Share to: 
ارتفعت أمس وتيرة التحضير السياسي للاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة الجديدة, وقالت مصادر متابعة لملف التكليف لـ«الجمهورية» انه بعد تحديد موعد الاستشارات الملزمة تنشغل القوى السياسية والاحزاب في تقييم الوضع تمهيداً لاتخاذ القرار النهائي في شأن التسمية.
وأكدت مصادر متابعة لهذا الملف لـ«الجمهورية» انّ الاتصالات والاجتماعات فتحت لنقاش في حسابات سياسية وعددية، وفيما لا يزال ميقاتي المرشح القوي الأوحد وسط رَمي أسماء لم تثبت جديتها بعد، يتم وضع سيناريوهات عدة تميل المصادر الى اعتبار معظمها غير واقعي وتتوقّع ان تكون عملية التكليف شبيهة بسابقتها. ووفق المعطيات فإن كتلة «التنمية والتحرير» قد حسمت موقفها لجهة تسمية ميقاتي كذلك «المردة» و«الطاشناق» وكتلة نواب الشمال، كما أن «اللقاء الديموقراطي» يدرس هذا الامر.
وقد أوفَد جنبلاط النائبين وائل بو فاعور وأكرم شهيب الى عين التنية للبحث في هذا الامر مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وأشارت معلومات «الجمهورية» الى ان «اللقاء الديموقراطي» يسعى لتوحيد الموقف مع «القوات اللبنانية» والاخيرة ستجتمع مطلع الاسبوع لبحث هذا الموضوع قبل حسم القرار النهائي. وإذا ما انضمّ نواب كتلة «الوفاء للمقاومة» إلى تسمية ميقاتي فإن المرجّح ان يحصل على 65 صوتا.
اما تكتل «لبنان القوي» كما في المرة السابقة فلن يسمّي ميقاتي لكنه سيربط كالعادة الثقة بالتسويات التي تبرم او ممكن ان تبرم عند التأليف، اما النواب الـ17 لقوى التغيير فقد أعلنوا انهم لن يصوّتوا لميقاتي ويتجه عدد منهم إلى تسمية نواف سلام او لن يسمّوا، وبهذا يكون ميقاتي قد أمّن ميثاقية طوائفية تجعله يتربّع مرة جديدة على عرش السراي الحكومي.الى ذلك أكدت اوساط مطلعة لـ«الجمهورية» انه اذا تم تكليف ميقاتي الخميس المقبل، كما هو مرجّح، فإنه عازم على خوض مفاوضات التشكيل الحكومي بسقف مرتفع وموقف صلب، خصوصاً في مواجهة الطلبات المتوقعة من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل.
ولفتت هذه الاوساط الى انّ ميقاتي يحظى بدعم جهات دولية وداخلية وهو سيرتكز على هذا الدعم في مفاوضات التشكيل، كاشفة انه تلقّى نصائح بضرورة ان لا يكون متساهلاً.
الى ذلك وبعد الدعوة الى استشارات التكليف، قالت مصادر مطلعة على اجواء القصر الجمهوري لـ«الجمهورية» انّ المهلة الفاصلة عن موعد الخميس المقبل «كانت ضرورية جداً وهي مهلة حَضّ للكتل النيابية على ان تبدأ البحث عن مرشحيها لتشكيل الحكومة الجديدة وخوض الحوار المفترض ان يبدأ فيما بينها حول هذا الاستحقاق».
ولفتت المصادر الى ان اي تفسير آخر قد يحمل ابعاداً أخرى لا يعني رئيس الجمهورية فهو وبكل بساطة أعطى مزيداً من الوقت للكتل النيابية للوصول الى قرارات في شأن التكليف في ظل التشكيلات والتكتلات الجديدة الناجمة من الانتخابات النيابية، سواء تلك التقليدية منها او المُحدثة. فهو يريد ان تجري الاستشارات في اجواء ايجابية تعبّر عن مدى استيعاب النواب لحجم الازمة التي تعيشها البلاد وحاجتها إلى حكومة متجانسة، عدا عمّا هو مطلوب بإلحاح لِما يضمن مصلحة البلد الذي يحتاج الى تسهيل عملية التأليف قبل التكليف الأبدي.
ورداً على سؤال لـ«الجمهورية» عن الحجم الكبير للنواب المنفردين والمستقلين، كشفت هذه المصادر انه خلال الاتصالات التي أجريت قُبَيل وضع برنامج الاستشارات لم تتبلغ الدوائر المعنية بانتظام النواب التغييريين وغيرهم في أيّ تكتل نيابي، وإن تمّ ذلك قبل موعد الاستشارات فعليهم ابلاغ دوائر القصر بذلك، فهي ترحّب بمثل هذه الخطوة فالبرنامج ليس مُنزلاً ويمكن تعديله واعادة النظر فيه متى تحقق ذلك.ونَفت هذه المصادر الروايات التي تتحدث عن لقاءات مسبقة ينوي رئيس الجمهورية عقدها مع اي من الكتل النيابية قبل الخميس المقبل.
3 سيناريوهات: الى ذلك،
أشارت مصادر نيابية عبر “الأنباء” الإلكترونية إلى ثلاثة سيناريوهات يتم التداول فيها بعيدا عن الأضواء.
الأول يتضمن اعادة تسمية الرئيس نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة على قاعدة تطعيم الحكومة الحالية بوجوه جديدة بمعدل خمسة إلى ستة وزراء جدد، والإبقاء على الوزراء الذين أثبتوا جدية وفاعلية في العمل أو الذي يحظون برضى الرئيس ميقاتي.
وتكون مهمة الحكومة محصورة بأمرين التفاوض مع صندوق النقد الدولي وتقطيع الوقت إلى ما بعد انتخابات رئاسة الجمهورية. وبعد إنجاز الاستحقاق الرئاسي بسلام يصار الى تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين.
أما السيناريو الثاني فيتلخص بإعادة تكليف ميقاتي لتشكيل الحكومة ضمن معايير محددة، تبدأ باستعادة الثقة الدولية بلبنان، وتنفيذ الإصلاحات والتفاوض مع صندوق النقد، وهذا الأمر تلتقي عليه معظم القوى السياسية الفاعلة باستثناء تكتل لبنان القوي الذي يرفض رئيسه جبران باسيل عودة ميقاتي الى السراي.
والسيناريو الثالث يتلخص بتسمية أحد الوجوه الجديدة يكون مقبولًا عربياً ودولياً، وقادرا على استعادة الثقة بلبنان. ومن بين الأسماء المتداولة السفير نواف سلام والوزيرة السابقة ريا الحسن. لكن هذا السيناريو دونه عقبات وأبرزها عدم القدرة على التشكيل وابقاء البلد تحت رحمة حكومة تصريف الأعمال.
