Share to: 
الأنباء الكويتية – عمر حبنجر وخلدون قواص
أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي «أن الجيش يجري التحقيقات اللازمة في موضوع الحادثة التي حصلت مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في الجنوب ««اليونيفيل» وأدت الى مقتل عنصر من الكتيبة الإيرلندية وجرح ثلاثة آخرين، «ونأمل الوصول الى النتيجة قريبا».
وخلال لقائه مجلس نقابة المحررين برئاسة جوزف قصيفي في السراي الحكومي أمس قال ميقاتي: «إن المزايدات في هذا الملف مرفوضة وكذلك مرفوض الاستخفاف بخطورة ما حصل او اعتباره حادثا عاديا او عرضيا.
الحادثة يجب اخذها بجدية، واجراء كامل التحقيقات والمحاسبة. هذا الملف أتابعه مع قيادة الجيش التي تجري التحقيقات اللازمة ونأمل الوصول الى النتيجة قريبا».
وردا على سؤال قال: «لكون الحادثة حصلت خارج نطاق عمليات اليونيفيل، فمن المرجح أنه لم يكن مخططا لها».
وعن ملف بلدة رميش الحدودية حيث شكا الاهالي من تجاوزات على املاكهم من جانب قوى الأمر الواقع قال: لقد طلبت من الجيش تقريرا كاملا عن الموضوع، علما ان التعاون قائم بين الجيش واليونيفيل في هذا الملف ويتم الكشف ومراقبة المواقع التي يتم الحديث عنها والتابعة لجمعية «أخضر بلا حدود».
وفي الملف الحكومي اكد ميقاتي «إن الحكومة تلتزم المهام المطلوبة منها دستوريا في مرحلة الشغور في رئاسة الجمهورية، والى حين انتخاب رئيس جديد، والأولوية الأساسية هي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية ومن ثم تشكيل حكومة جديدة».
وأضاف «انتخاب رئيس جديد لا يعني انتهاء الأزمة، بل يفتح الباب أمام فترة سماح في البلد للوصول الى حل». وردا على سؤال قال «نعم، وفق المعطيات الخارجية هناك شيء ما يتم التحضير له لحل الأزمة ولكن الأمور تحتاج الى وقت».
وعن عقد جلسات جديدة لمجلس الوزراء بعد ما رافق الجلسة الماضية من اعتراضات اوضح رئيس الحكومة: عند الضرورة والحاجة سأدعو مجلس الوزراء الى الانعقاد، وفق الصلاحيات الدستورية المناطة بي، لكن في الوقت الراهن لا شيء طارئا يستدعي عقد جلسة.
وشدد على «ان وضع جدول أعمال مجلس الوزراء مناط حصرا برئيس الحكومة، ولا شراكة لأحد في هذا الموضوع، وفي حال انعقاد جلسة مجلس الوزراء تتم مناقشة الجدول ويصار الى التفاهم على ما يقر وما لا يقر».
وأعلن ميقاتي رفضه صيغة «المراسيم الجوالة التي يقترحها البعض، لأنها ليس لها سند دستوري»، مشددا على أنه «لن يطبق الا ما ورد في الدستور وروحيته».
وتابع: ان القرارات التي اقرت في الجلسة الأخيرة للحكومة صدرت مراسيمها ولا مساومة في هذا الموضوع. كل المراسيم يحتاج اقرارها عقد جلسة لمجلس الوزراء.
وعن موضوع مطار بيروت وما قيل عن اسلحة ايرانية يتم ادخالها قال: لقد اجتمعت الاسبوع الفائت مع قائد الجيش ومع القادة الأمنيين وأكدوا جميعا ان التحقيقات التي اجريت أكدت ان ما قيل غير صحيح، ولا أسلحة تدخل من المطار.
وعن اللقاء مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي قال ميقاتي «كان اللقاء ممتازا وتحدثنا في الشؤون التي تخص البلد وعبر سموه عن محبته للبنان وبشكل خاص للبنانيين المقيمين في المملكة».
في غضون ذلك، صدر موقف ايرلندي صارم بتحميل حزب الله مسؤولية الاعتداء على الدورية الدولية، لكونه القوة الفاعلة على الأرض والممسكة بكل مفاصلها.
ووفق تقرير أمني لبناني، فإن الآلية العسكرية المستهدفة، أصيبت بـ 27 طلقة نارية من جهات عدة، ما يعني بحسب الخبراء، ان الحادث ليس عفويا، ولم يتخذ قرار من الجهات المعنية بالسيطرة على الوضع فور وقوع الإشكال.
وبالاستناد الى المعطيات والأدلة، تقول اذاعة «لبنان الحر» ان مسؤولين لبنانيين تواصلوا مع حزب الله مؤكدين ان المسألة، باتت محرجة للبنان أمام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، ويجب الإسراع في ايجاد مخرج لها، لاسيما بعدما تبين من مطاردة متعمدة للدورية الايرلندية.
وبحسب صحيفة «نداء الوطن» فإن مسؤولا أمنيا رفيعا في حزب الله، طلب عقد لقاء مباشر مع قائد القوات الدولية، للبحث في الصيغة الأنسب لإنهاء هذه القضية، وقد حصل اللقاء انما عن بعد، وعبر تطبيق «زووم» حيث جدد فيه المسؤول الأمني في الحزب الحرص على العلاقة مع «اليونيفيل»، وانه لا علاقة للحزب بما حصل في بلدة العاقبية، وكان الجواب الايرلندي مقتضبا: اذا لم تكونوا مسؤولين مباشرة عن الحادث، فإنكم تتحملون مسؤولية تجييش البيئة الشعبية في الجنوب ضد الدوليين.
وكان وزير الدفاع الايرلندي اعلن انه «لا يتقبل تأكيدات حزب الله، بأنه ليس ضالعا في الأمر حتى الانتهاء من التحقيق الشامل».
من جهته، رأى «متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة في «عظة الأحد» ان الجميع ساهم في طعن لبنان، وسأل الى متى سنظل نقبل أن يحكمنا الفاشلون المفروضون علينا، وآخر بدعهم تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية واعتماد أساليب، لا تمت الى الدستور بصلة، وقال: «صحيح ان متاريس الحرب أزيلت، لكن اخلاقيات الحرب مستمرة».
