Share to: 
الجمهورية – طوني عيسى
السؤال المطروح بعد قرار الحكومة حظر أنشطة «حزب الله» الأمنية والعسكرية: كيف سيُنفَّذ هذا القرار؟ وهل تمتلك الدولة غطاء سياسياً وعسكرياً كافياً للقيام بهذه المهمّة الدقيقة؟
في أي حال، الحكومة نفسها كانت غارقة خلف جدران قصر بعبدا، تتخبَّط في سجالاتها الساخنة، وسط مشاعر الصدمة والخيبة، لأنّ «الحزب» كان قد بعث بتطمينات إلى أركان الحُكم جميعاً، بأنّه لن يتورَّط في الحرب الدائرة مع إيران، وهذا ما سمح لرئيس الجمهورية جوزاف عون بتقديم تطمين مقابل إلى السفير الأميركي ميشال عيسى، بأنّ لا تورُّط لبنانياً في الحرب الإقليمية، وعلى هذا الأساس، طالب في المقابل بأن تلتزم إسرائيل بتعهُّداتها الواردة في اتفاق تشرين 2024. «الحزب»، الذي ازداد إرباكاً باغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، يجد نفسه اليوم يتيماً إقليمياً ومستفرداً محلياً. فحتى حليفه التاريخي الرئيس نبيه بري لا يُجاريه النهج. وعلى الأرجح، لن يُسلِّم «الحزب» سلاحه بسهولة، أي بمجرّد صدور بيان عن الحكومة، لأنّ هذا السلاح بالنسبة إليه ضمان لوجوده. إنّه اختبار تاريخي تعيشه الحكومة. فخطة 16 شباط، أي المرحلة الثانية من مسار حصر السلاح، لم تعُد مجرّد مناورة لكسب الوقت وبات على الجيش أن يباشر تنفيذها فوراً. واشنطن ستكون موجودة في كل المراحل المقبلة من عملية نزع السلاح. وهذا يعني أنّ مُهَل التنفيذ لم تعُد فضفاضة وغامضة. إنّها مسألة ساعات أو أيام قليلة، ويتبلور بشكل واضح ونهائي اتجاه الأزمة ومصير الحرب والاستقرار اللبناني ككل.
