Share to: 
نضال محمد العضايلة
- يتوقع ان تصل مع نهاية العام الحالي الى 100 الف قضية، بعد إقرار قانون الجرائم الألكترونية الجديد.
- 16 ألف قضية جرائم إلكترونية في الاردن خلال 2022.
- عدد القضايا ذات العلاقة بالإساءة للأطفال 133 قضية عام 2022.
- قضايا التهديد بواقع 3466 قضية.
- 2115 قضية اختراق إلكتروني.
- يبدأ العمل بالقانون الجديد بعد مرور 30 يوماً على نشره بالجريدة الرسمية.
- 28000 دولار عقوبة إغتيال الشخصية في القانون الجديد.
- العديد من الصحفيين الأردنيين اغلقوا حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
تزايدت قضايا الجرائم الإلكترونية خلال الأعوام السبعة الأخيرة وبنحو ستة أضعاف، إذ ارتفعت من (٢٣.٥) قضايا في عام ٢٠١٥ لتصبح (١٦٠٢٧) قضية في عام ٢٠٢٢م وذلك حسب بيانات وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لمديرية الأمن العام.
وسلط “لبنان بالمباشر” الضوء على الأرقام والإحصاءات المبينة حيث أوضحت تضاعف نسبة قضايا الجرائم الإلكترونية (ستة أضعاف خلال سبع سنوات) ومن بين أبرز القضايا التي تعاملت معها كانت الجرائم التي تمس السلم المجتمعي مثل الإساءة للأطفال عبر الإنترنت، وبث خطاب الكراهية، وإثارة النعرات.
وتطلق جمعية معهد تضامن النساء الأردني «تضامن”بالتعاون مع اللجنة الدولية للإغاثة، مؤتمر الشباب والتكنولوجيا في نسخته الـ21 بعنوان «الحماية الرقمية للفئات الأكثر هشاشة».
ويأتي هذا المؤتمر بهدف زيادة الوعي لدى فئة الشباب باستخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي بشكل آمن، وحماية خصوصيتهم، والجهود الوطنية المبذولة في مناهضة الجرائم الإلكترونية.
وتشير «تضامن» الى أن شريحة الأطفال جزء لا يتجزأ من المجتمع وبالذات من يستخدمون التكنولوجيا، حيث تعتبر هذه الفئة من الفئات الضعيفة والمستهدفة عبر الإنترنت، ولا يجوز تركهم بدون توفير حماية ونشر الوعي بينهم على كيفية الاستخدام الصحيح لمنصات الانترنت، وخاصة أن منصات الإنترنت أصبحت جزءًا لا يتجزأ من المنظومة التعليمية.
وبلغ عدد القضايا ذات العلاقة بالإساءة للأطفال 133 قضية عام 2022، كما أن هنالك جرائم إلكترونية ضد الأطفال ذات بعد أخلاقي كالاستغلال الجنسي وغيره، و133 قضية متعلقة ببث خطاب الكراهية وإثارة النعرات، وإن تزايد أعداد الأطفال والطفلات الذين يستخدمون أجهزة الكمبيوتر والإنترنت تفرض التزامات كثيرة على الجميع وعلى رأسها حمايتهم من كافة أشكال الاستغلال والعنف الممارس ضدهم باستخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة.
ومؤخراً أثير جدل في الأردن بسبب إقرار قانون الجرائم الإلكترونية، وقد أجريت بعض التعديلات عليهِ من قبل مجلس الأمة بشقيه (النواب، والأعيان)، وهو في مراحله الأخيرة للمصادقة، وتعتبر «تضامن» أن حالة الجدل التي أثيرت تحكمها التطبيقات العملية لنصوص القانون بعد إقراره بشكل نهائي، حيث ستثبت نقاط القوة من نقاط الضعف التي قد تحتاج إلى التدخل والمراجعة، علماً أن الأردن يقدم باستمرار مراجعة دورية لتشريعاته المختلفة في مختلف التشريعات والنصوص.
وأوضح تقرير الجرائم الإلكترونية أن من بين أكثر القضايا المسجلة «قضايا جرائم إلكترونية» هي قضايا التهديد بواقع 3466 قضية، و2115 قضية اختراق إلكتروني، وتتنوع أساليب التهديد على الانترنت والإختراق الإلكتروني، ولا يقتصر الأمر على الاختراق بشكل مباشر من خلال سرقة الحسابات الإلكترونية.
وكان مجلس الأمة الأردني بشقيه الاعيان والنواب قد اقر قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 إذ جرى منح القضاء إمكانية إصدار الحكم بالحبس أو الغرامة أو بكلتا العقوبتين بخلاف قرار النواب، الذي قيد القضاء بأن يكون حكمه بالحبس والغرامة معا.
وقد خفضت الغرامة في المادة 16 المختصة بجرم “اغتيال الشخصية” لتصبح بالحد الأعلى 20 ألف دينار أردني (28000 دولار أميركي) بعد أن كانت 50 ألف دينار أردني (70000 دولار أميركي) كحد أعلى.
وأعرب العديد من الصحفيين عن تخوفهم من أن يشكل إقرار المشروع عائقاً أمام عملهم الصحفي، وحرية تعبيرهم وقدرتهم على الإدلاء برأيهم، دون الخوف من أن يكون منشورهم سبباً في تغريمهم أو سجنهم.
