Share to: 
تحت رعاية سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية سعادة الأستاذ وليد بن عبد الله البخاري، نظمت كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة بيروت العربية ندوةً ثقافية تحت عنوان “إطلالة على نظام (قانون) المعاملات المدنية السعودي الجديد 2023″وبالتعاون مع مجموعة “LexisNexis Middle East” وذلك بدعوة من رئيسها البروفيسور وائل نبيل عبد السلام.
حضر الندوة معالي الأستاذ وزير المهجرين عصام شرف الدين شهيب ممثلاً بالمدير العام المهندس احمد محمود معالي الدكتور وزير الصحة العامة فراس الأبيض ممثلاً بالأستاذ عمر الكوش ،سعادة النائب السيد فؤاد مخزومي ممثلاً بالسفير الأستاذ بسام النعماني ، رئيس محكمة التمييز ورئيس مجلس القضاء الأعلى سعادة القاضي سهيل عبود ممثلاً بالقاضي الدكتور حبيب مزهر، وفد من سفارة المملكة العربيّة السعوديّة في بيروت يرأسه نائب السفير الأستاذ فارس العمودي، رؤساء جامعات ،نقباء ، أمين عام الجامعة الدكتور عمر حوري، عمداء الجامعة، وحشد من الفعاليات القانونية والمهتمين.
بداية مع النشيد الوطني اللبناني ونشيد الجامعة، ثم تحدثت مساعدة عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية الدكتورة تالا زين ” إن جامعة بيروت العربية افتتحت موسمها العلمي والثقافي بإطلالة متواضعة على نظام المعاملات المدنية السعودي الجديد لرصد التحول المحوري لرؤية المملكة بانتقالها الى نظام مدني يراعي متطلبات الاستثمار الجديدة ، وفكرة تعميم مفهوم القاعدة القانونية لتصل الى أكبر شريحة من المتعاملين بها “.
ثم رحبت ممثلة مجموعة LexisNexis Middle East” الأستاذة سارة حدادي بالحضور، وتطرقت إلى أن “المملكة العربية السعودية في مرحلة تحولية تتمثل بتحديث الإطار القانوني، وأن هذا التحديث يضع المملكة في مكانة عالمية مع الحفاظ على المبادئ والقيم المتأصلة في الثقافة السعودية والإسلامية”.
تحدث في الجلسة الأولى البروفيسور نجيب الحاج شاهين من كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة القديس يوسف في بيروت ودبي – “اكريجي” من كليات الحقوق الفرنسية عن “نظام المعاملات المدني السعودي الجديد في الشكل والمضمون”، وهو قانون صدر بموجب مرسوم ملكي حمل رقم 191، بتاريخ 18/06/2023، ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 19/06/2023، ويعمل بالنظام الجديد بعد مرور 180 يومًا من تاريخ نشره، أي في 16 كانون الأول 2023.
أضاف الحاج شاهين أن نظام المعاملات المدنية السعودي هو ثالث المشاريع الأربعة التي أعلن عنها ولي عهد خادم الحرمين الشريفين، فإلى جانب نظام الأحوال الشخصيّة، والنظام النسبي، يطل اليوم نظام المعاملات المدني السعودي، ونظام العقوبات الجديد في وقتٍ لاحق.
تابع البروفيسور نجيب “من الناحية المنهجية اعتمد المشترع السعودي على تقنية التعريف، وهذا يسهل الانتقال بين النظام الحالي الذي يعتمد على الشريعة الإسلامية حصرًا والقانون المدني الجديد المزمع تطبيقه في منتصف شهر كانون الأول من العام الحالي، كذلك اعتمد القانون الجديد تقنية التفريق والتصنيف”.
اما الجلسة الثانية فقد تحدث البروفيسور فايز الحاج شاهين العميد الفخري لكلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة القديس يوسف في بيروت ودبي – “اكريجي” من كلّيات الحقوق الفرنسية عن ” الخيارات التشريعية في نظام المعاملات المدنية السعودي الجديد “،مشيراً الى أهمية هذا الحدث التشريعي على الصعيد الداخلي السعودي، كذلك على الصعيدين العربي والدولي. فالمشترع السعودي رسم نظامًا لا فراغ فيه، وان للمملكة العربية السعودية مركزها المرموق في العالمين العربي الإسلامي والغربي، لذلك كان لا بد من أن يكون للمملكة نظامها للمعاملات المدنية تماشيًا مع محيطها من دول الخليج العربي التي لها قانون مدني، أو قانون للمعاملات المدنية، أو قانون واجبات وحقوق.
أما في الجلسة الثالثة فقد أشار عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة البروفيسور محمد قاسم عن أهمية
النظام الجديد ليس فقط على المحيط العربي للمملكة، بل صداه وتأثيره خارج المحيط العربي، فأصبح النظام الجديد نظامًا جاذبًا للاستثمارات داخل المملكة. كما تطرق إن المشرِع السعودي اعتمد على مصدرين رئيسيين للنظام الجديد، هما القانون المدني المصري، وقانون العقود الفرنسي، بالإشارة إلى أن نظام المعاملات المدني السعودي لم يستبعد الشريعة الإسلامية، كذلك لم ينسخ من المصدرين، بل خالف القانون المصري لما هو أفضل، كذلك قانون العقود الفرنسي”.
كما نبه العميد قاسم ” من عدم تطرق في النظام الجديد لمسألتين أساسيتين، أولًا فسخ العقود بالإرادة المنفردة، حيث نصح المشترِع السعودي بالتعديل نظرًا لما يحمل ذلك من أهمية، وثانيًا تعويض الشخص عن الضرر المعنوي الذي قد يتعرض له وهذا ما أخذه بعين الاعتبار المشترِع لدولة الإمارات العربية المتحدة.”
كما أشار قاسم للمكسب السياسي الذي حققته المملكة بإقرارها قانون المعاملات المدني، الذي يتمثل خصوصًا بالتناغم مع المحيط الخليجي لها، ومحيطها العربي عمومًا.
وفي الختام فتح باب الأسئلة والمناقشات وتمنّى المشاركون التوفيق لما يحمله نظام المعاملات المدني من خير في الأيام المقبلة لشعب المملكة العربية السعودية خصوصًا، وللمنطقة العربية عمومًا.
