن أموس هوكشتاين المبعوث الأميركي للمفاوضات البحرية بين لبنان وإسرائيل أبلغ الجانب الإسرائيلي بعد مباحثاته الأخيرة في لبنان أن حسن نصرالله الأمين العام لـ»حزب الله» وافق على السير في المفاوضات حتى الوصول الى إتفاق ينهي الجدل بشأن الترسيم البحري ويسمح للبنان ببدء التنقيب والتخصيب النفطي والغازي…
اللافت في خبر الصحيفة الصهيونية العريقة توقيته، فهي نشرته أمس مع انتشار أخبار غزيرة عن الإقتراب في ڤيينا من انجاز اتفاق بين إيران والدول الكبرى يضمن العودة الى خطة 2015 المشتركة وربما يتوّج بلقاء أميركي- إيراني يعيد الى الذاكرة صور لقاءات توقيع خطة 2015 والإبتسامات الظريفة والعريضة التي سادتها.
واللافت أيضاً أن خبراً من هذا النوع سبقه تصريحٌ فاجأ الجمهور ووفد التفاوض اللبناني ورئيسه الضابط بسام ياسين. التصريح أدلى به رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وفيه يضع حداً حاسماً لكل الكلام السابق عن تمسك بالخط البحري 29 ويكتفي بالخط السابق 23 الذي طرح منذ نحو 10 سنوات ودارت حوله نقاشات واجتهادات أقرت في حدها الأدنى وجوب الانطلاق في المداولات من الخط 29 لتحصيل ما يمكن تحصيله فوق الخط 23.
اعترض ياسين وبعض المحللين والخبراء على طروحات عون، ومنهم الدكتور عصام خليفة أحد ابرز المؤرخين الخبراء في تاريخ لبنان وحدوده، لكن شيئاً لم يصدر عن «حزب الله» وأمينه العام، ولا عن الأب المؤسس للإطار التفاوضي الرئيس نبيه بري شريك نصرالله في «الثنائي الوطني». لم يعترض احد منهما على كرم رئيس الجمهورية، وانعكاساته ومفاعيله المترتبة على حقوق لبنان ودولته. وفي مقلبٍ موازٍ لم يطلب أحد قيام مجلس الوزراء أو مجلس النواب بالإطلاع على سير المفاوضات المائية، ولو من باب الحشرية والرغبة بالمعرفة، فبقي الأمر محصوراً بين بعبدا وحليفها، والنتيجة التي يمكن استخلاصها، بين تصريح عون وكلام المبعوث الأميركي، أن ما قاله عون حظي مسبقاً بموافقة نصرالله، وما سربته صحافة العدو الصهيوني نقلاً عن هوكشتاين يحدد فعلياً الموقع الذي نحن فيه بانتظار خروج الكورس الى المسرح بتصفيق شديد.