Share to: 
أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن بدء دفع المساعدات النقدية ضمن البرنامج الطارئ لشبكة الأمان الاجتماعية “أمان” الممول من البنك الدولي بمبادرة وجهد من وزارة الشؤون الاجتماعية.
عقد الرئيس ميقاتي لهذه الغاية لقاء صحافيا في السراي بمشاركة وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار ومدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه. وحضورنائبه سعادة الشامي وعدد من الوزراء والمدراء العامين. والقى في المناسبة كلمة هذا نصها:
بعد طول انتظار نجتمع اليوم للاعلان عن بدء تنفيذ الخطوات التنفيذية للبرنامج الطارئ لشبكة الأمان الاجتماعية (أمان)، وذلك لمساعدة العائلات الأكثر حاجة في لبنان. هذه الخطوة باتت اكثر من ملحة في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها وطننا، وتشكل دعما معينا يأخذ في الاعتبار الامكانات المادية المتوافرة واولوية التوجه الى الاسر الاكثر حاجة. طموحنا وعملنا الحكومي يتركز على تحقيق برنامج للتعافي الاقتصادي ينهض لبنان من الازمة الخانقة التي يمر بها ويرزح تحتها اللبنانيون، ويعيد تحريك الدورة الاقتصادية، وبالتالي يعزز قدرة اللبنانيين على النهوض من جديد.
منذ تسلمنا مهامنا الوزارية وجدنا أنفسنا أمام واقع مؤلم تراكمت اسبابه سنوات طويلة، وكنا ندرك سلفا حجم التحديات التي تنتظرنا، وعقدنا العزم على مواجهتها، لكن المفاجأة الكبيرة كانت في سرعة التدهور، ومعه الارتفاع الكبير في اعداد الذين باتوا مصنفين بين الأسر الأكثر حاجة. اليوم وصلنا الى الخطوة الأولى المنتظرة، ولا بد في هذا الاطار من أن أنوه بالجهد الكبير الذي بذله معالي الوزير هكتور حجار وفريق وزارة الشؤون الاجتماعية في انجاز الخطوات التنفيذية. كما الشكر الكبير للسيد سروج كومار وفريق عمل البنك الدولي على دعمهم ومساعدتهم. كما اشكر برنامج الغذاء العالمي والشركة المبرمجة وايضا العامل في رئاسة مجلس الوزراء. هذا العمل لم يكن ليتم لولا المتابعة الشخصية لفخامة رئيس الجمهورية لتحقيقها وايضا التعاون الكامل مع المجلس النيابي الكريم عندما عرضنا عدة مرات تعديلات على مشروع قانون القرض، وهذا ما حصل بمتابعة من الرئيس نبيه بري.
إنني اؤكد للجميع أن المشروع التزم بدقة كل المعايير التي حددتها الوزارة واللجنة الوزارية واهمها الشفافية، واعتمد طريقة المكننة. وإننا نتطلع في الفترة القليلة المقبلة الى اقرار المزيد من الخطوات التي تساعد اللبنانيين، وفق الامكانات المتاحة وان الحكومة ماضية في برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي وسائر الهيئات الدولية المعنية، وبدعم اصدقاء لبنان واشقائه، على أمل الاسراع في تحقيق الخطوات المطلوبة ووضع الامور على سكة الانجاز والتعافي. إن كل لبناني هو أمانة في اعناقنا ، وباذن الله سنتعاون للنهوض من جديد وحفظ كرامة كل محتاج ومعوز واعطائه الحق الذي يستحقه.
وكان وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار استهل اللقاء الصحافي بكلمة قال فيها: يهدف مؤتمرنا الصحافي اليوم الى إعلان بدء الدفع للمستفيدين من برنامج أمان. سبق وذكرنا في أكثر من مناسبة بأن البرامج التي ننفّذها لمساعدة اللبنانيين هي لتخفيف عبء الأوضاع الإقتصادية الصعبة التي يعيشها الناس بسبب الازمات المتعددة الاوجه وجائحة كورونا، ولكن هذا الدعم وحده ليس هو الحلّ، و نتمنى سريعاً انطلاقة خطة التعافي الاقتصادي وتثبيت سعر صرف الدولار وتحرير أموال المودعين ومعاشاتهم الشهرية.
على الرغم من كل المعوقات التقنية واللوجستية عملنا مع فريق العمل بوتيرة سريعة ومهنية عالية لتأمين تنفيذ برنامج أمان وبدء الدفع بالوقت الذي حددناه عند انطلاقة المشروع ألا وهو شهر آذار، وعملنا على احترام الشفافية والمعايير العالية التي ستؤمّن التوزيع العادل وغير المسيّس للمساعدات المالية للأسر اللبنانية المستحقة وهي من الأكثر حاجة.
بعد إعلاننا لمرات عديدة، على مدى شهرين، أنه قد تسجّل 580 ألف أسرة لبنانية على المنصة، وتابعنا فرز العائلات ألكترونيا، بدأت الزيارات المنزلية في شهر شباط لِـ200 ألف أسرة من التي تستوفي الشروط،على أن يتم إختيار 150 ألف أسرة منهم للإستفادة من مساعدة مالية شهرية بالدولار الأميركي لمدة سنة .
يتابع برنامج الأغذية العالمي تنظيم عملية الزيارات المنزلية من خلال شركات خاصة لضمان تغطية سريعة وواسعة تشمل كل الأراضي اللبنانية وهو مستمر بالعمل بوتيرة سريعة ليحقق الغاية تصاعديا.
