Share to: 
يشارك يوم الاحد الواقع في 19 تشرين الثاني الجاري أكثر من 7000 محام ومحامية في نقابة بيروت في الاقتراع الذي سيجري في مقر النقابة، لاختيار نقيب و6 أعضاء. إشارة الى انه ترشح 11 محاميا لمنصب النقيب و4 لمركز العضوية.
ووفقا لمصادر مطلعة على أجواء انتخابات النقابة، فإن المعركة ساخنة بين 4 مرشحين وهم: فادي المصري، عبدو لحود، ألكسندر نجار واسكندر الياس. والجدير ذكره ان أحزابا معروفة تدعم بعض المتبارين، مثل: حزب “الكتائب” و”القوات اللبنانية” و”التقدمي الاشتراكي” و”تيار المستقبل” وأحزاب لبنانية اخرى. ورجحت المصادر ذاتها ان يتم انتقال المرشحَيْن نجار ولحود الى المرحلة الثانية والنهائية، وذلك بناء على استقصاء رأي مجموعة من المحامين.
وأكدت المصادر “ان هذه الانتخابات ستكون حامية، وستحمل الكثير من المفاجآت خصوصا لجهة التكتلات والتحالفات الحزبية التي لم تحسم بعد، فالتنافس واضح بين المرشحين على مركز النقيب، كما ان المباراة على أشدها بين الأحزاب والمستقلين من جهة، والمؤيدين والمعارضين لنهج النقابة الحالية من جهة أخرى، وتعتبر قوى “التغيير” الحلقة الأضعف في هذا السباق”.
شروط الترشّح
كما جرت العادة ووفقا للقواعد القانونية، فإنه يحق للمحامي المنتسب لنقابة المحامين الترشح لعضوية مجلس النقابة، في حال كان مسجلا في الجدول العام وتخطى الـ 10 سنوات في الاستئناف، اما المحامي الذي يرغب بالترشح لمنصب النقيب فينبغي ان يكون قد مرّ على قيده في الجدول العام مدة 20 عاما. بالموازاة، لا يجب التقليل من فاعلية مجلس النقابة وتصغيره او تحجيم نفوذه، بحيث “إذا كان العضوان الخامس والسادس او أحدهما مرشحا لمنصب النقيب، فإن ترشحه يسقط في الدورة الثانية، نتيجة اقتصار عضويته على سنة واحدة، لان ولاية النقيب محددة بسنتين، للإبقاء على منهج التبديل بثلث الأعضاء وإبقاء عدد الأعضاء مع النقيب”.
وفي هذا الخصوص، قال المحامي أشرف الموسوي لـ “الديار”: “نحن تقريبا 7000 محام ومحامية منتسبون للنقابة ومقيدون في الجدول العام، وهؤلاء فقط يحق لهم الانتخاب. اما من لم يسدد الرسوم المتوجبة عليه لصندوق النقابة، فحكما لا يمكنه المشاركة بهذه العملية. وحاليا يوجد 6 مقاعد شاغرة وتحتاج الى إعادة انتخاب لملئها، كما ان 3 من الاعضاء قدموا استقالتهم منذ حوالي الـ 3 أشهر تقريبا، تمهيدا لإعادة انتخابهم في الدورة الأولى كأعضاء، ومن ثم يعاد انتخابهم لمركز النقيب. وفيما يختص بموضوع الاستقالات فقد تم تقديم طعن يتعلق بهذا الامر في محكمة الاستئناف المدنية وقد ردته الأخيرة، إشارة الى انه يبقى 3 أعضاء حكما في مجلس النقابة، واكد الموسوي انه يحق لأي محام مقيد في الجدول العام منذ أكثر من 20 عاما الترشّح، شرط ان يكون من ذوي السيرة الحسنة ، ويتمتع بمناقبية ومهنية جدا عالية”.
كيفية الانتخاب
وشرح أحد المحامين لـ “الديار” عن آلية الانتخاب فقال: “تكون وفق نظام الكتروني مغلق، ويتم وضع صندوق الكتروني داخل كل قلم، ويختار المحامي الناخب من خلال الشاشة أسماء المرشحين”. واشار الى الى “ان هذا النظام لا يبيّن من هو المرشح الذي صوّت له المحامي ويجري الفرز النهائي للأصوات أيضا الكترونيا. ويجب ان يدفع كل مرشح 200 دولار لمركز العضوية، ولمنصب النقيب 500”.
رؤية وبرنامج!
في سياق متصل بانتخابات نقابة المحامين في بيروت، قال المحامي ألكسندر نجار لـ “الديار”، “انا مرشح مستقل، وهذا الامر مهم جدا لان مركز النقيب اليوم ليس مركزا سياسيا ولا يجب ان يكون كذلك، بل هو مركز مهني. لذلك ينبغي الا يتم تسييس النقابة لان كل النقابات التي تم تسييسها سابقا سقطت”. اضاف: “انا حريص على هذه الاستقلالية لأبقى على مسافة قريبة من الجميع”.
وبتفاؤل توقع نجار “ان تكون الحظوظ جيدة يوم الاحد المقبل”. وأردف “يوجد مستقلون آخرون ولديهم كلاما مفيدا وصائبا، وسيحاول بعض الحزبيين انتقاء المرشح الذي يمتلك برنامجا ورؤية واضحين”.
وتطرق الى مشروعه بالقول: “سأسعى أولا الى تحسين وضع المحامين وظروف عملهم ومأسسة النقابة، لأنها بحاجة الى أجهزة تكون فاعلة من اجل العمل في أكثر من ميدان، وأيضا تعزيز حماية حقوق الانسان، وهذا الامر تحرص عليه النقابة دائما. وسأهتم بالقضايا الوطنية الكبرى، بحيث يجب ان يكون لدينا كلمة في هذا الإطار. الى جانب كل ما تقدم لا بد من مؤازرة المحامين الشباب، والوقوف الى جانبهم بهدف تشجيعهم ومساندتهم، حتى لا يستسلموا لليأس، وانا املك خطة متكاملة لتنمية وضع هذه الفئة”.
