من تمام الساعة “8:35″، إختار الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله توقيت إطلالته المتلفزة مساءً لتكون متطابقة مع لحظة إعلانه الشهير عبر أثير “المنار”: “أنظروا إليها تحترق وستغرق” في إشارة إلى استهداف البارجة الإسرائيلية “ساعر 5” في مستهل حرب تموز… وتحت سقف هذا التوقيت وما يختزنه من دلالات عسكرية مشفّرة، تدرّجت رسائل نصرالله في مواجهة “المرحلة الجديدة” و”التطور الميداني الكبير والخطير” المتمثل باستقدام إسرائيل سفينة الانتاج اليونانية لبدء استخراج النفط والغاز من حقل “كاريش”.
واستناداً إلى خلاصة “موقف الدولة الذي جسده الرؤساء الثلاثة” من خلال تأكيدهم على أن ما تقوم به إسرائيل في المنطقة المتنازع عليها يشكّل “اعتداءً على لبنان”، شبّه نصرالله هذه القضية بقضية “تحرير الشريط الحدودي المحتل” التي استوجبت “تحمّل الكثير من الأعباء والمخاطر”، مع فارق جوهري أنّ “عامل الوقت ليس في صالحنا” هذه المرة، ليضع في ضوء ذلك فسحة زمنية قصيرة أمام الدولة بغية استكمال المفاوضات مع الوسيط الأميركي بما لا يتجاوز فترة “الشهر أو الشهرين” التي يحتاجها الإسرائيلي للبدء بعملية استخراج الغاز، فآثر موازنة موقفه بين منح رئيس الجمهورية ميشال عون من جهة “الضوء الأخضر” للمضي قدماً في عملية التفاوض و”شطب” الخط 29 عن الخريطة التفاوضية لأنّ الداعين إلى اعتماد هذا الخط يقدمون للناس “توقعات غير واقعية”، وبين “تلقيم” السلاح من جهة أخرى وإبداء جهوزية “حزب الله” لاستهداف السفينة اليونانية ومنع إسرائيل من استخراج النفط والغاز… داعياً اللبنانيين إلى الاستعداد لكل الخيارات “وقد تكون هناك مخاطرة ومغامرة”.
وفي هذا الإطار، وضع الأمين العام لـ”حزب الله” هدفاً مركزياً مباشراً في كيفية التعامل مع هذه القضية وهو “منع العدو من استخراج النفط والغاز من حقل كاريش قبل انتهاء المفاوضات”، مؤكداً “امتلاك القدرة المادية والعسكرية والأمنية واللوجستية” للقيام بذلك “وكل الغواصات والقطع البحرية الإسرائيلية والقبة الحديد لن تستطيع حماية السفينة اليونانية”، وقال: “لا نستطيع أن نقف مكتوفي الأيدي ولن نقف مكتوفي الأيدي، كل الخيارات مفتوحة ومطروحة وموجودة على الطاولة فنحن لا نريد الحرب لكن لا نخشاها”، متوجهاً بتهديد مباشر إلى الشركة اليونانية المالكة لسفينة “إنرجين باور” فشدد على وجوب “وقف نشاطها وسحب السفينة سريعاً وفوراً وأن تعلم أنها شريكة في الاعتداء على لبنان وهذا له تبعات، وبالتالي عليها أن تتحمل المسؤولية الكاملة عما قد يلحق بها مادياً وبشرياً”.
وما أن أنهى نصرالله خطابه المتلفز، حتى سارعت إسرائيل إلى قبول التحدي وإرسال مقاتلاتها للتحليق على علو متوسط في الأجواء اللبنانية وصولاً إلى العاصمة بيروت، بينما تولى وزير المال الإٍسرائيلي أفيغدور ليبرمان الرد على تهديدات الأمين العام لـ”حزب الله” قائلاً: “لن يملي أحد علينا ما إذا كنّا سنستخرج الغاز من مياهنا أم لا، إسرائيل ستواصل اتّخاذ القرارات وفق مصالحها فقط من دون اعتبار لأي تهديدات”.
أما على المستوى الرسمي للمشهد اللبناني، فقد تقاطع رئيس الجمهورية مع نصرالله أمس عند نقطة التشديد على أنّ مهمة التفاوض لترسيم الحدود البحرية تندرج ضمن صلب صلاحياته ومسؤولياته استناداً إلى المادة 52 من الدستور، فشدد أمام وفد من سفراء دول الشمال (الدانمارك والنروج وفنلندا والسويد) على أنه عازم على مواصلة الجهود “للوصول إلى نتائج إيجابية” في هذا الملف مع مجيء الوسيط الأميركي السفير آموس هوكشتاين إلى بيروت بداية الأسبوع المقبل، مؤكداً أنه سيطلب منه “استئناف مساعيه لإعادة تحريك المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل”.
ورأت مصادر مواكبة للزخم الرئاسي الذي عبّر عنه عون في كلامه أمس أنه بدا بمثابة “رد صريح على سيل الاتهامات التي وجهت خلال الأيام الماضية لرئاسة الجمهورية وحمّلتها مسؤولية التفريط بحقوق لبنان النفطية من خلال عدم توقيع مرسوم اعتماد الخط 29 لترسيم الحدود الجنوبية البحرية للبنان”، موضحةً لـ”نداء الوطن” أنّ تذكير رئيس الجمهورية بأنّ عملية التفاوض تخضع حصراً لصلاحياته كان “رسالة للحلفاء والخصوم على حد سواء”، وكشفت في هذا الإطار أنّ عون سيلتقي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي غداً السبت لبحث “الموقف الرئاسي الموحّد الواجب اعتماده وإبلاغه للوسيط الأميركي لدى زيارته بيروت الأسبوع المقبل”، والذي سيقضي بتمسك لبنان بحقوقه وثروته النفطية وفق إحداثيات “الخط 23 + كامل حقل قانا” في سبيل التوصل إلى اتفاق بحري حدودي يمنح إسرائيل حق استخراج النفط والغاز من حقل “كاريش”.
وكان هوكشتاين قد استبق زيارته اللبنانية المرتقبة بالإعراب مساءً عن أمله “باستئناف المفاوضات بين إسرائيل ولبنان لمنع أي تصعيد”، وفق ما نقلت عنه قناة “الجزيرة” القطرية، منبهاً إلى أنّ “انهيار لبنان لن يكون في مصلحتنا ولا في مصلحة المنطقة”.