Share to: 
منذ أقل من عام بدأت التحذيرات من الوصول الى الفراغ بحاكمية المصرف المركزي في ظل الفراغ الرئاسي وصعوبة تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، الا أن شيئاً لم يحصل لتفادي هذا الفراغ الذي سيكون قاتلاً للبنانيين، خاصة مع وجود نواب للحاكم غير قادرين، وباعترافهم، على إدارة شؤون النقد في البلاد التي تعاني من أزمة اقتصادية ضخمة.
خلال جلسة لجنة الإدارة والعدل النيابية التي حضرها نواب الحاكم الأربعة كان واضحاً بحسب أحد النواب الحاضرين حال التخبط الذي يعيشه النواب، إذ لم يتمكنوا من الرد على كيفية التعامل مع اشتداد وطأة الأزمة بحال قاموا بما يقولون انهم سيقومون به، كاشفاً أن أحد النواب تحدث عن توقعاته بارتفاع سعر صرف الدولار فور إلغاء صيرفة ثلاثة أضعاف ما هو عليه اليوم، متحدثاً عن أن ارتفاعه بهذه الطريقة سيشكل فرصة لتوحيد سعر الصرف، ما جعل النواب يستغربون هذه المقاربة التي تعني انهياراً كبيراً سيضرب المجتمع اللبناني.
يتخوف النواب بحسب مصادر «الديار» من عدم قدرة نواب الحاكم على تحمل المسؤولية، ويعتبرون أنهم يسعون جدياً الى التهرب من تحملها عبر رميها على المجلس النيابي والحكومة، وبحسب مصادر متابعة فإن نواب الحاكم يسعون الى تحقيق هدفين، الاول هو تحميل رياض سلامة وحده مسؤولية كل التعاميم والقرارات التي اتخذها المصرف المركزي خلال الاشهر الماضية، والثاني التهرب من مسؤولية ما هو آت.
ما لم يعطه المجلس النيابي لرياض سلامة بخصوص التشريعات لن يعطيها لنوابه، تقول المصادر، مشيرة الى أن الحلّ الأمثل هو خروج نواب الحاكم من الصورة وتعيين حاكم جديد للمصرف المركزي، وإما التمديد لسلامة، وهو خيار أصبح على الطاولة، علماً ان البعض في لبنان يتحدث عن أن كل ما يجري اليوم في هذا الملف هو تمهيد للتمديد الذي لم يتجرأ أحد بعد على قوله علناً، مع أن كثيرين يقولونه بالسر وداخل الصالونات المغلقة.
تدعو المصادر القوى السياسية لامتلاك الجرأة وتسمية الأمور بأسمائها قبل فوات الأوان، لأن خبراء اقتصاديين يؤكدون بحسب دراسات أجروها أن سعر صرف الدولار لن يقف عند حدود الأضعاف الثلاثة التي تحدث عنها أحد نواب الحاكم خلال جلسة لجنة الإدارة والعدل، بل سيصل الى حدود المليون ليرة بحال توقفت صيرفة عن العمل وأوقف المركزي تدخله بالسوق دون إيجاد خطة بديلة واضحة ومقنعة، وعندئذ سيتعطل النظام المصرفي بشكل كامل، ويُعلق الاستيراد، ويدخل البلد في المجهول، لأن المجتمع اللبناني سيدخل في حالة صدمة ستُنتج فوضى أمنية واسعة.
بالمقابل تعبّر المصادر عن هواجسها من أن يكون هذا الانهيار الكبير مطلوباً بغية فتح كوّة في الجدار الرئاسي، لأن التفاوض على وقع الاستقرار القائم حالياً لن يؤدي الى نتيجة لأن الجميع يتمسكون بمواقفهم ولا يبدي أي طرف رغبته بالتنازل أو التراجع، وهو ما يمكن أن يتغير بحال انتقال البلد من حال الاستقرار الى حال الفوضى الأمنية والمالية.
