Share to: 
الأخبار
أفادت صحيفة “الاخبار” بأن الجلسة الحكومية التي دعا إليها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بجدول أعمال يضم 9 بنود، أبرزها: رواتب وأجور وتعويضات القطاع العام، وانعكاسات الوضعين المالي والنقدي على الخاضعين لقانون العمل.
وقد أتت الدعوة لانعقاد الجلسة بعد عقد اللجنة الوزارية المتابعة عدة اجتماعات لدرس الاقتراحات الممكنة لتأمين زيادة الرواتب، ومقارنتها مع الاقتراحات المرفوعة من وزارة المالية لتفادي دوامة التضخم وزيادة العجز لتغطية كلفة الرواتب.
وقالت مصادر وزارية إن «الجميع متفق على زيادة أجور الموظفين في القطاع العام»، لكن السؤال المركزي يدور حول مصادر تمويل هذه الزيادة، لأن أي «زيادة في العجز من دون إيرادات ستؤدي إلى تمويلها بطباعة الليرة، وبالتالي الضغط على سعر الصرف والمزيد من التضخم، وسننتظر الإجابات التي سيقدمها وزير المالية في الجلسة لاتخاذ القرار المناسب».
وكشفت المصادر أن «رئيس الحكومة كان يسوّق على نطاق ضيق جداً لرفع الدولار الجمركي إلى 90 ألف ليرة كأحد الحلول لتوفير تمويل الزيادة، لكن هذا الاقتراح قد لا يجِد قبولاً عند القوى السياسية المشاركة لأن نتائجه ستكون كارثية».
