Share to: 
أعلن “ملتقى حوار وعطاء بلا حدود”، في بيان، انه “في إطار مواصلة الضغوط من اجل تعديل المرسوم 6433 المتعلق بحدودنا البحرية الجنوبية مع فلسطين المحتلة، اجرى منسق الحملة الوطنية للضغط لتعديل هذا المرسوم، منسق “ملتقى حوار وعطاء بلا حدود” الدكتور طلال حمود مروحة من الإتصالات مع خبراء وناشطين وإعلاميين ومعنيين بهذا الملف الحساس وأصدر بإسم الحملة والملتقى بيانا اشار فيه الى انه “في وقت بات الوسيط الأميركي غير النزيه في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة آموس هوكشتين، خارج المشهد كليا أو أخرج نفسه منه لدواعٍ تكتيكية، للإستمرار في الضغط غير المباشر على لبنان وحكومته وشعبه، اقتحمت شركة “إنرجين” اليونانية واجهة الأحداث بعد تسييرها رحلة سفينة الحفر والإنتاج Energean Power FPSO في إتجاه حقل “كاريش” المتنازع عليه مع العدو الصهيوني، معلنة أنها ستسلم الشحنة الأولى من الغاز المستخرج منه لمصلحة العدو في الربع الثالث من العام الحالي”.
وتابع: “فيما يسيطر الصمت والجمود التام على المقلب اللبناني وعند الحكومة والمسؤولين عندنا، والذين تلقفوا الخبر عبر الإعلام من دون أي تعليق رسمي او اي اشارة تدل على إعتراضهم على هذا الموضوع، يهم ملتقى حوار وعطاء بلا حدود والحملة الوطنية ان يطرحا التسآؤل التالي: بعدما اصبح حقل كاريش على محك لي الأذرع مع العدو. أين دولة التخاذل أمام وهج الميدان؟ وان يؤكدا ضرورة دفع كل المسؤولين في لبنان وبالأخص مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية الى تعديل المرسوم 6433 فورا، بما يؤكد أن حدودنا القانونية هي الخط 29، وأن حقل كاريش هو حقل مشترك بيننا وبين العدو الصهيوني وأن من حدد هذا الخط هو الجيش، وبالتالي هو السلطة الشرعية الوحيدة، التي لها الحق الوحيد في ترسيم الحدود البحرية. هذا مع العلم أننا طالبنا منذ اكثر سنة بالإسراع في اتخاذ خطوات جدية وجذرية، وطلبنا منذ إطلاق حملتنا الوطنية أن يعقد مجلس الوزراء فورا اجتماعا يخصص لتحديد موقف واضح وصريح من موضوع تعديل المرسوم 6433. وبالتالي كشف الغطاء عن أي جهة تعرقل تعديل هذا المرسوم”.
وشدد على ان ان “من يعرقل هذا المشروع متواطئ مع العدو الإسرائيلي الذي يتولى توجيه وسطاء الولايات المتحدة الأميركية في مطالباته في ترسيم حدود المياه الإقليمية والحدود الدولية والبحرية بينه وبين لبنان”.
وأكد البيان، أن “حركة “الشفاط” أو الحفار الآتي من سنغافورة – اصبح قبالة شواطئ اندونيسيا إلى شواطئ شمال فلسطين المحتلة، هي بمثابة إنذار يضع الجميع في لبنان أمام مسؤولياتهم، ولا سيما أنه آت بقصد مباشرة العمل في استغلال “حقل كاريش” المتنازع عليه، وفقا لما أكدته، على الأقل، رسالة لبنان الأخيرة إلى الأمم المتحدة من دون ان ننسى كل المواقف والمرافعات والدلائل التي اثبتها الوفد العسكري والتقني المفاوض في الناقورة وغيرها من الدراسات”.
ولفت الى أن “أهمية هذا الحدث، ليست فقط في حجم التحدي الذي يمثله، بل الأهم من ذلك انه يعيد الى المواجهة مع العدو بعدها الوطني، ويعيد بوصلة النزاع في اتجاهه، ويعيد الحق الوطني اللبناني إلى مكانه السليم”.
ورأى ان “التحدي المقبل يجعل من العدو رافعة وحدتنا الوطنية المطلوبة، والتي عجزنا عن تجسيدها بناء على أدراكنا الوطني لحجم الخطر المحدق، ولكن لا بأس أن تكون النتيجة واحدة”.
ولاحظ أن “المطلوب اليوم هو التئام جهود المقاومة وتضافرها، بسلاحها كتفا بكتف، مع وحدة الموقف الوطني والسياسي، وهذا كله كفيل أن تكون المواجهة المقبلة، هي الفرصة التاريخية لوضع لبنان على خارطة الإقليم، عبر أوراق القوه الكثيرة التي يملكها، على رغم الانهيار الظاهر وعوامل الوهن الداخل، ولكن الأهم هو أن الوحدة هي السبيل لانتزاع الحقوق وليس بالشرذمة والانقسام”.
وسأل: “أفلا يكفي الشبكة السياسية الحاكمة ما ارتكبته من مجازر في حق الشعب اللبناني لتقوم ببيع السيادة والثروات وحقوق الأجيال المقبلة؟ ألم يكفها تدمير حياة المواطن وسلب مستقبله لتقوم بكل وقاحة ببيع مستقبل أبنائنا وأحفادنا وسرقة ثروته التي وهبها له الله، وهي ليست من فضائلهم”.
وشدد على ان “المطلوب فورا هو تعديل المرسوم رقم 6433 قبل وصول الحفارة من سنغافورة ومباشرة أعمالها في المناطق المتنازع عليها في حقل كاريش”.
وخاطبت “الحملة الوطنية” و”ملتقى الحوار” الحكام أن “يحترموا الجيش الذي رسم الحدود وهو صاحب الحق الأول والأوحد في هذه المهمة. وقد قال كلمته وحدد الخط 29 على انه الخط السيادي”.
وختم: “التاريخ لن يرحمكم، فاستدركوا الأمر قبل ان يلعنكم التاريخ الشعب والوطن”.