إذاً اننا مجتمعون اليوم لنعلن بدء مرحلة الدفع التي ستتم على مراحل. كل أسبوع مجموعة جديدة من الأسر سيصلها SMS أو رسالة قصيرة بإسم رب أو ربّة الأسرة الثلاثي على الرقم الأساسي الذي تسجّلوا من خلاله على المنصّة . سيتم ضمن الرسالة تحديد المبلغ الذي تستفيد منه الاسرة شهرياً مع مفعول رجعي منذ بداية العام 2022. يستطيع المستفيد التوجّه الى مراكز تحويل الاموال للـ OMT والـWestern Union والـ BOB Financeالموزّعين على كل المناطق اللبنانية ، ويبرزوا المستندات الخاصة التي تعرف عنهم اي الهوية والرسالة التي وصلتهم ويحصلون على المبلغ كاملا وبالدولار ، لذلك نطلب من الأسر التي تسجّلت على المنصة متابعة الرسائل أو الـ SMS التي تصلها. وأذكّر ان قيمة المساعدة الشهرية هي عبارة عن 25$ كمبلغ ثابت للأسرة الواحدة و 20$ عن كل فرد 6 أفراد كحد اقصى. كما إنه سيتمّ إختيار 87 ألف طالب من الأسر المستفيدة المسجّلين في المدارس الرسمية والمهنية للإستفادة من مساعدة مدرسية لسنة واحدة والتنسيق جار مع معالي وزير التربية بالنسبة لهذا الموضوع وسوف نعلن لاحقا عن تاريخ بدء الدفع للطلاب. بالتوازي يتم ارسال رسائل نصية قصيرة للأسر التي لديها إستمارات غير مكتملة لإكمال كل المعلومات الأساسية المطلوبة . سنمدّد مهلة تعديل المعلومات واكمال المستندات الناقصة لغاية آخر شهر أيار ، مع التذكير بالاتصال على الخط الساخن 1747 لأي استفسار أو مساعدة تقنية أو تقديم أي شكوى مرتبطة بشبكة دعم للحماية الاجتماعية، حيث ان الفريق جاهز لتلقي إتصالاتكم من الاثنين الى الجمعة من الساعة 8 صباحا لغاية 5 مساء
وقال: “لا بدّ من توجيه الشكر لكل من ساهم في اقرار وتنفيذ برنامج دعم ،من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ،ورئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه برّي والنواب الكرام، دولة الرئيس نجيب ميقاتي والزملاء الوزراء وأعضاء اللجنة الوزارية ، التفتيش المركزي، ديوان المحاسبة، مساعدينا وفريق عملنا الحكومي والوزاري، مجموعة البنك الدولي ، برنامج الغذاء العالمي ، شركة البرمجة Siren ، الجمعيات التي ساعدت أهلنا بمرحلة التسجيل، والأجهزة الأمنية التي تواكب عملية الزيارات المنزلية. على امل أن يكون نجاح تطبيق هذا البرنامج هو اثبات ايجابي عن شفافيتنا وعملنا المهني الدؤوب أمام المجتمع والبنك الدولي لتسليفنا المبلغ المطلوب للبطاقة التمويلية، علماً أننا قد انهينا وسلّمنا كل المستندات المطلوبة لهذه الغاية.
وقال مدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه في كلمته “إن ما توصل اليه هذا البرنامج هو نتاج جهود حكومية متعددة الأطراف، فالوضع اللبناني مؤلم والأزمة اللبنانية تصنف من بين أسوأ ثلاث ازمات في عالمنا، فنصف الشعب اللبناني أصبح تحت خط الفقر، والتضخم وصل الى مستويات مقلقة تؤثر على الفقراء والتضخم الغذائي زاد نحو 400 بالمئة وأصبح من أكبر النفقات التي تتكبدها الاسرة، وان الازمات الحالية المندلعة في العالم من شأنها ان تفاقم الأزمات لدى اللبنانيين. وهذا البرنامج يتضمن تقديم المساعدة النقدية للعائلات الأكثر فقرا والمساعدات لنحو87 الف طفل تتراوح أعمارهم بين 13 و18عاما في المدارس . وهذا المشروع يهدف الى بناء نطام شبكة أمان اجتماعية وطنية، ومن ضمن شبكة الدعم هذه تم تطوير سجل وطني إجتماعي يسمح للبنان بان يواجه الصدمات المستقبلية.
واثنى على دور التفتيش المركزي من خلال منصة impact التي وضعها للمشروع، ورأى انها تشكل مرحلة استثنائية في عمل القطاع العام من اجل ارساء البيانات المفتوحة والشفافة ومبادئ الحوكمة الجديدة.
واعتبر ان مراقبة الطرف الثالث للمشروع تعتبر شرطا اساسيا لاطلاق الأموال من البنك الدولي . وشدد على التزام البنك الدولي على الإشراف الوثيق على تنفيذ هذا البرنامج وضمان اعتماد معايير صارمة للشفافية ويتم الآن تعيين طرف ثالث مستقل للإشراف على التنفيذ، والتسجيل وضمان الأهلية والتحويلات النقدية ودقة الأموال.
ووجه 3 رسائل اساسية الى المسؤولين في لبنان اعتبر فيها ان ثمة حاجة للتوصل الى اطلاق خطة تعاف اقتصادي، وعلى الحكومة ان تعتمد خطة اصلاح للقطاع الكهربائي بشكل فوري، وان تنفيذ هذه البرامج بجب ان يبدأ من دون تأخير. فبعد اطلاق برامج كهذه يمكنكم الحصول على الدعم من المجتمع الدولي.
