Share to: 
أشار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي إلى أن “ما يعرقل عملية استئناف التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت هو عدم وجود دولة في لبنان تطبق القانون”.
ولفت عبر “لبنان الحر” إلى أن “ما حصل في 4 آب لم يصب أهالي الضحايا فقط إنما بيروت ولبنان وكل لبناني بالصميم”، مشددا على أن “الخروج من هذا الموضوع يتطلب تحقيقا وعدالة لإعادة حق أهالي الضحايا، وحق لبنان كله”.
واعتبر مولوي أنه “لا يمكن أن نبني دولة صحيحة من دون أسس الحقيقة والعدالة والمحاسبة والمسؤولية، فمن دونهم انهارت الدولة على الصعد كافة”، مضيفا “عدم المسؤولية هو سبب الإنهيار وعدم قيام الدولة، ونحن لا نقبل أن يصبح مصير الملف طي النسيان لأن أحدا لا ينسى الجرح والدمار الكبير الذي لحق ببيروت، ولا المصابين في وقت لا يزال الكثيرون على أسرة العذاب والألم”.