استنكر اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان في بيان، “ضياع حق المواطن ما بين مصرف لبنان وقرارات الدعم المنهوب والمحتكرين واصحاب الوكالات الحصرية، والتي أوصلت إلى رفع الدعم عن الدواء بطريقة احتيالية بعد احتكاره واخفائه لفترة طويلة، وهو يمثل شبكة الامان الأخيرة للمواطن الذي بات عاجزا عن حماية نفسه وعائلته من خطر المرض، وهذا كله من دون إقرار البطاقة التمويلية وضياعها بين اللجان النيابية والوزارية”.
وندد ب”محاولة صندوق النقد الدولي ورئيس الحكومة تحميل المودعين جزءا من إصلاحات الانهيار المالي في لبنان، وكل ذلك من دون أية محاسبة للفاسدين ولمن تسبب بهذا الانهيار لكل الدولة”.