Share to: 
اعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر الى ان موظفي القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين واجراء الدولة سيقبضون رواتبهم في نهاية الشهر الحالي على ضعفي راتبهم الحالي على ان لا تقل هذه الزيادة عن خمسة ملايين ولا تزيد عن ١٢مليون ليرة وذلك ضمن المساعدات الاجتماعية ولمدة ثلاثة اشهر هي تشرين الاول وتشرين الثاني وكانون الاول متوقعا ان يتم بعد صدور قانون الموازنة ٢٠٢٢ في الجريدة الرسمية في ١٥تشرين الثاني الحالي يتضمن هذه الزيادات.
واكد الاسمر انه ستجري مفاوضات قريبة مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي من اجل تأمين الاستمرارية في دفع الرواتب الجديدة في السنة المقبلة او المطالبة اكثر من ذلك على ضوء ارتفاع سعر الصرف والمحروقات وغيرها.
وتُعدّ هذه الزيادة استثنائية ومحدودة الزمن ريثما تتم المعالجة النهائية لموضوع الرواتب، في حين أنها لا تُحتسب في تعويضات نهاية الخدمة أو المعاش التقاعدي.
اما بالنسبة للقطاع الخاص فيؤكد الاسمر ضرورة الاتفاق مع الهيئات الاقتصادية ولا خيار لنا سوى الاتفاق خصوصا ان الحديث يتم اليوم حول سلة متكاملة قائمة على غلاء المعيشة وزيادة بدل النقل والتعويضات العائلية والمنح المدرسية وتحويل تعويض نهاية الخدمة الى معاش تقاعدي لان التعويض يعطي المضمون ٦٠او٨٠مليون ليرة يصرفها في “كم شهر” بينما معاش التقاعد يعطيه ٦٠الى٨٠في المئة من راتبه الاساسي وهو سيكون اختياريا بأنتظار صدور قانون الحماية الاجتماعية الموجود في الهيئة العامة في المجلس النيابي.
واكد الاسمر انه سيطالب مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي ربط التعويضات العائلية بالحد الادنى للاجور.
وحول الاجتماع الذي عقده مع رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير قال الاسمر :الاجتماعات مع رئيس الهيئات الاقتصادية ايجابية وتمحورت حول السلة التي تحدثت عنها وقد ناقشنا الارقام واعتقد ان النية موجودة لتطبيق هذه السلة .
أشارت معلومات الى أن قانون الموازنة العامة للعام 2022 سيصدر الثلاثاء 15 تشرين الثاني الجاري، بعد انتهاء المهلة الدستورية لتوقيع رئيس الجمهورية عليها، حيث أن الرئيس ميشال عون لم يوقع عليها قبل انتهاء ولايته، وبالتالي صار لزاماً انتظار انقضاء المهلة الدستورية المحددة بمهلة شهر كي تصبح نافذة حكماً طالما أن الرئيس عون لم يردّها إلى مجلس النواب.
وبصدور الموازنة في الجريدة الرسمية، سواء يوم الثلاثاء أو يوم الخميس، تصبح الزيادة على رواتب القطاع العام نافذة اعتباراً من الأول من تشرين الأول، ولمدة ثلاثة اشهر، وفق ما نصت عليه الموازنة، إلا أن السائد هو أن يستمر العمل بها للعام 2023.
وتأتي هذه الزيادات مترافقة مع توقع صدور رفع الدولار الجمركي الى ١٥الف ليرة وسعر الصرف الرسمي الى الرقم ذاته وذلك لرفد الخزينة باموال اضافية لتأمين الرواتب لموظفي القطاع العام.