Share to: 
بدعوة من منتدى شملان الثقافي، عُقدت ندوة بعنوان “البلديات: واقع وحلول”. حضر فيها كل من رئيس اتحاد بلديات الغرب الأعلى والشحار الغربي، الأستاذ روبير سيوفي، والمحامي سلام عبد الصمد، التي تحدثت بالنيابة عنه المحامية اليانا أيوب، ورئيس مجلس إدارة شركة ستاتسيك ليبانون، ربيع الهبر، وأدارتها الأستاذة تمارا الذيب.في البداية، كانت هناك كلمة ترحيبية من رئيس بلدية شملان، عصام حتي، الذي أشار إلى مشكلات عديدة يعاني منها العمل البلدي، ومن أهمها غياب المشاريع والخطط المدروسة، والتي ليست نصوصًا تُتبنى بل رؤى واضحة تُنفذ وفقًا لبرنامج زمني محدد.بدوره، تطرق رئيس اتحاد بلديات الغرب الأعلى والشحار، الأستاذ روبير سيوفي، إلى واقع البلديات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية منذ عام 2019 وحتى تاريخه، وبعد تسلم المجالس البلدية الجديدة. وتكلم عن صلاحيات المجلس البلدي ورئيس البلدية وقانون البلديات القديم العهد، والذي لا يمثل طموحات المواطنين، مشيرًا إلى الأزمة المالية لدى الكثير من البلديات، معتبرًا أن الحل الوحيد يكمن في اللامركزية الإدارية والمالية والتنموية، والتي ليست ترفًا سياسيًا بل مطلبًا محقًا وعادلًا.
ودعا إلى تفعيل “الميغا سنتر” للتصويت الكثيف من مكان سكن المواطنين.وفي مداخلته التي ألقتها بالنيابة عنه المحامية اليانا أيوب، طالب المحامي سلام عبد الصمد بإدراج الكوتا النسائية في الانتخابات البلدية وتحرير يد البلدية من القيود الإدارية التي تعيق عملها. وشدد على ضرورة ضبط سلطات الرقابة على الموارد المالية المستقلة للبلديات، واحترام قانون حق الوصول إلى المعلومات، والتصريح عن الذمة المالية للأعضاء، وغيرها من الأمور. وأضاف عبد الصمد مقترحًا بتعديل القانون الحالي للبلديات لأنه لا يواكب الواقع الحالي، خصوصًا بعد ما شهدته الدولة من أزمات اقتصادية وسياسية وصحية واجتماعية.
وفي الختام، كانت هناك مداخلة للخبير في الإحصاءات، ربيع الهبر، الذي عرض لتجربته الطويلة في التعاطي مع الانتخابات البلدية. ودعا المعنيين إلى التوقف عن تسييس الانتخابات البلدية والابتعاد عن المال الانتخابي والتركيز فقط على الشأن التنموي.
وأشار الهبر في مداخلته إلى القيود الموضوعة من قبل الدولة على عمليات صرف الأموال على البلديات من أجل القيام بعملها، والتي تشكل أحد أكبر المعوقات لعملية التنمية. وتساءل عن سبب منع المقيمين في البلدات والقرى من ممارسة حقهم الانتخابي فيها، أسوة بسكانها الأصليين. واقترح الهبر أن تكون شرطة البلديات جزءًا من النيابة العامة لكي تتمكن من توقيف المخالفين والمخلين بالأمن. وأخيرًا، شدد الهبر على ضرورة اعتماد اللامركزية الإدارية في البلديات مع ضرورة التنبه من اللامركزية السياسية.وفي النهاية، كانت هناك مداخلات للحضور.
